لوبيات الفلاحة الإسبانية ترحب بقرار المحكمة الأوروبية بعد صدمة المفوض الأوروبي !

يبدو أن حساد المغرب يسابقون الزمن في محاولة منهم لعرقلة خطواته التنموية، وهذا ما يمكن أن نفهمه من ترحيب جماعات الضغط المتحكمة في تجارة المواد الفلاحية في الريف الإسباني بقرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاقيات التجارية مع المغرب، ورأت أنها فرصة مناسبة لمراجعة الاتفاقية، من رقابة أكبر على الواردات الفلاحية المغربية المنافسة لهم في السوق الإسباني والأوروبي.
وقال رئيس جمعية "Asaja" الزراعية للمزارعين الشباب، إن "المحكمة الأوروبية أظهرت أن المغرب ليس على حق، لهذا يطلب القطاع الزراعي إعادة التفاوض على جميع الاتفاقات للتنافس على قدم المساواة"، على حد قولها.
وترى الجمعية أن هذا الحكم مهم بالنسبة للإنتاج الإسباني من الطماطم بشكل أساسي، وبالنسبة لبقية المنتجات البستانية، التي" تأثرت بشدة بالواردات المغربية".
وأضاف المتحدث ذاته أن "الأمر يتعلق بطلب الاتفاقات الحالية وأن نفس الضوابط على الأسعار والكمية والنوعية وإمكانية تتبع المنتجات وأمن الصحة النباتية وكذلك على الحدود".
وطالبت المنظمة من وزارة الزراعة الإسبانية، تولي مكانة القطاع الزراعي الإسباني والضغط من أجل هذه المراجعة التي تسعى إلى إنهاء المنافسة غير العادلة.
وبهذا الصدد تقترح الجمعية، إطلاق جبهة مشتركة مع الدول المتضررة الأخرى (من المنتجات المغربية)، "بحيث يتم ضمان الامتثال الصارم لهذه الاتفاقية بشكل نهائي"، وفقًا لبيان صادر عن الجمعية.
من جانبه، طالب منسق منظمات المزارعين والثروة الحيوانية من مؤسسات بلاده، أن توقف على الفور الاتفاقية الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حتى يتم التأكد من أن المنتجات من الصحراء ليست مموهة على أنها واردات مغربية.
وقبل يومين فشلت محاولات من نواب إسبان داخل البرلمان الأوروبي للحد من وصول المنتجات الفلاحية المغربية إلى دول الاتحاد انطلاقا من كون جزء منها يُزرع في الأقاليم الصحراوية، حيث رفض المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة، يانوش فويتشوفسكي، وقف استيراد تلك المنتجات مستبعدا حتى إمكانية التحقيق في مصدرها.
وفي يونيو الماضي، قامت منظمتان غير حكوميتين بإثارة القضية، في سياق تذمر الفلاحين الإسبان، وخاصة مزارعي الطماطم، من المنافسة المغربية داخل أسواق دول الاتحاد الأوروبي، التي أصبحت تتسبب لهم في خسائر كبيرة، لتُصدر تقريرا تقول فيه إن 5 شركات مغربية تقوم بتصدير هذا المنتج إلى أوروبا بعد تعبئته على أنه مغربي بغض النظر عن منشئه في الصحراء، معتبرة أن هذا الأمر غير قانوني على اعتبار أن تلك المنطقة متنازع عليها.
وأوضح المفوض البولندي أن المنتجات الفلاحية من فواكه وخضروات التي تباع في أسواق الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتلاءم مع معايير التسويق المعمول بها في هذا الأخير، مبرزا أن المغرب واحد من بين 9 دول "قدمت ضمانات مرضية بخصوص تنفيذ الضوابط بطرق مماثلة لما تقوم به دول الاتحاد"، مبرزا أن الأفضلية التجارية للمنتجات ذات المنشأ المغربي امتدت أيضا لتشمل تلك القادمة من الصحراء كما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين بروكسيل والرباط.