فيدرالية حقوق النساء: فرحنا للثلث في الحكومة وهذه مطالبنا العاجلة

يحل العاشر من اكتوبر لهذه السنة (اليوم الوطني للمرأة المغربية) في سياق مغربي يتميز بمتغيرات استراتيجية خارجيا وداخليا، وتشكيل حكومة جديدة منبثقة عن استحقاقات 8 شتنبر الماضي، وهي حكومة مقلصة بعدد 24 حقيبة، إنها المقدمة التي افتتحت بها فدرالية حقوق النساء بلاغا احتفائيا ومطلبيا في نفس الآن.
وجاء في البلاغ:" لقد حظيت النساء بتمثيلية مهمة من حيث العدد 7 نساء وكذلك من حيث نوعية الحقائب الوزارية الاستراتيجية التي أسندت لهن.
فبعد مرور عشر سنوات على وضع دستور2011، تم الوصول إلى تحقيق الثلث في التعيينات الحكومية، وإذ تثمن الفدرالية هذه الخطوة الإيجابية التي طالما نادت بها في اتجاه تحقيق فعلي للمساواة والمناصفة على جميع المستويات، وتهنئ كل الوزيرات ومن خلالهن النساء المغربيات على الحصول على هذا التقدم في إطار المناصفة، كما تنوه الفدرالية بنسبة الترشحات وبالنتائج الإيجابية التي حققتها النساء خلال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمهنية والجهوية والجماعية التي عرفتها بلادنا في شهر غشت وشتنبر واكتوبر، لكن هذه النتائج رغم إيجابيتها لم تحقق بعد الانتظارات المنشودة ولم تصل لتحقيق المناصفة الكاملة التي ينص عليها الدستور.
وفي انتظار الإعلان عن البرنامج الحكومي، تجدد الفدرالية مطالبها من أجل ترجمة المساواة والمناصفة ضمن مضامينه للرقي بالحقوق الإنسانية للنساء، حماية ونهوضا بالقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن، والعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي هذا الإطار تدعو فدرالية رابطة حقوق النساء الى:
وقال بلاغ للفيدرالية حسب بلاغ توصلت "فبراير"، بنسخة منه، إن العمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتتزيل باقي الآليات الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات وتوفير وسائل اشتغالها بشكل يضمن فعاليتها واستقلاليتها.
وأضاف المصدر ذاته، إلى تضرورة تفعيل مبدأ العناية الواجبة فيما يخص الوقاية والحماية وعدم الافلات من العقاب والتعويض عن الضرر، وتجويد القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء وتفعيل مقتضياته مع توفير البنيات المتخصصة في استقبال وإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف وتشغيل الآليات وتوفير الميزانيات الكفيلة بذلك؛ ومراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الميراث، وذلك حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء وملائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء وحقوق الطفل، وبما يضمن الإنصاف والعدالة والمساواة، فبعد مرور 17 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، تبينت عدد من الثغرات والإشكالات المرتبطة باستمرار تكريس عدد من بنودها للتمييز ضد النساء والمساس بكرامتهن وحقوقهن الإنسانية، وترسيخ للوضع الدوني لهن داخل الأسرة والمجتمع.
إخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة مع الدستور وتضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتلغي كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي." يختم البلاغ.