اليوم الوطني للمرأة المغربية.. الجائحة عمقت معاناة المغربيات ومطالب بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة

تخلد المغربيات اليوم الوطني للمرأة المغربية، يوم غد السبت، وبهذه المناسبة، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء، إلى "مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، وإخراج منظومة جنائية عصرية تتلاءم مع الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق النساء".
وبعد مرور 16 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، تبين، حسب فدرالية رابطة حقوق النساء، "أن المدونة تضم عددا من الثغرات والإشكالات المرتبطة بتكريس التمييز ضد النساء، والمساس بكرامتهن وحقوقهن الإنسانية، وترسيخ الوضع الدوني لهن داخل الأسرة، والمجتمع".
ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى" مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الميراث، وذلك حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية، والأدوار العصرية للنساء، وتتلاءم مع الدستور، والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء وحقوق الطفل، وبما يضمن الانصاف، والعدالة، والمساواة".
وعن تداعيات أزمة كورونا، أفادت فدرالية رابطة حقوق النساء أن" آثار الجائحة عمقت معاناة النساء بطريقة غير متناسبة، بسبب تداعياتها، وبسبب التمييز القائم أصلا، من خلال ارتفاع معدل الفقر والهشاشة لديهن، وفقدان الدخل أو تراجعه، وكذا فقدان العمل وازدياد مخاطر الشغل والبطالة".
وأشار المصدر نفسه إلى أن "النساء يشتغلن أساسا في القطاعات الأكثر عرضة للأزمة، سواء في القطاع غير المهيكل، أو في القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية والفندقة والمناولة والنسيج الذي عرف تسريحات كبيرة بسبب الجائحة، ناهيك عن القطاع الفلاحي الذي تنعدم فيه أصلا شروط شغلية لائقة، خصوصا في المجال القروي، وعن تضرر أكبر لعدد من المقاولات النسائية الصغرى والمتوسطة والتعاونيات...".
ولفتت فدرالية رابطة حقوق النساء الانتباه إلى أنه "سجلت فوارق أخرى على مستوى تعرض صحة النساء لمزيد من التدهور، سواء بسبب الجائحة، أو مخلفاتها".
وفي الأوضاع التعليمية للنساء، والفتيات، أكدت للفيدرالية نفسها، عن "تراجع التعليم في صفوف الفتيات، بسبب استمرار وضعف تكافؤ الفرص خصوصا بالنسبة للأسر الفقيرة التي لا تتوفر على الإمكانيات والموارد لتوفير وسائل التعليم عن بعد، ونتيجة الفوارق القائمة ما بين الجنسين وما بين المجالين الحضري والقروي".
وبخصوص العنف ضد النساء، فإن فدرالية رابطة حقوق النساء سجلت "ارتفاع وثيرته، ونسبه، وخطورة الأفعال خلال فترة الحجر الصحي، كما رصدت عددا من الاشكالات القانونية، والعملية، والقضائية في التكفل بالمعنفات، وإيوائهن، وتوفير بروتوكول صحي خاص".
وشددت الفيدرالية المذكورة على أن" الانتخابات المقبلة يجب أن تقتضي تعبئة شاملة تقدم مصلحة البلاد، وتتطلب برامج سياسية حقيقية تستوعب مؤشرات الأزمة، وتطرح البدائل الواقعية لها، وتجعل قضايا حقوق النساء، والمساواة، والمناصفة الأفقية، والعمودية في صلب السياسات، والبرامج، والتدابير المؤسساتية والقانونية، والهندسة الانتخابية".
داعية إلى "استيعاب النموذج التنموي لمتطلبات وآليات تحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع حد للفوارق الاجتماعية، عموما، وبين الرجال والنساء في مجال الشغل، والرعاية الاجتماعية، والصحية، والحماية من المخاطر والسلامة في مجال الشغل، والتقاعد، وفي مجال الصحة والتعليم، والاقتصاد الأخضر والرقمي.. ".