فدرالية تطالب بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة و إقرار المناصفة في الانتخابات

قالت فدرالية رابطة حقوق النساء إنه بعد مرور 16 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، تبينت عدد من الثغرات والإشكالات المرتبطة باستمرار تكريس عدد من بنودها للتمييز ضد النساء والمساس بكرامتهن وحقوقهن الإنسانية، وترسيخ للوضع الدوني لهن داخل الأسرة والمجتمع.
ودعت الفدرالية في تصريحها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يخلد كل سنة في 10 أكتوبر، إلى ضرورة مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الميراث، وذلك حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء وتتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء وحقوق الطفل، وبما يضمن الإنصاف والعدالة والمساواة.

وأشارت أن تخليد اليوم الوطني للمرأة هذه السنة، يأتي في ظل ظروف استثنائية بسب جائحة كوفيد 19، التي وضعت الحكومة والقطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية أمام محك عسير، وجعلت النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع، يتبوأن بكل شجاعة وتفان أدوارهن ويتواجدن في الصفوف الأمامية للمساهمة في مقاومة الوباء، سواء في القطاعين الطبي حيث يشكلن 57، والشبه الطبي66 %وفي الوظائف الاجتماعية المختلفة 64 في المائة، ناهيك عن أدوارهن العالية في المجالات الأمنية والتعليمية والإنتاجية والأسرية والجمعوية المختلفة كمساهمات في تدبير ومقاومة الجائحة وأثارها.
وسجلت الفدرالية تراجع النشاط الاقتصادي للنساء الذي لا يتعدى 2.22 ،% وبطالة النساء التي تصل إلى 14 %والفوارق في الأجور 17 % ، مؤكدة أن آثار الجائحة عمقت معاناة النساء بطريقة غير متناسبة بسبب تداعياتها وبسبب التمييز القائم أصلا، من خلال ارتفاع معدل الفقر والهشاشة لديهن وفقدان الدخل أو تراجعه وفقدان العمل وازدياد مخاطر الشغل والبطالة، علما أن النساء يشتغلن أساسا في القطاعات الأكثر عرضة للأزمة، سواء في القطاع غير المهيكل، أو في القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية والفندقة والمناولة والنسيج الذي عرف تسريحات كبيرة بسبب الجائحة، ناهيك عن القطاع الفلاحي الذي تنعدم فيه أصلا شروط شغلية لائقة خصوصا في المجال القروي، وعن تضرر أكبر لعدد من المقاولات النسائية الصغرى والمتوسطة والتعاونيات.
وأبرزت الفدرالية أن الأوضاع التعليمية للنساء والفتيات تعرف تراجعا بسبب استمرار وضعف تكافؤ الفرص خصوصا بالنسبة للأسر الفقيرة التي لا تتوفر على الإمكانيات والموارد لتوفير وسائل التعليم عن بعد، ونتيجة الفوارق القائمة ما بين الجنسين وما بين المجالين الحضري والقروي.
وسجلت الفدرالية ارتفاع وثيرة العنف ونسبه وخطورة الأفعال خلال فترة الحجر الصحي، كما رصدت عدد من الإشكالات القانونية والعملية والقضائية وفي التكفل بالمعنفات وإيوائهن وتوفير بروتوكول صحي خاص.
وطالبت الفدرالية بملائمة وإعادة تكييف جذري للسياسات العمومية الاجتماعية والاقتصادية والمالية والضريبية، بشكل تشاركي للقضاء على مظاهر التمييز والعنف ضد النساء، مع إعطاء الاولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية والمجالية والحكامة الجيدة.
ودعت إلى اعتماد المناصفة العمودية والافقية في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية وعملياتها، وفي هياكل وأجهزة كل المؤسسات التشريعية والاجتماعية والوظيفية والحزبية والنقابية والجمعوية المتعددة، وتوفير الرعاية الواجبة للدولة للقضاء على العنف ضد النساء، وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء وتفعيل مقتضياته المتعلقة بالحماية والوقاية من العنف، مع توفير الآليات والميزانيات الكفيلة بذلك في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية في مجال مناهضة العنف، والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا.
كما طالبت بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة وإخراج منظومة جنائية عصرية تتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق النساء.