3 أسئلة مع سميرة بيكردن *)

تحقيق نمو أفضل يتطلب الحد من الفقر والهشاشة في صفوف النساء
ما هي أهم القضايا المطروحة على مسار النهوض بحقوق النساء في المغرب؟
لاشك أن أهم قضية مطروحة بخصوص المساواة بين النساء والرجال هي تفعيل الدستور، خاصة الفصل 19، إذ تؤكد الملاحظة العادية أنه منذ 2011 لم يتمكن المغرب من الاستجابة لمطلب المساواة على مستوى وضع هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز التي تعرف تماطلا مقلقا. وعلى مستوى السياسات العمومية المراعية والمدمجة لحاجيات النساء وتمكينهن من الخدمات الأساسية، وعلى مستوى إصلاح القوانين التمييزية على رأسها القانون الجنائي ومدونة الأسرة. أما على مستوى المشاركة السياسية للنساء وكذا في مناصب القرار، فالمتتبع للعمل الحكومي بخصوص النهوض بحقوق النساء وحمايتها، لابد أن يخلص إلى وجود خلل في المقاربات المعتمدة حيث تغييب النظرة الشمولية للإصلاح. إن هذه القضايا كلها تستوجب التسريع بتعديل وملائمة الترسانة القانونية وضمان عدم خرقها ووضع الآليات الدستورية الكفيلة بتتبع احترام ذلك ومنها أساسا هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وضمان فعاليتها من خلال ضمان استقلاليتها وتوفير الامكانيات المادية والبشرية الضرورية. بالطبع ينبغي مرافقة كل ذلك ببرنامج شامل ومستمر يستهدف الإعلام والمؤسسات التعليمية للعمل على تغيير العقليات والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين.
في إطار متابعتكم لهذا المسار ولأوضاع النساء، ما الذي تحقق وما الذي مازال ينتظر؟
بداية لا يمكننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وفي تحالف ربيع الكرامة إلا أن نشيد بالمكتسبات التي تحققت خلال العشرية الأخيرة، والتي كان للجمعيات النسائية دور كبير في تحقيقها، منذ المطالبة بإصلاح قانون الأحوال الشخصية وباقي القوانين، مثل قانون الجنسية وقانون الشغل والمسطرة الجنائية وصولا إلى دسترة المساواة، كما أنه خلال هذه العشرية الأخيرة عرفت مشاركة النساء في تدبير الشأن العمومي تطورا سواء بالنسبة للبرلمان أو الجماعات المحلية إذ استطاعت 67 سيدة الوصول إلى قبة البرلمان من بين 395 أي 17 % أما بالنسبة للجماعات المحلية، فقد انتقل المغرب من 0,55 % إلى أكثر من 12% خلال 2009 وهو مؤشر قوي على التطور الذي عرفته مشاركة النساء في تدبير الشأن العام.
صحيح أن نتائج الاستحقاقات الأخيرة، جاءت دون الانتظارات ودون المسار الطبيعي للتطور الذي من المفروض أن يبنى على تحقيق تقدم وليس على التراجع. وهو ما يفرض على الجميع الكثير من الحذر بخصوص التدابير الإيجابية وكيفية تفعيلها بشكل تجزئي يغيب المقاربة الشمولية ويفرز العديد من الاختلالات في التطبيق حيث يتم على سبيل المثال النص على هذه التدابير، في مستوى دون الآخر، وتناسي انعكاسات ذلك على باقي المستويات، وهذا ما عشناه بالضبط في انتخابات مجلس المستشارين.
ما ننتظره وما ينتظره المغرب لتحقيق نمو أفضل هو الحد من الفقر والهشاشة، فكل المؤشرات تؤكد أن النساء هن الأكثر تعرضا للفقر بسبب غياب الضمانات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، فولوج النساء إلى الموارد محدود، - يكفي أن نشير إلى التراجع الذي يعرفه ولوج النساء إلى سوق العمل – الحد من الفرق بين المجال الحضري والمجال القروي وأثر ذلك على الفتيات والنساء، مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ووضع آليات الوقاية والتكفل والحماية للنساء، إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات العمومية والبرامج التنموية للأخذ بعين الاعتبار حاجيات النساء والعمل على تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. إنه باختصار شديد ضمان الكرامة والمساواة والمواطنة الفعلية لكل المغربيات والمغاربة.
كيف تقيمون تعامل الحكومة مع قضايا النساء؟
نعتقد في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وكذا في تحالف ربيع الكرامة أن الحكومة الحالية تعرف تعثرا في تعزيز مسار المساواة، بل إن عددا من التصريحات والخرجات تفصح عن تراجع في تمثل قيمة المساواة كما هي متعارف عليها كونيا، فلحد الآن لم نستطع أن نسن قانونا لحماية النساء من العنف، رغم أن المغرب وضع استراتيجية للقضاء على العنف منذ سنة 2000، بل أجهضت كل البرامج التي وضعت لذلك الغرض، خاصة برنامج تمكين الذي تمحور حول مناهضة العنف من خلال تمكين النساء والفتيات، هذا من ناحية من ناحية ثانية لم تتمكن الحكومة الحالية من إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بل اكتفت بتقديم مشروع بعيد كل البعد عن الشروط الضرورية للهيئات، ولم تتمكن وضع حيز التنفيذ سياسات عمومية مندمجة في مجال المساواة تتوفر على الوسائل والموارد وآليات التتبع والتقييم من خلال ميزانيات مناسبة؛ صحيح أننا نتوفر على خطة وطنية للمساواة إلا أن تقييمها خلص إلى الوقوف عند تغيير الاسم، وعدم إشراك الجمعيات في إعداد الخطة بشكل يخالف مقتضيات الدستور خاصة الفصل 12- التأخر في تنفيذ الجدولة الزمنية الواردة بالوثيقة المرجعية حيث أن العديد من الإجراءات تم تسطيرها في سنة 2012 لم يتم تنفيذها.
ما نلاحظه كذلك هو أنه تم تسجيل تأخر كبير في إخراج كل مشاريع القوانين وأساسا منها المرتبطة بالحقوق الإنسانية للنساء لحيز الوجود خلال أزيد من اربع سنوات الماضية ومحاولة لإخراج الكل في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة، وفي أوقات يتم اختيارها لتمرير بعض المشاريع في أوقات غير مناسبة وبالتالي تكديسها أمام البرلمان، وأعطي هنا، على سبيل المثال لا الحصر، مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفل الذي تمت المصادقة عليه عشية عيد الأضحى، في غياب تام ليس فقط المقاربة التشاركية بل أيضا للحق في الحصول على المعلومة، إذ إلى يومنا هذا لا نعلم ماذا بثنايا هذا النص.
نسجل أيضا لدى الحكومة في المشاريع المقدمة تغييب الحس التراكمي المبني على ما تم تحقيقه ورغبة في الرجوع إلى سنوات مضت ومحاولة التراجع عن مجموع المكتسبات، وأفضل دليل على ذلك مسودة مشروع القانون الجنائي المطروحة حاليا والتي تشكل تراجعا عاما بل خرقا للدستور.
(*) رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عضو تحالف ربيع الكرامة