الإثراء غير المشروع.. “ترانسبرنسي” تراسل البرلمانيين وتتشبث بالعقوبة السجنية

وجهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي المغرب– رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، حول مقتضيات مشروع تعديل القانون الجنائي، المتعلقة بالإثراء غير المشروع.
وقالت الرسالة إن “تجريم الإثراء غير المشروع، أصبح ضرورة ملحة، إذ لم يعد من المقبول، في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي”، تضيف الرسالة، “أن يظل الاغتناء غير المشروع للموظفين، وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام دون ردع جنائي”.
وشددت الرسالة على أنه “لا يمكن تجريم الإثراء غير المشروع، إلى في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون، ومن خلالها يتم تحديد الأركان المكونة لجريمة الإثراء غير المشروع وعبئ الإثبات”.
واعتبرت الجمعية أن “الاعتماد على تتبع ومراقبة الذمة المالية، الوسيلة الأكثر ملاءة وتوازنا لضمان قرينة البراءة، والتحلي بالموضوعية من أجل تحريك الدعوى العمومية، وإنفاذ القانون”.
وفي إشارة إلى تعديلات الفرق البرلمانية، على مشروع القانون الجنائي، والتي ترمي إلى إلغاء العقوبة السالبة للحرية، اعتبرت الرسالة، أنه “يجب التمسك بالعقوبة السالبة للحرية، اعتبارا لطابعها الردعي، على أن تقترن جميع العقوبات الجنائية بمصادرة الممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية، لتأكيد الإرادة على توطيد النزاهة، في تدبير الشأن العام وسيادة القانون”.
وحثت المراسلة على تعديل القانون الجنائي، والتنصيص على العقوبة السجنية وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام، وأيضا بمراجعة عقوبة عدم التصريح بالممتلكات، ثم التعجيل باعتماد مشروع تعديل القانون الجنائي.