أخرباش: "ضمان احترام القيم الديمقراطية في المضامين السمعية البصرية مهمة أساسية للهاكا "

أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أن "ضمان احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المضامين السمعية البصرية واحدة من المهام الأساسية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته يوم 12 يناير 2022 المؤسسة الدبلوماسية بحضور 34 سفيرا وممثلا للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب.
وتابعت أخرباش أن "هيأة التقنين تولي اهتمامًا خاصًا لبعض المبادئ الديمقراطية الأساسية المنصوص عليها ضمن الالتزامات الواردة في دفاتر تحملات متعهدي السمعي البصري العمومي والخاص، كمبدأ احترام الكرامة الإنسانية وقرينة البراءة ودعم ثقافة المناصفة ومحاربة خطاب الكراهية والتمييز وكذا صون الحياة الخاصة وحماية الجمهور الناشئ" .
كما أكدت أن انتداب وعمل الهيأة العليا كمؤسسة مستقلة تتولى تقنين الاتصال السمعي البصري يندرج ضمن الإطار العام لترسيخ السير الديمقراطي للمجتمع المغربي، مذكرة بأن إحداث الهيأة العليا سنة 2002 أتى في سياق مسار الإصلاحات السياسية والمؤسسية التي همت العديد من مجالات الحياة العامة والحياة السياسية كإحداث آلية لتحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير الحكامة الأمنية وإصلاح المدونة، إلخ.
وأوضحت أن "مسار الإصلاحات هذا تجلى في مجال الاتصال السمعي البصري في إنهاء احتكار الدولة للإعلام الإذاعي والتلفزي وتحرير القطاع السمعي البصري بفتحه للمبادرة الخاصة".
عقب ذلك، قدمت أخرباش الملامح الكبرى للانتداب الدستوري للهيأة العليا في مجال السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في الإذاعات والقنوات التلفزية، مبرزة الإنتاج المعياري وعملية الرصد والتتبع للتغطية الإعلامية المنجزين من طرف الهيأة العليا بمناسبة الانتخابات العامة لثامن شتنبر 2021.
كما أفردت أخرباش جزءا من مداخلتها أمام ممثلي الهيآت الدبلوماسية لتقديم عمل الهيأة العليا في مجال التعاون الدولي وتعزيز الشراكات وتعميق العلاقات المؤسسية مع الهيآت في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وفي إطار المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتفاعلا مع أسئلة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، أبرزت أخرباش الجهود المبذولة من طرف الهيأة العليا لإرساء مشهد سمعي بصري تعددي ومتنوع يستجيب لمتطلبات الإنصاف المجالي في ما يتعلق بولوج المواطنين إلى الخدمات السمعية البصرية، في سياق انتقال شمولي يتسم بالتحولات التكنولوجية والمهنية العميقة للمنظومة الإعلامية.