عبد الاله لفحل: المجتمع المدني يحظى بمكانة متميزة لدى الحكومة

نوه عبد الاله لفحل، عضو فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس المستشارين، بالاستراتيجية الجديد التي تشتغل عليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي تروم تمكين المجتمع المدني، مؤكدا أنها ستكون فأل خير على المجتمع المدني بالمغرب.
وقال لفحل، خلال مداخلة له في جلسة للأسئلة الشفهية، زوال امس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المجتمع المدني يحظى بمكانة متميزة لدى الحكومة التي حفزت على الاشتغال على هذه الاستراتيجية الوطنية والتي تروم التمكين من كل الآليات والوسائل التي تجعل منه فاعلا ناجحا في تدخلاته.
وأضاف في معرض كلامه: " كلنا تفاؤل بخصوص هذه الاستراتيجية الوطنية لتكون تحصينا لجمعيات المجتمع المدني من كل الممارسات التي تعيق عمل هذه الشريحة"، مضيفا أن "الحكومة اليوم يجب أن تشتغل على هذا القطاع في إطار الالتقائية لتتصدى للمرتزقين في الجمعيات وتحصين كل تنافس سياسي رخيص يخرج المجتمع المدني عن أدواره النبيلة".
وأكد ذات المستشار على ضرورة إدماج الجمعيات المهتمة بالإعاقة على تنوعها وتعددها وإعطائها عناية أكبر، نظير الأدوار الكبيرة التي تلعبها داخل المجتمع من أجل تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص، مشيرا أن هذه الجمعيات تحتاج لعناية أكثر، كونهم يشتغلون على قضايا متعبة ومرهقة ومكلفة للأسر والمجتمع معا.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد في عرضه، بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية التي تعدها وزارته والتي تروم تمكين المجتمع المدني، ترتكز على خمسة محاور أساسية، يهم أولها إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، ويتعلق المحور الثاني بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية، والثالث يركز على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها، فيما يسعى المحور الرابع إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، بينما يبتغي الخامس تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني.