وصف المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان السياسات العمومية في مجال التعليم والتكوين والبحث بالفاشلة، مشيرا إلى طغيان المقاربة "الانفرادية والتجزيئية المتسرعة"، وآخرها مشروع "القانون المنظم للتعليم العالي". وقال بيان للمكتب إن الوزراة تهدف من خلال هذا المشروع إلى الإجهاز على ما تبقى من مقومات الجامعة العمومية، وتجريدها من استقلاليتها التدبيرية والبيداغوجية، ومصادرة حريتها الأكاديمية في أفق التخلص منها لفائدة مستثمري القطاع الخاص. وأضاف البيان أن هذا المشروع يروم أيضا "تقزيم" الدور الإشعاعي والإبداعي للأساتذة الجامعيين، وجعلهم مجرد أدوات لتنفيذ التعليمات المنزلة من الأجهزة الإدارية. وأعلن المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان تشبته بضرورة إصلاح شامل وعميق، بمقاربة تشاركية، لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ يبدأ من إعادة صياغة القانون المنظم للتعليم العالي 01-00 في اتجاه مزيد من الاستقلالية والحرية للجامعة، ويمتد إلى باقي مجالات الإصلاح ومستوياته. ودعا المكتب الوزارتين الوصيتين على التعليم العالي والتربية الوطنية إلى الاستجابة لكافة المطالب العادلة للأساتذة الباحثين (رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية، الأقدمية في الوظيفة العمومية، إلحاق مراكز تكوين الأطر (المراكز الجهوية/ مركز التوجيه والتخطيط التربوي/ مركز تكوين مفتشي التعليم) بالجامعات، والإعلان عما تبقى من نتائج مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين بالمراكز الجهوية. وشدد المصدر ذاته على ضرورة التعجيل بإخراج النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين، بالصيغة التي صادقت عليها اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد التعديلات التي قررتها الجموع العامة الجهوية إبان الجولة الوطنية والإسراع بتنزيل النصوص التطبيقية المصاحبة له. وطالب المكتب الدولة بزيادة منصفة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة حيفا وظلما منذ عشرين سنة مع حذف الضريبة على البحث العلمي، مشيرا إلى ما سماها ب"سياسة التسويف والمماطلة" التي تنهجها الوزارة الوصية والحكومة إزاء المطالب الوطنية العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين. ودعا جامعيو العدل والإحسان اللجنة الإدارية والمكتب الوطني لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في التصدي للمخططات التي تحاك ضد الجامعة ومؤسسات تكوين الأطر ببلادنا بتثمين النضالات المعلنة في بعض الفروع، داعية إلى تسطير خطة نضالية لانتزاع المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين. وأعلن المكتب ذاته تشبته بإصلاح بيداغوجي حقيقي يعالج في العمق الأعطاب التي خلفتها الإصلاحات "الفاشلة المتتالية"، ويستجيب لحاجيات المجتمع العلمية والتنموية، ويتم بمقاربة تشاركية فعلية مع كل مكونات التعليم العالي، وفق تعبير البيان. ودعت الوثيقة ذاتها الأساتذة إلى التحلي باليقظة والانخراط الجدي في خوض كل الأشكال النضالية القانونية المشروعة في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي لوقف أي زحف على المكتسبات أو تنزيل لمخططات تهدف تخريب الجامعة. وختم الجامعيون بيانهم بإدانتهم للهجمة الصهيونية الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى الشريف، معلنا تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني المقاوم، ورفضه القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني. كما دعا كل المناضلين والأجهزة لتشكيل جبهة لليقظة والتصدي بكل حزم لكل المطبعين ولمسلسل التطبيع بكل أنواعه وأشكاله، على حد تعبير المصدر.
