دعا المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والاحسان إلى إصلاح شامل بإعتماد ما وصفها ب"المقاربة تشاركية" لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وعبر قطاع التعليم العالي الجماعة في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه، عن تشبته ب"ضرورة إصلاح شامل وعميق، بمقاربة تشاركية، لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ يبدأ من إعادة صياغة القانون المنظم للتعليم العالي 01-00 في اتجاه مزيد من الاستقلالية والحرية للجامعة، ويمتد إلى باقي مجالات الإصلاح ومستوياته". وطالب الوزارتين الوصيتين، التعليم العالي والتربية الوطنية، ب"الاستجابة لكافة المطالب العادلة للأساتذة الباحثين (رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية، الأقدمية في الوظيفة العمومية، إلحاق مراكز تكوين الأطر (المراكز الجهوية/ مركز التوجيه والتخطيط التربوي/ مركز تكوين مفتشي التعليم) بالجامعات، الإعلان عما تبقى من نتائج مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين بالمراكز الجهوية ...)". ودعا في بيانه إلى "التعجيل بإخراج النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين، بالصيغة التي صادقت عليها اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد التعديلات التي قررتها الجموع العامة الجهوية إبان الجولة الوطنية والإسراع بتنزيل النصوص التطبيقية المصاحبة له". وطالب، "الدولة بزيادة منصفة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة حيفا وظلما منذ عشرين سنة مع حذف الضريبة على البحث العلمي" وأكد قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والاحسان الإسلامية، ب"إصلاح بيداغوجي حقيقي يعالج في العمق الأعطاب التي خلفتها الإصلاحات الفاشلة المتتالية، ويستجيب لحاجيات المجتمع العلمية والتنموية، ويتم بمقاربة تشاركية فعلية مع كل مكونات التعليم العالي".
