"الجماعة" ترفض الاختباء وراء الوباء للتطاول على حقوق أساتذة الجامعات وتطالب بإطلاق سراح منجب

أدان المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان، ما سماه "منهجية التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة في التعاطي مع المطالب المشروعة والمستعجلة للأساتذة بالجامعات ومؤسسات تكوين الأطر".

سياسة الاختباء
وعاب البيان الوطني لقطاع التعليم العالي بجماعة العدل والإحسان، وصل موقع "لكم" ، نظير منه، "سياسة الاختباء وراء الوباء الذي أصاب العالم، للتطاول على حقوق الأساتذة وتجميد ترقياتهم والاقتطاع من أجورهم والتلكؤ في تحسين وضعيتهم".
نظام أساسي محفز
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ل"التصدي بحزم لكل محاولة لا تدفع في اتجاه إخراج نظام أساسي محفز ومنصف ومستجيب للتطلعات المشروعة لكل فئات الأساتذة ماديا واعتباريا، مع تسوية ذوي الحقوق في الأقدمية العامة بالوظيفة العمومية".
موقف من الباكلوريوس
ورفض قطاع التعليم العالي للجماعة، وفق بيانه الوطني، "أي تمرير لمخططات ظاهرها الإصلاح، وحقيقتها تدمير مستقبل أجيال هذا الوطن الحبيب، وإفراغ الهياكل المنتخبة من مضمونها، وضرب التدبير التشاركي، وفتح الباب مشرعا لتغول الإدارة الجامعية، من قبيل ما يسمى "الباكلوريوس" وما يروج له من لاتمركز إداري (التصميم المديري)".
وشدد البيان نفسه في مخاطبته المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ب"وجوب العمل على توحيد التعليم العالي بعد البكالوريا، ومنها إلحاق مراكز تكوين الأطر (المراكز الجهوية/ مركز التوجيه والتخطيط التربوي/ مركز تكوين مفتشي التعليم) بالجامعة، تطبيقا لما نصت عليه كل الوثائق المرجعية الرسمية، وترشيدا للموارد البشرية والمالية".
توفير شروط النجاح
وطالب البيان ذاته" المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتوفير شروط النجاح لاجتماع اللجنة الإدارية، مع تحفظنا على انعقادها عن بعد، استحضارا لما يمكن أن يترتب عن ذلك من اختلالات".
تحميل المسؤولية
ودعا بيان قطاع التعليم العالي للعدل والاحسان، "اللجنة الإدارية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في فحص ما سيعرض عليها بخصوص النظام الأساسي المرتقب فحصا دقيقا سواء من حيث المبادئ المؤسسة، أو من حيث المقتضيات المالية المترتبة عن ذلك، إذ لا معنى لتغيير النظام السابق إذا لم يكن مناسبة للزيادة في الأجور، واستدراكا لحيف عمّر طويلا، والاستعداد في حال المماطلة إلى خطة نضالية قوية دفاعا عن الحقوق المشروعة للأساتذة".
ودعا "الأجهزة الوطنية والجهوية والمحلية إلى العمل على استرجاع وهج النقابة من خلال ربط نضالاتها بالقضايا المجتمعية العادلة".
تغول وتضامن
وبينما أدان البيان نفسه ما سماه "تغول أساليب القمع ودوس الحقوق والحريات، وكتم الأصوات الحرة والتشهير بها"، طالب ب"إطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم الأستاذ الجامعي المناضل المعطي منجب".
ضد التطبيع
ولم يفت البيان ذاته "تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني المقاوم، ودعوة كل المناضلين والأجهزة لتشكيل جبهة لليقظة، والتصدي بكل حزم لمسلسل التطبيع بكل أنواعه وأشكاله، ومنها مخططات التطبيع الأكاديمي"، وفق لغة البيان نفسه.