الضحاك ينشر قانون "حصانة العسكر " والمانوزي يستدعيه للشهادة بدلا للجنرالات

على إثر طلب استدعاء كل من الجنرالين حسني بنسليمان وحميدو العنيكري من قبل دفاع عائلتي المنوزي ومحمد اعبابو، لتقديم شهادة إفادة حول مصير مختطفي المعتقل السري ب ف 3، المؤرخ في 23 غشت 2012، بادرت الأمانة العامة الى إصدار الظهير رقم 33-12-1 والصادر بدوره لا حقا عن التاريخ المذكور، يوم 4 شتنبر، والرامي الى تنفيذ القانون رقم 12/01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لصالح العسكريين لصالح العاملين بالقوات المسلحة الملكية.
والغرابة، حسب تعبير الأستاذ مصطفى المانوزي رئيس منتدى الإنصاف والحقيقة، ليست في حكمة الاستنجاد بمقتضيات المادة السادسة منه، والتي تمنع العسكريين العاملين والمسرحين بالادلاء بمعطيات حصلوا عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وإنما الغريب هو أن عدم القدرة على الاستنجاد به والاحتماء به، مما جعل قضاء التحقيق ينوب عن الشهود ويرفض طلب تحقيق العدالة وتنويرها في اطار التمكين من الحقيقة القضائية، خاصة وأن ذوي الضحايا طلبوا الاشهاد في امر لا يعقل أنه مرتبط بأسرار الدفاع الوطني، لأنه لا يفترض بتاتا أن الانتهاكات كانت بأمر "عسكري " ولا هي تدخل ضمن مخطط لعملية عسكرية كما جاء في القانون.
وبغض النظر عن استقلال التدبير الإداري والأمني للدرك عن العملية المخابراتية، يضيف الأستاد المانوزي، اللهم اذا كانت هناك "علاقة " مفترضة كما اشترط علينا قاضي التحقيق ،الذي كان يروم بتعليله توريط " المطالبين " لتوجيه الاتهام دون نية قصده واحتساب عواقبه تجاه الشهود.
يا للمصادفة، يعلق الأستاذ المانوزي دائما، فالأمين العام للحكومة الذي سارع الى نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 شتنبر، أي بعد عشرة أيام من رفض القاضي للطلب؛ وشاءت الأقدار أن يطلب استدعاؤه للحسم في صحة شهادتي وفاة كل من الحسين المنوزي ومحمد عبابو، بسب نزيف في الدماغ، مقارنة مع شهادة مدحت بوريكات مناقضة تجزم بإغتيال الجميع في المعتقل السري النقطة الثابثة ثلاثة.
ويؤكد رئيس منتدى الحقيقة والانصاف أن موضوع طلب أيضا أودع لدى قاضي التحقيق مع طلب شهادة ادريس الضحاك الرئيس الأسبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من أجل التحفظ عليه حتى لا تنتدثر معالم الجرائم المقترفة فيه، ولعل الأغرب من كل هذا أن الإجراءات تتم بسرعة فائقة في سياق العد العكسي لحلول ذكرى مرور أربعين سنة على إختطاف الحسين المنوزي من تونس في 29 أكتوبر1972 بتواطئ بين المخابرات العسكرية بقيادة الجنرال أحمد الدليمي بتنسيق مع رئيس المخابرات القومية التونسية زين العابدين بنعلي على عهد الرئيس بورقيبة، يختم الأستاذ المانوزي.