حركة 20 فبراير حركة شعبية، لا دين لها، ولا حزب، ولا نقابة، ولا جمعية..... !!!

كثيرا ما يلجأ البعض إلى رفع شعارات دينية، لا هي بالعصماء، ولا هي بالمؤسسة على معرفة دينية معينة، في مسيرات حركة 20 فبراير، هنا، أو هناك، في هذه المدينة، أو تلك، أو في هذه القرية، أو تلك، مما يعتبر مناسبة للبحث عن تصنيف مبررات عدم الحضور في مسيرات حركة 20 فبراير، بدعوى أن حركة 20 فبراير، ليست بريئة من الانتماء إلى جهة معينة، تحاول استغلالها، لتصريف خطاب معين.
وكما قلنا في مقال سابق، فإن حركة 20 فبراير، باعتبارها حركة شعبية، لا يحق لأحد ادعاء السيطرة عليها، أو توجيهها في المسار الذي يراه مناسبا له، وما دام الأمر كذلك، فإنما يقع في حركة 20 فبراير، من انفلاتات، يجب الوقوف عليه، والعمل على محاصرته، ثم نفيه، انطلاقا من الحرص على وحدة مكونات حركة 20 فبراير، التي تعتبر أساسا، ومنطلقا لقوتها، ونموها، ورفع مستوى نضالاتها، في أفق تحقيق أهدافها القريبة، والمتوسطة، والبعيدة، انطلاقا من أرضيتها التأسيسية.
وإذا ورد في حركة 20 فبراير، ما يسيء إلى ممارستها، فإن الجهة التي تقوم بذلك، هي جهة مشبوهة، تسعى إلى خدمة مصالح جهات غير معروفة، وغير واضحة، عن طريق ادعاء التمسك بالدين الإسلامي المؤدلج، الذي يجعل الجهة المؤدلجة له، لا تحقق الهدف من حركة 20 فبراير، بقدر ما تحقق أهدافا، لا علاقة لها بهذه الحركة.
وإذا قلنا، وكما ورد في العنوان: "إن حركة 20 فبراير حركة شعبية لا دين لها، ولا حزب، ولا نقابة، ولا جمعية"، فإننا ندرك جيدا ما نقول.
ذلك أن الدين شأن فردي، وهذا الشأن قد يختلف من شخص، إلى آخر، وقد يكون دينا للمسلمين، أودينا للمسيحيين، أو دينا لليهود، أو غير ذلك.
والشعب المغربي الذي تومن غالبية أفراده بالدين الإسلامي، فإن ذلك لا ينفي وجود غير المسلمين من بين أفراده، ممن يعتقدون بدين عيسى، أو بدين موسى، أو أي دين آخر. وهؤلاء، ومعهم من لا دين لهم، ممن لا يستطيعون إعلان ذلك أمام الملإ، حتى وإن كانوا يرتادون المساجد نفاقا، وسعيا إلى خدمة مصلحة معينة، ينتمون إلى الشعب المغربي.
وانطلاقا من اعتبار الدين شأنا فرديا، ولا يتحقق وجوده إلا باعتباره شأنا فرديا، فإن حركة 20 فبراير، لا شأن لها بما هو فردي، الذي تحترمه، وتعتبره حقا من الحقوق، التي يجب احترامها من قبل الأفراد، والجماعات، ومن قبل الحكام.
ولذلك فحركة 20 فبراير لا دين لها، في حالة خروجها إلى الشارع، باعتبارها حركة شعبية رائدة، تسعى إلى تحقيق المطالب الواردة في أرضيتها التأسيسية، والتي لا يوجد فيها ما يشير إلى أنها تومن، بشكل جماعي، بدين معين، حتى وإن كان هذا الدين هو الدين الإسلامي، ما دام شأنا فرديا، من منطلق أن الإيمان به، لا يكون إلا فرديا، ولا ينوب فيه شخص عن آخر.
وإذا اعتبرنا أن حركة 20 فبراير حركة دينية، تومن كحركة، وبشكل جماعي بالدين الإسلامي، فإن ذلك يقتضي أن تكون هذه الحركة مؤدلجة للدين الإسلامي، وأدلجتها للدين الإسلامي، تقتضي أن تصير حزبا سياسيا، يسعى إلى نشر أدلجته للدين الإسلامي من جهة، وإلى اتخاذ مواقف سياسية معينة، لخدمة مصالح طبقية معينة، مما يجعل حركة 20 فبراير مجرد حزب سياسي، مؤدلج للدين الإسلامي. وهو أمر يقتضي أن يغادر المومنون بأديان أخرى، أو من لا دين لهم، حركة 20 فبراير، كما يغادرها المنتمون إلى الأحزاب السياسية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، والذين لا انتماء لهم، إن لم يكونوا مقتنعين بتحويل حركة 20 فبراير إلى حركة مؤدلجة للدين الإسلامي، وموظفة له في المواقف السياسية، وهو ما يجعل حركة 20 فبراير معزولة عن الشعب، وعاجزة عن القيام بدورها، من أجل تحقيق أهدافها القريبة، والمتوسطة، والبعيدة.
ولذلك، فنحن عندما قلنا: إن حركة 20 فبراير حركة شعبية، لا دين لها، فلأننا نحرص على أن تستوعب حركة 20 فبراير جميع مكونات الشعب المغربي، الذين يختلفون فيما بينهم على مستوى المعتقدات، حتى وإن كانوا جميعا يومنون بالدين الإسلامي، الذي تتجاذبه العديد من المذاهب، والتوجهات، مما يجعل كلا منها معتقدا مستقلا بذاته، وحتى، وإن كانوا ينتمون إلى الأحزاب السياسية المختلفة. فما يجمع بين جميع المنتمين إلى حركة 20 فبراير، المضمنة في أرضيتها التأسيسية، التي لا يوجد فيها شيء اسمه الدين، حتى وإن كان هذا الدين هو الدين الإسلامي.
والغاية من عدم الإشارة إلى الدين في الأرضية التأسيسية، هو فسح المجال أمام مشاركة جميع المغاربة في النضال السلمي، الذي تقوده حركة 20 فبراير، سواء كانوا مسلمين، أو غير مسلمين، أو لا دين لهم، وسواء كانوا يمينيين، أو يساريين، أو غيرهم من أحزاب الوسط، أو من أقصى اليمين، أو من أقصى اليسار، حتى تصير حركة 20 فبراير حركة وحدوية، وحتى تصير بوحدويتها قوية، وبقوتها تستطيع فرض مطالبها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتحقق بذلك أهدافها المتمثلة في: إسقاط الحكومة، وحل البرلمان، وإسقاط الاستبداد، وإسقاط الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وإلغاء الدستور، ومحاسبة، ومحاكمة المفسدين، وعدم الجمع بين السلطة، والثروة، وحل الأحزاب التي أنشأتها الدولة، خلال عقود الاستقلال السياسي، منذ الستينيات من القرن العشرين، وإلى الآن، ووضع حد لنهب ثروات الشعب المغربي، ومحاسبة الناهبين من موقع المسؤولية في السلطة، أو الجماعات المحلية، ووضع حد لنظام الامتيازات، واقتصاد الريع، وإيجاد حكومة ائتلافية انتقالية، تكون مهمتها تدبير الشأن العام، والإعداد لانتخاب مجلس تأسيسي، تكون مهمته وضع دستور ديمقراطي شعبي، بملكية برلمانية، يسود فيها الملك ولا يحكم، ويصير فيه الشعب هو مصدر السلطات، بعد إيجاد حلول ناجعة، للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي بقيت عصية على الحل، منذ الستينيات من القرن العشرين، وإلى الآن.
وهذه الأهداف، وغيرها، مما لم نذكر، لا يوجد من بينها، ولو إشارة بسيطة إلى أن حركة 20 فبراير لها دين معين، أو مذهب معين، في إطار دين معين؛ لأن حركة 20 فبراير، مفتوحة على جميع أبناء الشعب المغربي، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو عقيدتهم، أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها، أو لغتهم، ما داموا ينتمون إلى الشعب المغربي، وما دام الشعب المغربي يتمثل في حركة 20 فبراير الوحدوية باستمرار، والقوية باستمرار، والحريصة على الاستمرار في النضال، حتى تحقيق أهدافها.
فهل من المفيد القول: بأن حركة 20 فبراير لها دين معين؟
وهل من المفيد توقف حرة 20 فبراير، حتى يؤدي الحاضرون في مسيراتها المختلفة طقوس دين معين؟
وهل من اللازم أن يتحول خطيب حركة 20 فبراير، إلى قائد خطيب في جيش إسلامي؟
وهل من المفيد السقوط في مهوى النقاشات السوفيسطائية، حول ما يقع، مما لا وجود له في الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير؟
فلماذا، إذن، يقع ما يقع؟
هل لأن الهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير، لم تدقق في ممارستها في إطار حركة 20 فبراير؟
هل لأن جهة معينة، تتحكم في حركة 20 فبراير، تسمح بالانزلاقات التي تبعد كل من لم يتفق معها من حركة 20 فبراير؟
أم أن ما يجري في إطار حركة 20 فبراير، من انزلاقات، لا علاقة لها بالأرضية التأسيسية، هو من قرار حركة 20 فبراير، بمكوناتها المختلفة؟
أليس من الواجب الحفاظ على حركة 20 فبراير، حتى تحقق أهدافها؟
أليس من الواجب الحرص على وحدتها؟
أليس من الواجب العمل على تقويتها؟
أليس من الواجب تجنب الانزلاقات التي قد تسقط فيها عن قصد، أو عن غير قصد؟
أليس من الواجب على الهيئات الداعمة أن تدرك مكامن الخلل، وتعمل على معالجته، من أجل تقويتها؟
إن حركة 20 فبراير، باعتبارها حركة شعبية، احتجاجية، لا ملة لها، ولا دين، ولا مذهب، حتى وإن كان أفرادها يومنون بالدين الإسلامي، أو المسيحي، أو اليهودي، أو يقتنع كل واحد منهم بمذهب معين، مادام الإيمان، أو التمذهب، شأن فردي.
ولذلك، فكل الذين يسعون إلى تحويلها إلى حركة دينية، لا يسعون إلى تحقيق وحدة حركة 20 فبراير، ولا إلى تقويتها، ولا إلى جعلها تحقق أهدافها القريبة، والمتوسطة، والبعيدة، بقدر ما يخدمون أهدافا أخرى، لا علاقة لها بأهداف حركة 20 فبراير.
وانطلاقا من كونها ليست حركة دينية، تنحاز لدين معين، ليست كذلك حركة يمينية، ولا يسارية، ولا وسطية. وكل من يجرها في اتجاه اليمين، أو اليسار، أو الوسط، إنما يعمل على تحريفها عن طبيعتها، التي لا تجنح لا إلى اليمين، ولا إلى اليسار، ولا إلى الوسط. فهي حركة 20 فبراير، التي يلتقي فيها اليمين، واليسار، والوسط، لتحقيق المطالب التي تنص عليها الأرضية التأسيسية، التي لا يستطيع أحد أن يجادل فيها.
وحركة 20 فبراير، لذلك، ليست حركة حزبية، يوجهها حزب معين، أو مجموعة من الأحزاب، لتحقيق أهداف معينة، لا يمكن أن تكون إلا تحريفا لمسار حركة 20 فبراير. وهذا التحريف لا يسعى إلا إلى خدمة جهة معينة، من خلال تحقيق أهداف معينة، لا علاقة لها بأهداف حركة 20 فبراير.
وبما أن حركة 20 فبراير ليست حزبية، فإنها، كذلك، ليست موجهة من قبل نقابة معينة، أو مجموعة من النقابات، حتى وإن كانت بعض بنود أرضيتها التأسيسية ذات طبيعة نقابية. ومحاولة جعلها حركة نقابية، يحد من إمكانية انفتاحها على الجماهير الشعبية، لكونها لا تسعى إلا إلى تحقيق أهداف نقابية، بدل تحقيق أهداف حركة 20 فبراير، باعتبارها أهدافا سياسية صرفة، حتى وإن كانت ذات طبيعة نقابية.
وإذا كانت حركة 20 فبراير حركة متحررة من التوجيه النقابي، فإنها كذلك لا تحسب على جمعية، أو مجموعة من الجمعيات الحقوقية، مع أن كل بنود أرضيتها التأسيسية ذات طابع حقوقي، لكون حركة 20 فبراير متحررة من التبعية للجمعيات الحقوقية، التي قد تسعى إلى تحقيق أهداف معينة، لا علاقة لها بأهداف حركة 20 فبراير.
وبما أن حركة 20 فبراير متحررة، فإنها لا تضع نفسها رهن إشارة أية جهة، كيفما كانت هذه الجهة، لأن ما يهمها هو قيادة الحركات الاحتجاجية الشعبية، والسعي، بواسطة تلك الاحتجاجات، إلى تحقيق أهداف الشعب المغربي، المتضمنة في أرضيتها التأسيسية. وأي محاولة لاحتواء حركة 20 فبراير، وخاصة إذا كان ذلك عن طريق استغلال الدين، وبشكل فج، وبمنطق البداوة، الذي يحاول نمذجة الجماهير المتفاعلة مع حركة 20 فبراير، وفق ما يتصوره العاملون على تكريس تلك النمذجة في الواقع المغربي.
والخلاصة: أن الإيمان بدين معين، شأن فردي، ولا علاقة له بالجماعة، وأن حركة 20 فبراير كحركة لا دين لها، إلا بكون الأفراد، المتفاعلين معها، يومن كل واحد منهم بدين معين، أو يقتنع بمذهب معين، في إطار الدين الذي يومن به. وهذا الدين، بالنسبة للمغاربة، هو الدين الإسلامي، وأن هذه الحركة، لا يمكن وصفها، كذلك، لا باليمينية، ولا باليسارية، ولا بالوسطية، حتى وإن كان المتفاعلون في إطاراتها، ينتمون إلى اليمين، أو إلى اليسار، أو إلى الوسط، كما أنها ليست حزبية، ولا نقابية، ولا جمعوية، لأنها، بذلك، تستوعب كل التوجهات، التي يفرزها الشعب المغربي، دون أن تفقد القدرة على حماية استقلاليتها.
فهل تحافظ حركة 20 فبراير على استقلاليتها؟
وهل تعمل على حماية نفسها من الوقوع في شرك الاحتواء؟
وهل تؤسس لحوار بين التوجهات المتناقضة أحيانا؟
وهل تعمل على إقرار التعدد العقائدي، والأيديولوجي، والسياسي، والجماهيري، القائم في الواقع المغربي؟
تلك أسئلة نطرحها، ونتمنى أن تنال الحظ الأوفر من التفكير المنتج.
محمد الحنفي
ابن جرير في 4 / 10 2011