أمناء سيارات الأجرة الكبيرة و الصغيرة بجهة تادلا ازيلال، يدقون ناقوس الخطر، ويُحمّلون تبعات توزيع مأدونيات على غير المهنيين إلى وزيري الداخلية والشباب والرياضة؟؟

تثمينا لاجتماع أمناء سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بجهة تادلا ازيلال، المنعقد بقصبة تادلا بتاريخ 25 /07/2013 ،الذي تدارس المستجدات المطروحة بالقطاع، وخاصة النقطة المتعلقة بالمأدونيات الجديدة، التي منحت لغير المهنيين ،انعقد يومه 19/08/ 2013 بعمالة الفقيه بن صالح، اجتماعا موسعا، ترأسه الكاتب العام بالعمالة ، بمعية رئيس قسم الشؤون الداخلية، وحضره أمناء سيارات الأجرة (الصنف الأول والتاني) ،بكل من بني ملال ،الفقيه بن صالح ، سوق السبت، تكلفت، أربعاء أقبلي، البرادية، قصبة تادلة،القصيبة، تاكزيرت، أولاد زمام، سيدي عيسى، دمنات، واويزغت، تكلفت، تدلي فطواكة، ابزو، واد العبيد، وأفورار تُمّ أبي الجعد،إضافة إلى ممثلي بعض الفروع النقابية وأرباب التاكسيات.
وبعد كلمة مختصرة، عرجت على مجمل الإختلالات، التي يعرفها القطاع ،وقف باقي المتدخلون على تداعيات توزيع هذه المأدونيات على غير المهنيين، وعلى مدى تأثيرها ليس فقط على مردودية القطاع، إنما أيضا على نفسية الحرفيين الذين علّقوا أمالا واسعة بعد الضجة الأخيرة، التي رافقت ملف الرخص على الصعيد الوطني، على الحكومة الجديدة، لكن وعوض مجازاتهم على صبرهم وتطلعاتهم ،تمّ توزيع العديد من هذه المأدونيات التي وَفَدت على جهة تادلا ازيلال من خارج ترابها، على أشخاص غير معروفين ولا يمُتّون للقطاع بصلة.وهو الأمر الذي استنكره أمناء التاكسيات وكافة محترفي المهنة واعتبروه ضربا سافرا لكل الخرجات الإعلامية السابقة لبعض الوزراء التي كانت الغاية منها، ربما بحكم هذا الفعل مجرد در للرماد في العيون ليس إلا.
وفي هذا الإطار ،تحدث أمين قصبة تادلة العمري المصطفى، عن حالات الاستياء والتذمر الذي أصابت بعض المهنيين نتيجة ما أقدم عليه ،حسب معطياته ، وزراء السنبلة في حكومة بنكيران، وخاصة وزيري الداخلية والشباب والرياضة.كما تطرق إلى الأوضاع المعيشية للعديد من المهنيين الذين فقدوا رخص السياقة بسبب حوادث السير، ووجدوا أنفسهم في الشارع بدون تعويض وبدون مدخول قار، قد يضمن استقرارهم العائلي،وعوض التفكير في إنقاذ هذه الأسر المكلومة وإدماجها من جديد في المجتمع يتم الآن، يقول، وبطرق غير شرعية ولا إنسانية توزيع أزيد من 48 مأدونية بجهة تادلا ازيلال، أصحابها من محور "حد افران" وإموزار وتداس وولماس..،(وهي للإشارة مناطق تابعة للجماعات المحلية حيث ينتمي وزيري الشباب والرياضة والداخلية)،على أشخاص تجمعهم قرابة الشكارة واللاانتماء إلى هذا القطاع.
وتساوقا مع هذا الطرح، وبسبب هذا التوزيع غير العادل، تساءل المتدخلون عن فلسفة هذه الامتيازات، والحكمة من ورائها إذا كانت فعلا لا تأخذ بعين الاعتبار وضعية هذه الشريحة العريضة من المجتمع، التي كرست حياتها في خدمة المواطنين والوطن. وقال احد الأمناء وبلغة يملؤها التأسي والمرارة، لقد قضيت أزيد من ثلاثين سنة بهذا القطاع وبين عشية وضحاها أصبحتُ وعائلتي التي تتكون من ثمانية أفراد عرضة للعطالة بسبب سياسة التفقير والحكرة التي تنظم هذا القطاع".
وفضحا للخروقات التي شابت عملية التوزيع وقف المتدخلون على حالاتٍ، استفادت مؤخرا من هذه الرخص ، بالرغم من أن وضعيتها الاجتماعية لا تقتضي أي امتياز، وسجلوا ،بالمقابل، أسماء عائلات ب"حد افران" والمناطق المجاورة حصلت على أزيد من مأدونية،هذا في الوقت الذي يتكلم فيه الكل عن ترشيد القطاع وضبط معاييره .وقد تمحور النقاش أكثر،بناء على هذه المعطيات، على الوضع الاجتماعي لبعض المهنيين الذي أصبح يستدعي تدخلا عاجلا أمام انسداد الأفق أمامهم، خاصة أولئك الذين قضوا عشرات السنين في الميدان، ولما بلغ منهم الكبر عتيّا، وجدوا أنفسهم بدون معين ولا رقيب، أو أولئك الذين أصيبوا بأمراض مزمنة تطلب تكلفة باهظة للعلاج.
هذا وقد خلص الاجتماع إلى إعلان كل الأمناء بدون تحفظ ،عن تشبثهم المبدئي بالوقف الفوري لهذه المأدونيات، التي فتحت المجال للعديد من السماسرة وأصحاب الشكارة على حساب مهنيي القطاع، والى ضرورة إعادة النظر في لائحة المستفيدين، وأكدوا على أن الأولى بها من أي طرف آخر، هٌم المهنيون المحليون ،ونددوا بأسلوب المحسوبية التي طال هذا الملف، والذي، حسب وصفهم،يخدم أجندة أصحاب السنبلة دون غيرهم. كما نبهوا إلى تبعات هذا التلاعب الذي يضرب في الصميم شريحة عريضة من المجتمع ، وذكروا بالموازاة مع ذلك بالخطوات الجريئة لقائد الأمة الملك محمد السادس نصره الله، الذي حرص على الضرب بأيد من حديد على كل المتلاعبين بالمأدونيات وعلى لوبيات الفساد التي ألفت اللعب في الماء العكر.
ومن جهته، قال الكاتب العام، الذي ترأس الاجتماع ، على أن عامل صاحب الجلالة بإقليم الفقيه بن صالح، يتّبع عن كتب مشاكل القطاع، ويعرف عن قرب معاناة المهنيين، وهو على أتم الاستعداد لتدارس كافة الإشكالات المحلية العالقة،أما فيما يخص تداعيات الملف الحالي، فقد أكد انه سيعمل على نقل كافة المقترحات إلى الوزارة الوصية وإلى كل الجهات ذات الاختصاص.أما رئيس قسم الشؤون الداخلية الذي تابع هو الآخر أطوار هذا اللقاء، فقد أضاف أن رؤساء المصالح المعنية هي على أتم الاستعداد لتدارس كافة النقط المطروحة،وان ما هو محلي سيجد طريقه إلى الحل بدون شك ،أما ما يتصل بما هو وطني، فلن نتأخر، يقول، في بعته إلى الجهات المختصة لتدارسه.