الحل في" حل مجلس بلدية أولاد عياد" وليس المقاطعة هي الحل...

تعاقب على تسيير الشأن المحلي لأولاد عياد مجالس لم تكن نيتهم تنمية المدينة بل كان هم فئة منهم تنمية مصالحهم ومشاريعهم (موالين الشكارة)و الفئة العريضة كانت ترتزق بأخذ اتاوات كما كان مألوفا في المجالس السابقة..بحيث كان الرؤساء السابقون يتحملون مصاريف القفة ..و الملبس و التداور و البونات لبعض المستشارين الجماعيين..و كان الرؤساء كذلك ينفقون على اولئك كالأيتام من مال الجماعة طبعا .وهذا ليس خفيا على أحد.والغريب لا ينفقون على " الممثلين- المعطلين" فقط بل حتى على بعض المعلمين .المرتزقين من اتاوات الرئيس. و الشارع العيادي يعرف هذة الحقيقة والتي لاينكرها الا جاحد..فأراد أن يجعل منها المستشارون الجماعيون الجدد "المعطلون" منهم عرفا.. فأصيبوا بخيبة أمل في العهد الجديد.فانسحب نصف الأغلبية وسقط في أحضان -ما يسمى جزافا -المعارضة و يسميها الشارع السياسي ب "جيوب مقاومة الاصلاح"بأولاد عياد" "موالين الشكارة" الذين يستعملون سلاحا فتاكا يكمن في تعويض المنشقين ما كانوا يحلمون به من رغد العيش على حساب مالية الجماعة لأن لا عمل لهم و لا شغل ..فتحولوا الى أولياء نعمهم يتحكمون في قراراتهم بل يحسبون لهم أنفاسهم و يراقبون تحركاتهم كالقطيع.
هذه المعارضة في الأمس القريب كانت منبوذة ووصفت بأنذل الأوصاف وأشرسهاخلال الحملة الانتخابية من طرف اليسار و الاسلاميين ..-ان تسعف الذاكرة حزب العدالة و التنمية -وهو ممن قاموا بالحملة وشاركوا في تحالف الأغلبية و لكن للأسف بفريق لايتوفر لا على الأهلية السياسية و لاعلى الأهلية الأخلاقية فسرعان ما فروا للحزب العدو "الأصالة و المعاصرة "الذي كبد حزب العدالة و التنمية الويلات حيث لم يتركه ينعم بالراحة بل نغص عليه لذة التسيير الحكومي هدفه أن يعود بن كيران بخفي حنين.فكان جزاؤهم طرد البعض و ترك البعض حرا طليقا غير أابه بتصريف مواقف الحزب..وهنا نقول بأن التزكيات لمن يفتقد للأهلية سبب الأزمة..والحل هو أناس لهم ارتباط وثيق بالحزب ليصرفوا مواقف الحزب سواء داخل الأغلبية أو داخل المعارضة.ويتحمل الحزب ضريبة أداء مستشاريه لينصف في الاستحقاقات المقبلة أو ليعاقب .و هذا لايسود الا في نظام سياسي وطني ديموقرطي..لأنه رأس الفساد نظام غير ديموقراطي.
أما بالنسبة للشرذمة المعتصمة و تطالب بحل المجلس ..يقودها أشخاص شاركوا في تسيير مجالس سابقة جربوا المعارضة و التسيير. يعرفهم القاصي قبل الداني أنهم من راكموا الأزمة بل بعضهم بيع في سوق النخاسة الانتخابية مرتين لاتمام الأغلبية و عرف بالتزوير و السمسرة ..واليوم يقدمون أنفسهم حلا يا للعااااااااار.وأضحوكة اللاعتصام المأجور و الممول بالمعدات اللوجستيكية من طرف من وضعوا العصا في عجلة التنمية منذ العهود السابقة.يؤجرن على مداومتهم لحراسة الخيمة و مأكلهم كل حسب رتبته في الاسترزاق السياسي.والشارع العيادي السياسي منه لا تنطلي عليه مثل هذه الخدع ...و يدعون النضال ونسوا أن المناضل الحق لا يبيع مصلحة الوطن بدراهم و لا يباع ...و المناضل الحق من يناضل لاصلاح ذاته و أسرته أولا..
الكل يعترف بفشل المجلس لسبب تكتيكي أو لفساد في التدبير اختلفت الأسباب و النتيجة واحدة..تبقى المسؤولية ملقاة على الأصوات الحرة على الأحرار النزهاء الذين يشتغلون في قارعة النهار لا في في عتمة الليل كما يقال عن هذا الاعتصام "خدعة حيكت بليل"...
ومسؤولية الأحزاب بحيث لو كان لهؤلاء المنتخبين ألوان سياسية حقيقية لحصل التوافق بالمقرات الحزبية وكان الحل لمواصلة المسير و لو في حدوده الدنيا على الأقل أو الحل بالانسحاب أو الاستقالة كقرار سياسي يتحمل فيه الحزب المسؤولية التاريخية..و لكن نتكلم عن منتخبين لا يعرفون الحزب الا عند التزكية كشهادة الخطوبة .. يطلقه بعدها الى حين تبزغ شمس انتخاب جديد.. هنا نخلص للقول أن الأحزاب هي من تتحمل المسؤولية الكاملة في مثل هذة الأزمات وليس في مجالس جماعية فقط بل في تزكية البرلمانيين و تعيين حكومة فاقدة لأبسط الصلاحيات الدستورية ووزراء تائهون بحقائب فارغة ملؤها في زمام حكومة الظل أما رئيس الحكومة -من أي حزب كان-و ووزراؤه فهم "منشطين للبطولة" فقط. اذن فأصبحت هذه الأحزاب الموهومة بالتناوب الديموقراطي تجد نفسها تتناوب على خدمة المخزن لا أقل و لاأكثر..و الحل هنا ليس » الحل « بل المقاطعة للعملية السياسية برمتها ..نفرض جدلا تم "حل" مجلس جماعي أو حكومة هل سيكون المجلس القادم أو الحكومة القادمة كما ندعي و نحلم..لنكن أصحاب ذاكرة على الأقل .لقد تبخر الحلم في الانتقال الديموقراطي من داخل المؤسسات..الحل في اصلاح النظام السياسي ليحكم الشعب نفسه بنفسه و تربط المسؤولية بالمحاسبة..واعطاء صلاحيات واسعة سواء لرئيس مجلس أو لرئيس حكومة بأغلبية مريحة من أبناء جلدته في الحزب و بتصويت مباشر دون تعيين و يتم التداول الديمقراطي على أساس البرامج الحزبية و الأداء أنذاك تتسيد الأحزاب الحاملة لمشروع مجتمعي و لتصور واضح وواقعي و تنقرض ألأحزاب المصنوعة التي تعتبر ملجأ للسماسرة و الخونة و ناهبي المال العام للحماية وغض الطرف ..بالاضافة الى استقلالية القضاء و حرية الاعلام...
اذن الحل في الحل ليس حلا ...فالحل في المقاطعة ...و التعبئة و التأطير و التربية على الأخلاق والقيم و التنمية السياسية المحترمة للأعراف الديموقراطية وتكريس ثقافة الاختلاف و الوقوف ضد الأساليب التغليط و تزييف الحقائق ..قال علي بن أبي طالب (ض):"عندما سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل على أنهم على حق".
و اذا صممنا على صمتنا على الحق فلا نصفق للباطل و ذلك أضعف الايمان