مستشارون في مجلس الدارالبيضاء يحاكمون العمدة

رسم ممثلو أحزاب الأغلبية والمعارضة في مجلس مدينة الدارالبيضاء، مساء الثلاثاء المنصرم، صورة قاتمة لتسيير شؤون العاصمة الاقتصادية، خلال العقد الأخير.
وحمل ممثلو الأحزاب السياسية في مجلس المدينة مسؤولية "الفشل" في التدبير القانوني للعمدة، محمد ساجد، الذي تخلف عن حضور ندوة، حول موضوع "واقع وآفاق التدبير الجماعي بالدارالبيضاء"، المنظمة من قبل "العصبة الدولية للصحافين الشباب".
واستند ممثلو الأحزاب في مجلس الدارالبيضاء في هذا الحكم إلى "معطيات"، اعتبروا أنها "تكشف تقصير ساجد في مهامه، وإخلاله بالمسؤوليات الموكولة إليه".
وقال عبد الحق مبشور، عن الحزب العمالي، (من المعارضة) إن "شركة "ليدك" هربت ما يفوق 30 مليار سنتيم، بمباركة عمدة المدينة"، وأضاف أن "العاصمة الاقتصادية تسير ب"التلكوموند" من قبل أشباح موجودين بالرباط"، لم يفصح عن هوياتهم، واعتبر أن "الحل الناجع، هو رحيل العمدة عن منصبه".
من جهته، قال بوشتى الجامعي، عن حزب الاستقلال، (من المعارضة) إن مستشاري حزبه بمجلس المدينة "لا يمارسون المعارضة من أجل المعارضة، لكنهم ضد الفساد والمفسدين"، معتبرا أن "هيمنة بعض الأحزاب هي ما أفضى إلى الكارثة، التي تعيشها المدينة اليوم".
في السياق نفسه، قال كمال الديساوي، عن الاتحاد الاشتراكي، (من المعارضة) إن "اختلالات مجلس المدينة بدأت منذ سنة 2003"، مشيرا إلى أن مستشاري الحزب "رفضوا مناصب بالمجلس من منطلق الديمقراطية التمثيلية، واختاروا أن يتموقعوا في المعارضة"، وأن "التقاعس وسوء التدبير وغياب عمل مؤسساتي، أفضى إلى إفقاد سكان المدينة الثقة في المجلس".
ووصف مصطفى رهين، لا منتم، تحالف الأغلبية بمجلس المدينة ب"الهجين، ما أدى إلى الفشل"، داعيا إلى "تخليق الحياة السياسية، وتحقيق ديمقراطية حقيقية، مع توفير سياسة المحاسبة"، كما تطرق إلى "تدخل الدولة في العمل الجماعي"، وحملها "مسؤولية التعتيم، الذي يمارس على المواطن".
من جهته، استعرب عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، ل"حياد مؤسسات الدولة، وغيابها عن معالجة شلل أجهزة المجلس الجماعي للمدينة، منذ حوالي 9 أشهر". وأشار إلى أن "المخرج القانوني من هذه الأزمة، هو حل المجلس"، معتبرا أن الأحزاب السياسية بمدينة الدارالبيضاء ملزمة بتقديم حلول جذرية.
وأضاف مستور أن "على مستشاري المجلس تفعيل القانون والميثاق الجماعي، وعلى وزارة الداخلية والمالية والعدل تحمل المسؤولية في الحفاظ على المال العام، ومحاسبة المتورطين في إهداره، وتشكيل المؤسسة التشريعية لجن لتقصي الحقائق بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يثبت خروقات وتجاوزات شركة ليديك".
من جانبه، تناول طارق السباعي، محام، ما اعتبره تهريبا لشركة "ليديك" لملايير السنتيمات، خارج البلاد، وحمل المسؤولية في ما يقع بمدينة الدارالبيضاء للمنتخبين "لسكوتهم وعدم لجوئهم إلى القضاء"، وأعرب عن أمله في خروج دستور جديد يخضع الوزراء والموظفين والمستشارين الجماعيين للمحاسبة والمساءلة، ويرفع الحصانة عن جميع المسؤولين.