ممون يتهم نيابة الفقيه بن صالح بالتملص من أداء حقوقه المالية والنائب الإقليمي يفند ويطالب بلجنة افتحاص

اتهم صالح مرزوقي، الحامل للبطاقة الوطنية I104021، النيابة الإقليمية بالفقيه بن صالح بالتملص من أداء حقوقه المالية التي في ذمتها، والناتجة عن تموينه لمجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة لها.
وأكد الممون في شكاية موجهة إلى النائب الإقليمي بالفقيه بن صالح، والمؤرخة بتاريخ 01/08/2013، والتي تتوفر بوابة الفقيه بن صالح أولاين على نسخة منها، أنه في أواخر شهر فبراير2013 قدم تقويمه من أجل تزويد داخليات مجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للنيابة بالمؤن للمقتصد وتم قبوله. وعلى إثر ذلك، بدأ في تزويد داخليات ثانويات: بئر انزران والتغناري وعمر الخيام والإمام علي وصلاح الدين الأيوبي بالمواد والخضر والفواكه ومواد النظافة طوال الفترة الممتدة من أواخر شهر فبراير 2013 إلى أواخر شهر مارس من نفس السنة.
ويضيف في الشكاية ذاتها، أن المبالغ المستحقة نتيجة تموينه لهذه الداخليات تجاوزت 14 مليون سنتيم. وأنه يتوفر على فواتيرها كاملة موقعة من طرف المقتصد، وأن النائب الإقليمي السابق يعترف بذلك. إلا أنه ومنذ ذلك الحين لم يتوصل بأي قسط من هذه المبالغ التي في ذمة النيابة الإقليمية.
ويضيف المشتكي أنه طرق جميع الأبواب من أجل استخلاص مستحقاته، والتي يتهم المصالح النيابة بمحاولة التملص من أدائها. وأكد الممون أنه في حالة ما إذا لم تسو النيابة المشكل معه في أقرب الآجال فإنه سيلتجئ إلى القضاء من أجل استرجاع مستحقاته المالية.
وفي المقابل، فند "محمد شمي" النائب الإقليمي بالفقيه بن صالح جميع ماجاء من ادعاءات الممون المشتكي، وأكد أن النيابة الإقليمية بالفقيه بن صالح لا يجمعها بالممون أية علاقة قانونية تفيد بأن المشتكي هو المسؤول قانونيا عن تزويد الداخليات المذكورة بالمؤن، وأن هناك ممونا آخر هو الذي يتكلف بذلك وفقا عقد مبرم بينه وبين النيابة نتيجة صفقة رسمية.
وأضاف "الشمي" في لقاء ب بوابة لفقيه بن صالح، أنه استقبل المشتكي عدة مرات منذ توليه مسؤولية تسيير النيابة، وأكد له رسميا على أن النيابة لا تربطها به أي صلة قانونية تسمح لها بأداء ما يطالب به من مستحقات. وأن له كامل الحرية في التوجه إلى القضاء من أجل الوقوف على ملابسات الموضوع.
وأكد النائب في اللقاء ذاته أنه وقف منذ توليه مسؤولية إدارة الشأن التعليمي بالفقيه بن صالح على مجموعة من الاختلالات في التسيير المالي للنيابة، (تموين الداخليات، صفقة المكيفات....)، وأنه لا زال يفاجأ بمجموعة من الأشخاص يدعون، كما يدعي الممون المشتكي، بتقديم خدمات للنيابة سابقا ويطالبون بمستحقات مالية دون تقديم أي وثائق رسمية تبرر ذلك.
وأمام هذه الوضعية المتسمة بالخلل في التسيير المالي بنيابة الفقيه بن صالح، أكد النائب الإقليمي أنه طالب من خلال مراسلة موجهة إلى الأكاديمية الجهوية لتادلا أزيلال بتاريخ 31 يوليوز والتي تحمل رقم 12-13/447 ك ح، (طالب) بإيفاد لجنة للافتحاص المالي للسنوات السابقة، وذلك من أجل حصر الوضعية و تصحيحها، ومحاسبة المسؤولين عنها، سعيا وراء انطلاقة سليمة ودقيقة ومضبوطة في إطار من الشفافية والمسؤولية.
وأضاف "محمد الشمي" أنه قام بمجموعة من التدابير منذ التحاقه بالنيابة بهدف تصحيح بعض الاختلالات في التسيير المالي بها، أهمها إحداث وحدة خاصة بالتدبير المالي مستقلة على مصلحة الموارد البشرية عكس ما كان معمول به سابقا بغية رفع الأداء في هذا المجال. كما أن النيابة قامت بتوقيع صفقة إطار يوم 21 يونيو 2013 خاصة بتموين الداخليات، ومن المنتظر الشروع في العمل بها في بداية هذا الموسم ولا تحتاج إلا للتأشير عليها من طرف مراقب الدولة المالي، وأن من شأن اعتماد هذه الصفقة الإطار تفادي الاختلالات السابقة التي كانت تؤثر سلبا على العملية التربوية والتعليمية برمتها.