وقفة احتجاجية ومسيرة لثلاث نقابات تعليمية بالرشيدية

نفذ أعضاء المجالس الإقليمية لثلاث نقابات تعليمية : (الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم) وقفة احتجاجية بساحة النيابة التعليمية بالرشيدية صبيحة يوم الخميس 21 فبراير ، تنفيذا لبرنامج نضالي مسطر من قبل النقابات الثلاث، للتنديد بما تعرفه النيابة من «غياب إرادة حقيقية لمعالجة الوضع التعليمي المتأزم بالإقليم».
«تدبير مرتجل خصو تغيير مستعجل، زيرو نيابة التعليم والحالة هيا هيا، النواب مشاو أ جاو والحالة هيا هيا» ..شعارات و غيرها رفعها المحتجون داخل بنايات النيابة ، ليوصلوا معاناة نساء و رجال وإداريي النيابة التعليمية ، التي مازالت لم تلق بعد من ينتشلها من براثن الاختلال والمحسوبية وهدر المال العام، كما عبر للجريدة عدد من المحتجين.
( ك.م) مسؤول نقابي عن (ا.ع .ش .م)، وضح للجريدة، بأن «ما يفوق 120 تكليفا بدون سند و لا مقياس تم تمريره بشكل زبوني «، مضيفا : «أن النيابة قضت يوما كاملا بمركز تكوين الأساتذة بالرشيدية ، للبحث عن من تسند اليه، مهمة تدريس اللغة الأمازيغية ما يجعلنا نشك في هذا الإسناد....كما نطالب بلجنة افتحاص في صفقة تموين المطاعم التي تأخرت في التزويد، رغم أن «الممون» حصل على مبلغ نصف الصفقة قبل تسليم المواد الغذائية..».
وشارك في الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس الماضي كذلك، النقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد، التي كانت قد حذرت النيابة الإقليمية ،وحملتها مسؤولية ما قد يترتب من هفوات و اختلالات جراء عزمها ،إجراء صفقة خاصة بتزويد الداخليات و المطاعم بمواد التغذية برسم السنة المالية 2013 بصفة انفرادية، كما استغربوا لإسناد مسؤولية جديدة للوكيل المكلف بالأداء بنيابة ميدلت ، وكأن نيابة الرشيدية لم تنجب بعد موظفا لشغل هذا المنصب، الشيء الذي سيزيد من محنة التأخير في تسوية المتأخرات.
كما ندد المحتجون الذين جابوا شوارع المدينة كذلك في مسيرة احتجاجية، بسياسة صم الآذان التي تنهجها الأكاديمية و الوزارة في التعاطي مع الشأن التعليمي بالإقليم، و طالبوا بالتدخل السريع لتصحيح الأوضاع للحد من الفوضى التي تعرفها النيابة ، مؤكدين على ضرورة إيفاد لجان الافتحاص للوقوف على الخروقات المالية و الإدارية و محاسبة المتورطين فيها .