رئيس النادي القنيطري ينجح في سحب البساط من القضاء الملالي في قضية التلاعب

نجح أنس البوعناني رئيس فريق النادي القنيطري في سحب قضية التلاعب التي يتابع فيها قضائيا برفقة لاعبين و مسؤولين من فريقي رجاء بني ملال و النادي القنيطري من محكمة ببني ملال و تحويلها على المحكمة الجنحية بمدينة الدار البيضاء .
فقد قررت المحكمة الإبتدائية ببني ملال الخميس الماضي بشكل مفاجئ في أول جلسة علنية في قضية التلاعب المشهورة في مباراة النادي القنيطري و رجاء بني ملال برسم الدورة 29 من البطولة الإحترافية للموسم الماضي إحالة القضية على المحكمة الجنحية بالدار البيضاء استجابة لقرار الوكيل العام لمحكمة النقض بالرباط القاضي برفع محكمة بني ملال يدها عن الملف ، بناء على ملتمس التشكك الذي رفعته هيئة الدفاع لرئيس فريق الكاك و المتابعين معه في القضية. و كان واضحا بأن المتابعين كانوا يعلمون قرار محكمة بني ملال بإحالة الملف على محكمة البيضاء قبل صدوره يوم الجلسة الخميس الماضي لأن جلهم تغيبوا عن الحضور لهذه الجلسة رغم توصلهم باستدعاء المحكمة ما عدا زهير نعيم لاعب فريق المغرب التطواني الذي لم يتوصل بسبب عدم تحديد عنوانه بتطوان. و فعلا لم يحضر جلسة الخميس سوى أنس البوعناني رئيس الكاك و سعيد واكون لاعب سابق للفريق الملالي و عبد النبي مويان الوسيط المعتقل بسجن بني ملال منذ انطلاق القضية في شهر يونيو الماضي.في حين تغيب كل من نائب الكاتب العام لفريق الكاك و حارس الفريق عبد الإله باكي و اسماعيل كوحا و مراد الرافعي و مراد عيني و زهير نعيم لاعبين سابقين لرجاء بني ملال الطرف المدعي و كلهم متابعون في حالة سراح من طرف محكمة بني ملال و تحت المراقبة القضائية بتهمة تقديم رشوة من أجل الحصول على عمل و المشاركة فيها أو قبول رشوة للقيام بعمل.
القضية التي أسالت مدادا كثيرا من طرف الصحافة الوطنية و كانت بامتياز قضية رأي عام كروي وطني الذي تابع باهتمام صراعا قويا بين من يسعى لمحاربة الفساد في الكرة الوطنية و من يعمل على طمس معالم هذا الفساد و التستر عليه . فالقضية عرضت على القضاء و تم اعتقال أحد المشتبهين الرئيسيين و توبع الباقون في حالة سراح و تحت المراقبة القضائية بناء على تصريحات في محاضر الشرطة القضائية و بناء على بحث و تحقيق لقاضي التحقيق و بإحضار مستندات و حجج ورقية و تسجيلات لمكالمات هاتفية بين المتابعين و قرر قاضي التحقيق سعيد الصراخ متابعة الأضناء بإحالة الملف على الجلسات العلنية ، لكن الحلقة المفقودة في النازلة كانت هي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي لم تتخذ أي قرار و لم ترد بشكل رسمي على الطرف المشتكي الذي لم يتوصل لحد الأن بأي جواب جامعي. هذا الفراغ مكن مسؤولي الكرة الوطنية من تجاهل القضية و برمجة الموسم الحالي بالإبقاء على فريق الكاك ضمن المحترفين و تزكية نزول رجاء بني ملال إلى القسم الثاني رغم احتجاج الأخير و رغم توصل اللجنة التأديبية التابعة للجامعة بملف القضية و استماعها لجميع الأطراف من مسؤولين و لاعبين من الفريقين و رفع تقريرها إلى المكتب الجامعي الذي لم يحرك ساكنا.
أكثر من هذا فقد طالت التدخلات حتى مجال القضاء و تمكن الطرف المشتكى به من تخريجة ذكية برفع ملتمس إلى الوكيل العام لمحكمة النقض لتحويل القضية على محكمة الدار البيضاء بدعوى مطلب التشكك. أحد المتتبعين علق بكون الفريق الملالي خسر القضية بسبب عدم توفره على شخصيات نافذة سواء على مستوى المجال الكروي أو على مستوى القضاء. فالظاهر أن فريق رجاء بني ملال و جمهوره العريض الذي كان يأمل في أن ينصف فريقه قد فاتهم القطار كما قال يوما رئيس دولة اليمن، و ما على فريق عين أسردون سوى قبوله بالأمر الواقع و تجاوز القضية بتركيز اهتمامه على بطولة هذا الموسم علما أن فضائح الفساد الكروي المغربي ستتواصل بقضايا أخرى كالتي أثارها لاعب الرجاء البيضاوي أمين الرباطي ...