المجلس الجهوي لتادلة أزيلال يدعو إلى تقوية الصف الداخلي و إسناد الحكومة

عقد المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة تادلة أزيلال ، يوم الأحد 24 نونبر 2013 ، بقاعة الأفراح لمدينة تادلة ، دورته الرابعة تحت شعار : " التنمية الجهوية دعامة للوحدة الوطنية " .
استهل اللقاء بكلمة سياسية للنائب البرلماني وعضو المكتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية الحسين الحنصالي ، أكد فيها أن المجلس الجهوي ينعقد في ظل أوضاع إقليمية ودولية لم تستقر بعد في دول الربيع الديمقراطي وبالانقلاب العسكري بمصر،و التي تميزت بانسحاب حزب الاستقلال من الحكومة بعد ممارسة أمينه العام للابتزاز السياسي ، ليخلص أن حزب العدالة والتنمية اختار الإصلاح في ظل الاستقرار .
الحنصالي ذكر أعضاء المجلس الجهوي بما كان ينشده التيار التحكمي للمغرب من خلال محاولة تبنيه النموذج التونسي، خاصة بعد نتائج الانتخابات المصرية المزورة ، لكن انطلاق الربيع الديمقراطي أوقف احلامهم .
كما عدد الحنصالي أهم مستجدات قانون المالية لسنة 2014 ، كدعم الحكومة للاستثمار العمومي ، وإخراج صندوق التماسك الاجتماعي وكذا إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأجراء ..
وفي ختام كلمته طالب الحنصالي أعضاء المجلس الجهوي وأعضاء الحزب بضرورة تحصين الصف الداخلي على مستوى الكتابات المجالية من الإشاعات المغرضة، وحثهم على إسناد الحكومة والتعريف بمنجزاتها وتتبع أنشطتها ، وتوسيع قاعدة أعضائها عضويا وتنظيما، وتقوية التواصل الداخلي .
وتجدر الاشارة الى أن أعضاء المجلس الجهوي صادقوا بالإجماع على تقرير الكتابة الجهوية لسنة 2013 ، وعلى مشروع البرنامج والميزانية السنوية لسنة 2014 .
وقد توصلت البوابة بنسخة من البيان نورده أسفله
المجلس الجهوي الرابع
البيان الختامي
انعقد بحمد الله وتوفيقه بتاريخ 20محرم 1435موافق 24نونبر2013 بقاعة الأفراح بمدينة قصبة تادلة، المجلس الجهوي الرابع لحزب العدالة والتنمية وذلك تحت شعار: "التنمية الجهوية دعامة للوحدة الترابية " .
وقد افتتح الملتقى بكلمة تطرقت لمستجدات الوضع السياسي الراهن والتحديات التي تواجه الحزب على المستويين الوطني والجهوي .
بعد ذلك انكب الحاضرون على الدراسة والمناقشة للنقط المدرجة في جدول الأعمال ، وذلك في جو من الحرية والديمقراطية . وبعد إبداء الآراء بالتعديل والنقد والتصويب خلص الجمع إلى المصادقة على الأوراق المقدمة للمجلس ( التقريرين المالي والأدبي لسنة 2013 والميزانية والبرنامج الخاصين بسنة2014 ) . وفي نهاية أشغاله أكد المجلس البيان التالي:
على الصعيد الدولي؛
أكد المجلس على تثمين المبادرات الإنسانية، و النقلة النوعية في سياسة المغرب المتبعة في العلاقات الخارجية مع الدول الإفريقية وكذا الشقيقة والصديقة، وانفتاحه على محيطه الإقليمي والقاري والمتوسطي والدولي، مع المطالبة بتفعيل الدبلوماسية الشعبية لجعل القضية الوطنية الأولى في صلب اهتمام كافة القوى السياسية ، وكذا مختلف فعاليات المجتمع المدني ، مستنكرين كل سعي للمس بالوحدة الترابية من قبل بعض فلول الاسترزاق و دعاة انفصال الداخل ، في استغلال مكشوف وبشع لجو الحرية والديمقراطية اللتين ينعم بهما المواطن المغربي.
أما على المستوى السياسي فقد سجل المجلس النكوص الكبير على مستوى الحقوق السياسية والمدنية وكذا الانقلاب الخطير على الديمقراطية الذي تم في دول الربيع العربي ، مما يشكل انتكاسة ستعرض مجتمعاتها للقهر والظلم والقمع والاضطراب، داعيا مختلف قوى التحرر والكرامة لمزيد من التضامن والنضال من أجل التصدي لكل المخططات الاستعمارية والصهيونية ، الرامية إلى تفريق الشعوب الإسلامية و تمزيق وحدة الدول ورهن مستقبل الأجيال.
وإذ يندد المجلس باستمرار الحصار الظالم المضروب على الشعب الفلسطيني المجاهد, مطالبا الدول العربية باتخاذ إجراءات ملموسة وعملية لإيقاف غطرسة الكيان الصهيوني وإنقاذ الشعب الفلسطيني من ويلات هذا الحصار. فإنه يؤكد بهذه المناسبة على دعوة المنتظم الدولي لمعاقبة الكيان الصهيوني جراء الجريمة النكراء التي أَعلن عن نتائجها مختبر دولي، وذلك بالإقرار بتسميم الراحل المجاهد الزعيم الفلسطيني "ياسر عرفات " مما أدى به إلى الوفاة.
على المستوى الوطني:
وقف المجلس على التطور السياسي الايجابي الذي عرفته بلادنا والتحدي الذي رفعه رئيس الحكومة من خلال المساهمة في تجنيب البلاد السقوط في أزمة النكوص والانقلاب على الشرعية الذي سعت من اجله جهات معادية للإصلاح، وذلك من خلال تقديم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب، و تشكيل حكومة جديدة قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية والاستقرار، ساعية لتجاوز كل العراقيل ومثبطات العمل المفتعلة .
وإذ يسجل المجلس التطور الإيجابي الذي عرفه تعاطي الدولة مع ملف حقوق الإنسان بتسوية وضعية " المهاجرين الأفارقة بالمغرب " ، فإنه يدعو للتعاطي الشمولي، و معالجة كافة القضايا والملفات الحقوقية العالقة، وخصوصا منها تلك التي أفرزتها فترة التوتر و التحكم السابقة؛
كما سجل المجلس بارتياح نجاح الحكومة بامتياز في أول اختبار لها ، باحترام الشروط و الآجال القانونية لتقديم القانون المالي لهذه السنة بقبة البرلمان و المصادقة عليه، و ذلك لاعتباره ركيزة أساسية لتحقيق انطلاقة سليمة نحو التطلعات والآمال التي يترقبها المواطن المغربي.
إن المجلس يشدد على ضرورة انخراط الجميع في التنزيل السليم للدستور وإنجاح ورش جهوية موسعة حقيقية تمكن السكان من إدارة شؤونهم المحلية عبر هيئات تشريعية وتنفيذية منتخبة ديمقراطيا، في إطار ترسيخ استقلالية الجهات وتوسيع صلاحياتها، مع تدقيق دورها في مجال التنمية الجهوية الشاملة.
وعلى صعيد جهة تادلا ازيلال فان المجلس يؤكد على ما يلي:
تثمين الدور الذي تقوم به هيآت الحزب عموما، ومنتخبيه بالبرلمان و بالجماعات الترابية. (قصبة تادلة نموذجا).
تثمين المجهودات التي بذلت على مستوى التنمية ، مؤكدا على الرغم من ذلك على عدم استجابتها لحاجيات الجهة التي لازالت تعاني من الهشاشة و الفقر و التهميش ؛
دعوة كل المناضلين والضمائر الحية من مختلف التوجهات لتضافر الجهود قصد التصدي للوبيات الفساد، بغية النهوض بجهتنا كي تتبوأ المكانة اللائقة بها ضمن مصاف جهات المملكة؛
مطالبة الحكومة وكل المتدخلين، لإعطاء جهتنا ما تستحقه من عناية واهتمام ، وذلك بخلق مزيد من فرص الشغل ، وفك العزلة عن سكان العالم القروي ، وخصوصا بالمناطق الجبلية؛
دعوة كذلك لتحسين خدمات مؤشرات التنمية البشرية بالجهة من: صحة، تعليم، بنية تحتية، بيئة ، مع التأكيد على ضرورة الإشراك الحقيقي للعنصر النسوي والشبابي في كل المقاربات التنموية؛
المطالبة بإعادة الاعتبار للتراث الثقافي والتاريخي للجهة، مع إبراز واستثمار كل المميزات السياحية التي تزخر بها المنطقة
انخراط كل المتدخلين، للنهوض بقطاع التعليم وكذا تشجيع البحث العلمي، مع التشبث بحق الجهة في التوفر على مؤسسات علمية متخصصة من قبيل "كلية الطب مثلا" ؛
تشجيع القطاع الرياضي بخلق البنيات التحتية المواكبة للتطور الذي تعرف الجهة؛
دعوة المجلس كل الفاعلين بالجهة للتوظيف الأنجع لخيرات الجهة بالشكل الذي يقطع مع اقتصاد الريع ، ويفتح المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص أمام الجميع.
وفي الأخير فإن أعضاء المجلس الجهوي، يقفون وقفة إجلال وتقدير ترحما على أرواح كافة شهداء الواجب الوطني، الذين سقطوا دفاعا عن أمن ومصلحة وحوزة هذا الوطن ، وفي مقدمتهم شهداء وحدتنا الترابية. قال تعالى: ( وَلاَ تَحْسِبَنَّ الذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيل الله أَمْوَاتاَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.).صدق الله العظيم (آل عمران 169)
والسلام
المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية