الرشيدية : حزب العدالة و التنمية يتفاعل و يناقش الوضعية الأمنية بالمدينة

بعد التطورات الأمنية السلبية التي عرفتها مدينة الرشيدية المعروفة بهدوئها و استقرارها الأمني, و التي جعلت موضوع الامن حديث العامة و الخاصة, و التي قضت مضاجع الساكنة مؤخرا, عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بعد زوال اليوم "الاثنين 30 دجنبر 2013" لقاءا مع السيد رئيس الأمن الجهوي بالرشيدية المراقب العام "محمد قرابو" لمدارسة الوضعية الأمنية بالمدينة.
و قد حضر اللقاء الى جانب رؤساء المصالح الأمنية بالمدينة, كل من الاخ "مبارك الجميلي" الكاتب الاقليمي للحزب و"محمد الدريسي" الكاتب المحلي و "أمين الحسناوي" المسؤول الاعلامي و الأخت "كنزة السباعي" مسؤولة لجنة العمل النسائي.
و قد تناول الحاضرون خلال هذا اللقاء نقاطا عدة تمت مدارستها, من بينها ظاهرة الارتفاع المهول في عدد الجرائم المتعلقة بالسرقة والاعتداء على الأشخاص والمحلات والمنازل الى جانب محاربة المخدرات ونقط بيعها و تكثيف الدوريات الأمنية في محيط المؤسسات التعليمية والحدائق العامة ثم ضرورة محاربة أوكار الدعارة.
وقد رحب السيد رئيس الأمن بهذه المبادرة التي اعتبرها تنم عن حس المواطنة الحقيقية, بينما أكد السادة المسؤولين الأمنيين مجموعة من المعلومات المطمئنة، منها خبر القبض على بعض أفراد عصابة مسؤولة عن مجموعة من جرائم السرقة و التي لايزال بعض أفرادها في حالة فرار بعد تحديد هوياتهم, فيما اعتبر المسؤول الامني الجهوي بأن ارتفاع نسبة السرقات في موسم الشتاء مسألة معروفة في جميع أنحاء المغرب نظرا لطول الليل والظروف المناخية التي تجعل الشوارع شبه خالية, فيما ربط ظاهرة ارتفاع نسبة الجرائم بالكثافة السكانية و اتساع المدينة.
كما ان غياب الحراس الليليين في الأحياء والشوارع التجارية يعقد مهمة الأمن في ظل ضعف الانارة في مجموع من المقاطع الطرقية والممرات مما يساهم في تعقيد الوضعية.
الا ان رؤساء المصالح الامنية الحاضرين أكدوا على عدم وجود أي وكر للدعارة بالمدينة، رغم صعوبة ضبط محترفي هذا المجال في وضعية تلبس.
تمت الاشارة كذلك الى الاجراءات التي اتخذت في مجال محاربة المخدرات حيث تمت القضاء على معظم نقط بيع المخدرات، بعد ان تم القبض على 4 تجار مخدرات خاصة في حي المسيرة بينما لايزال آخر في حالة فرار.
أما فيما يخص حماية محيط المؤسسات التعليمية فقد أكد المسؤول الجهوي على انتظام الدوريات الأمنية بجوار المؤسسات التعليمية في فترات الدخول والخروج والاستراحة, و كذا القبض على بائع للخمر بالتقسيط قرب إعدادية المسيرة, وتم الحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذة, كما ان الادارة الجهوية للأمن الوطني تتوفر على برنامج تواصلي تحسيسي سيتم إنجازه داخل المؤسسات التعليمية بتعاون مع مندوبية التعليم.
السادة مسؤولو المصالح الأمنية أكدوا بدورهم على نهجهم لمقاربة وقائية استباقية عبر تنظيم دوريات يومية يتم إلقاء القبض من خلالها على مجموعة من الأشخاص في حالة سكر وحاملين لأسلحة بيضاء, مما يخفف بدرجة كبيرة من العمليات الاجرامية.
كما أكد السادة رؤساء المصالح الأمنية على ان هناك جرائم و تجاوزات لا يتم التبليغ عنها من طرف الضحايا, وبالتالي لا تدخل ضمن الاحصاءات الشيء الذي لا يساهم في التشخيص الدقيق للوضعية الأمنية بالمدينة فيما يتم تداولها بكثرة بين صفوف المواطنين الشيء الذي يخلق ضجة و مبالغة في تقدير حجم الحالة الأمنية مقارنة مع مدن مغربية اخرى.
و في ختام اللقاء, تم الاتفاق بين الطرفين على مجموعة من المقترحات، منها ضرورة تبني المقاربة التشاركية في معالجة هذه الوضعية من خلال :
- التواصل مع الوداديات قصد تعيين حراس ليليين بالأحياء بتنسيق مع الجهات الأمنية.
- التواصل مع جمعيات الآباء قصد إشراكهم في تشخيص وتتبع الوضعية الأمنية في محيط المؤسسات التعليمية.
دعوة المجلس البلدي لتوسيع شبكة الانارة في النقط السوداء التي رصدها الأمن.
ضرورة تناول المسألة الأمنية إعلاميا بشكل متوازن يساهم في بث روح الطمأنينة لدى المواطنين من خلال إبراز المجهودات المبذولة.