الجامعة الوطنية للتعليم تندد بالقرارات الحكومية في ملف التقاعد

للجامعة الوطنية للتعليم FNE
- يَستنكر الهجوم الوحشي على الشعب الفلسطيني
- يُطالب بجعل أي عمل ما بعد سن التقاعد الحالي اختياريا بالنسبة للمدرس المتقاعد
- يُندد بحرمان الموظفين المحذوفين من أسلاك الوظيفة العمومية من التقاعد النسبي
- يَعتبر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لن يُستعمل إلا لتكريس التراجعات
الرباط في 5 غشت 2014
في سياق مواكبته لمستجدات الوضع العام الوطني والدولي تداول المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يوم الثلاثاء 5 غشت 2014 بالرباط في عدة قضايا وبعد وقوفه على خطورة الوضع التعليمي، تناول بالدرس والتحليل مختلف التطورات والمستجدات والمواقف والتفاعلات بالساحة التعليمية واتخذ المواقف التالية:
1. يُندد بالمجازر الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل من طرف العدو الصهيوني منذ 7 يوليوز 2014 مدعوما ومشجعا من طرف القوى الامبريالية وحلفائها.
2. يُعبر عن انشغاله الشديد لما بلغه تدبير قطاع التربية والتكوين من استخفاف وتهور وما آلت إليه المدرسة العمومية المغربية، جراء التجارب "الإصلاحية" الفاشلة.
3. يَعتبر أن عدم تمثيل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو استبعاد ممنهج لمواقف ورؤى وتصورات الجامعة الوطنية للتعليم.
5. يَعتبر تركيبة هذه الهيئة الصورية لا تستند لأية تمثيلية فعلية تربوية أو مجتمعية لكونها خضعت لمنطق التعيين الذي جمع بين مسؤولين عن الفشل وبعض المنتفعين من الريع النقابي وشخصيات أخرى لا تمت بصلة للشأن التعليمي والتربوي، تشترك في ولائها المطلق لدوائر القرار وتزكية سياساتها الفاشلة في احتكار الشأن التربوي.
6. يَعتبر أن عدد المنصبين بهذا المجلس وتناقض مشاربهم وعدم تجانسهم، لن يقود إلا لترسيم الفشل في طبعة جديدة وتزكية مزيد من التراجعات في ميدان التعليم باستخدام مجلس مسلوب الإرادة والقرار.
7. يَرفض كل القرارات غير الديمقراطية ذات الصلة بالشأن التربوي خصوصا التي تمس مصير المدرسة العمومية المغربية بما فيها تنصيب هذا المجلس الصوري ويدعو إلى محاسبة ومساءلة من يتحمل مسؤولية فشل الإصلاحات السابقة، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
8. يُطالب بتعديل المادة 31 من دستور فاتح يوليوز 2011 بما يجعل الدولة ملزمة بضمان الحق في التعليم وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
9. يُطالب بإقرار إصلاح تعليمي بمرجعية ديمقراطية يستند إلى مدرسة موحدة عصرية ومجانية وذات جودة لكافة أبناء وبنات المغاربة ووقف نزيف مخططات التبضيع والخوصصة في اتجاه تخريبي تصفوي.
10. يَدعو كافة نساء ورجال التعليم والأولياء والآباء والأمهات والنقابات المناضلة والاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى الانخراط الواعي والمنظم في مواجهة الاختيارات التعليمية القائمة وإفشال كل المؤامرات التي تدبر ضد المدرسة العمومية المغربية.
11. يُندد بقرار الحكومة القاضي بحرمان الموظفين المحذوفين من أسلاك الوظيفة العمومية (نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية أو العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية) من التقاعد النسبي وتأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
12. يَعتبر أن مصادقة مجلس الحكومة ليوم الخميس 31 يوليوز 2014 على مرسوم قانون "الاحتفاظ إلى غاية متم السنة الدراسية بأطر وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية لضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي ونظرا للفراغ الذي يمكن أن يترتب عنه" هو قرار حكومي ينبني مرة أخرى على حل مشاكل قطاع التعليم على حساب نسائه ورجاله، ويطالب بجعل هذا الإجراء اختياريا بالنسبة للمدرس الذي سيُحال على التقاعد.
13. يُخبر بعقد الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يوم السبت 6 شتنبر 2014 بقاعة با حنيني بالرباط، وبتنظيم ندوة وطنية حول السياسة التعليمية وحول تدريس الأمازيغية يوم الأحد 7 شتنبر 2014 بقاعة با حنيني بالرباط.
عن المكتب الوطني، الكاتب العام الوطني:
عبد الرزاق الإدريسي
الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت
Fédération Nationale de l'Enseignement, FNE
Tazdawit tanamurt n Osslmd
Tazdawit tanamurt n osslmd