دائرة استنكار متابعة رئيس جمعية الأعالي للصحافة والمدير العام لبوابات الأغلبية الصامتة قضائيا تتسع و لا لتكميم الأفواه

دخلت جمعية الأعالي للصحافة بأزيلال والمرصد المغربي للإعلام الإلكتروني والمكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال وقبلهما عدة مواقع إلكترونية على خط التضامن كما توصل صبيحة يوم السبت 27 شتنبر الجاري المكتب المركزي بالرباط بملف المتابعة كما تم الاتصال بالأخ محمد زهاري الكاتب الوطني للعصبة الذي وضع في الصورة.
حرية الصحافة هي احدى أشكال حرية التعبير ولكل فرد الحق في حرية الرأي وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات او الأفكار من أي نوع وتلقيها بغض النظر عن الحدود، إما شفاهة، أو كتابة أو طباعة، وسواء كان ذلك، في قالب فني، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الصحفي ..
هذا ما أكدت الاتفاقية الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، المدنية والسياسية، التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1996، على هذه الحقوق، في مادتها التاسعة ...
إلا أن الأمور تسير عكس الاتفاقيات الدولية عن قصد حيث نلاحظ ان جل الصحفيين نشروا يوما كلمة حق ، فسجنوا ومنعوا من الكتابة ا ...
واليوم يأتي دور المراسل الإعلامي محمد أوحمي و المدير العام لبوابات الأغلبية الصامتة محمود مدواني المقيم بالولايات المتحدة حيث طالبهم رئيس جماعة أفورار بأزيلال مصطفى الرداد ب50 مليون سنتيم كتعويض عن مقال نشرته أزيلال اون لاين، تحت عنوان السلطة الإقليمية بأزيلال تتدخل وتبعد رئيس المجلس الجماعي لأفورار عن تسيير دار الطالبة .. وتم استدعائهم مؤخرا من طرف المحكمة بالدار البيضاء ...
والمقال المنشور بالموقع يستند إلى أدلة وقرائن فهو بمتابة صيحات لحاملي الشواهد بأفورار وتجاوبا مع بيان حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي بأفورار، حول فساد التعيينات التي همت تعيين المكتب المسير لدار الطالبة بجميع مكوناته وحسب ما نشره المراسل الصحفي أوحمي، فالسلطة الإقليمية أوقفت نزيف التجاوزات، واعتبر التدخل، إشهارا للورقة الحمراء في وجه مخطط اللعبة وتدبير المرافق العمومية، الى جانب تكليف المكتب الوطني للكهرباء بتسيير دار الطالبة، تفاديا لمجموعة من الأخطاء العمدية التي ارتكبها صانعو المكتب بإيعاز من قائد المركز بأفورار...!!
وهذه الأمور التي تعتبر خرقا للقانون لم يستسغها رئيس جماعة أفورار فاتجه الى مقاضاة الذى افسدوا خططه الواهية وبعد تراكم ملفات الفساد والتسيير المراد به من طرف المسؤول عن الجماعة والنبش فى ضحايا قتلوا بهذه البلدة الصغيرة من طرف مجهولين ؟؟ وتناقلتها الأخبار المحلية والوطنية والدولية ...
وقد طالب السيد محمود مدواني من السلطات المختصة تحويل المحكمة الى الولاية المتحدة لأنه يقطن بها وهو المسؤول الأول و المدير العام لبوابات الأغلبية الصامتة ..
ويوم الخميس 24 سبتمبر 2014 تعلن جمعية الأعالي للصحافة بأزيلال رفع أشكال تضيق الخناق على الصحفيين محمود مدواني ومحمد أوحمي وتتضامن معهم وتندد بانتهاك حرية الصحافة ... وتدين بشدة السلوكات العمياء التي يعتمدها رئيس الجماعة بالتضييق على الحريات ومحاولة تخويف رجال الإعلام بطريقته المعهودة ، الأمر الذي يفرض علينا كجسم صحفي التحرك وضرورة عدم التزام الصمت ...
إن المقال المنشور يستند على معطيات تضمنها بيان أحزاب وطنية بأفورار حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و العدالة و التنمية و التقدم و الاشتراكية ولا يحمل أي فدف و سب في حق المشتكي لكن عملية التعيينات عرفت فسادا في إسناد المسؤوليات و هو ما استجابت له السلطة بإبعاد مجموعة من الأشخاص عن تسيير دار الطالبة بما فيهم رئيس المجلس الجماعي .
بعدها قام مجموعة من الغاضبين و الغاضبات على قرار الإبعاد بوقفة احتجاجية و اعتصام أمام مقر دائرة أفورار وعن فحوى الشكاية التي يقر فيها صاحبها أنه مازال لحد الآن مسؤولا عن دار الطالبة فإننا و للأمانة الصحفية نؤكد أن المسؤول الأول عن الدار هم المهندس صفار عن المكتب الوطني للماء و الكهرباء و هو من ترأس منتصف هذا الأسبوع اجتماع خصص لاختيار التلاميذ و التلميذان الممنوحين بالدار بحضور رؤساء المؤسسات التعليمية الذين توصلوا بدعوات الحضور من طرف المعني بالأمر صفار و ليس الرداد و هو ما اعتبرناه تضليلا للعدالة لكون المشتكي يتحدث عن دار الطالب التي رأسها حاليا و ليس دار الطالبة التي تم تدشيتها من طرف عاهل البلاد إثر زيارته الأخيرة لجهة تادلة أزيلال ووقتها استقبل المهندس صفار و المستخدمين الجدد من طرف عاهل البلاد و تم إيداع الخبر على أمواج الإذاعة الوطنية و التلفزية نتوفر على تسجيل له و للحديث بقية.