المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح:بيان استنكاري

فرع دار ولد زيدوح
رقم 01/2015
على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عشرات المواطنين من ساكنة جماعة حدبوموسى، دائرة بني موسى الغربية، إقليم الفقيه بن صالح، صبيحة يوم الثلاثاء 03/02/2015، أمام مقري المجلس القروي لجماعة حبوموسى وقيادة حدبوموسى ، بمؤازرة أعضاء عن الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح ، والتي عرفت حضور جمعيات عن المجتمع المدني والهيئات السياسية بذات الجماعة ، حيث جاءت بعد وقفات إنذارية من طرف المواطنين، والتي لم تجد للأسف الشديد الآذان الصاغية. وقد رفع المحتجون شعارات قوية، طالبوا من خلالها ضرورة رفع الإقصاء والتهميش الذي عانته الساكنة ولا زالت تعانيه، منذ عقود من الزمن، في ظل تسيير عشوائي من قبل المجلس القروي لحدبوموسى، الذي يفتقد أعضاءه لروح المواطنة وللضمير الحي، وتغلب على ممارساتهم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة،علما أن هذا المجلس منذ انتدابه ولد ميتا، وأبان بالملموس عن افتقاده للكفاءة من خلال فشله في إحداث التنمية المنشودة، وعدم التزامه ببرامجه الانتخابية التي رفعها إبان حملته الانتخابية، اللهم بعض المشاريع التي يعود الفضل في إخراجها للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في حين اكتفى المجلس بإعداد الولائم والتمتع بما طاب ولذ من الأكل والشراب، خصوصا أثناء انعقاد دورات المجلس العادية منها والاستثنائية، حيث يعد السيد الرئيس ببيته الولائم للسادة الأعضاء، بعد مصادقتهم بالإجماع على النقط المدرجة بجدول الأعمال ...، هذا فضلا عن ولائم أخرى تقام سنويا بمناسبة الموسم السنوي للتبوريدة بالجماعة، والتي تصرف فيها ملايين السنتيمات، حتى ولو كانت ليست من مالية الجماعة، لكن حبذا لو صرفت في مشاريع تنموية كانت ستعود بالنفع على البلاد والعباد...
وقد تمحورت جل الشعارات التي رددها المحتجون في المطالبة بحقوقهم المشروعة والعادلة، والتي تدخل في إطار الحقوق المكفولة بموجب الدستور المغربي، المتمثلة عموما في : المسالك –القناطر-التعليم-الصحة-الماء-الكهرباء-الواد الحار-تبسيط مسطرة البناء-....) كما طالبت الساكنة بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوقف نزيف الاستغلال العشوائي لسيارات وآليات الجماعة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، محملين المسؤولية لرئيس المجلس القروي لحدبوموسى، الذي أمطر الساكنة بالوعود الكاذبة، واستنكروا غيابه شبه التام عن مقر الجماعة، متسائلين عن الجهات التي توفر له الحماية، وتعطيه الضوء الأخضر للاستهتار بحقوق المواطنين والتلاعب بمشاعرهم، في تحد سافر لكل المجهودات الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والتحلي بروح المسؤولية، ضمن المفهوم الجديد للسلطة، من خلال فتح باب الحوار مع المتضررين والاقتراب من هموم الساكنة المحلية بكل شرائحها، بعيدا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة. وقد كانت هذه الوقفة فرصة لتذكير المجلس القروي بمجموعة من الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف المزبلة الكارثية، المتواجدة بمركز حدبوموسى والتي عجز المجلس عن إيجاد حل لها، كما تساءل المحتجون عن مآل مشروع بناء المركب السوسيو- رياضي للقرب، والذي لا يزال مغلقا في وجه الشباب، ومشروع دار الثقافة الذي تحول إلى مجموعة من الحفر، وكذا مشروع تطهير السائل، تفاديا لمخاطر الحفر الدفينة، التي تعرف تزايدا مهولا مما يشكل خطرا جسيما على سلامة المواطنين وعلى تلويث الفرشة المائية ، كما استنكر المحتجون وبشدة قلة الأطر الصحية بالمستوصف القروي، واستنكر المحتجون بشدة الوضع المزري للمستوصف الصحي الذي انتهت مدة صلاحيته ولم يعد صالحا للاستعمال....
وعليه فإننا في الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي :
- مساندتنا المطلقة والمستمرة لساكنة جماعة حدبوموسى في المطالبة بحقوقها المشروعة.
- مطالبتنا بضرورة رفع سياسة الإقصاء والتهميش عن ساكنة الجماعة والالتزام بتحقيق مطالبها الضرورية.
- مطالبتنا المجلس القروي لحدبوموسى بضرورة اعتماد مبدأ المساواة بين جميع دواوير الجماعة بعيدا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة.
- مطالبتنا المفتشية العامة للإدارة الترابية بضرورة إيفاد لجنة للتقصي في كل الملفات والمشاريع منذ انتداب المجلس الحالي.
- ندعوا السلطات الى مزيد من اليقظة والحذر لمحاربة كل أشكال الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، وعدم السماح لسماسرة الانتخابات بالاسترزاق والاغتناء الفاحش على حساب هموم وتطلعات المواطنين، والإساءة إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
- تأكيدنا على مواصلة النضال الى جانب الساكنة، وبخطوات تصعيدية في حالة غض الطرف عن مطالبها وحقوقها المكفولة بموجب الدستور المغربي.
وما ضاع حق وراءه طالب
عن المكتب المسير للفرع المحلي