سوق السبت : جرّافة السلطة تتحرك من جديد

جرّافة السلطة المحلية ، تتحرك من جديد للحد من البناء العشوائي، ومواطنون يطالبون بتحريك آلة العدالة في حق المخالفين، ومحاسبة المتورطين في التجزيء السّري.
شنّت الأجهزة الأمنية بمدينة سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح ، يوم الجمعة 8 ماي الجاري، حربا شرسة على البناء العشوائي بحي الياسمين1 و2 ، وقد تمكنت خلال ضربتها الخاطفة هذه، من هدم "خمس أساسات " لبقع أرضية في طور البناء ، وبنايتيْن كانت الأشغال بهما على وشك الإنتهاء .
مصادر مؤهلة، قالت للجريدة التي تابعت عمليات الهدم ، أن كافة المخالفين لمسطرة التعمير، قد سبق وأن حذرتهم السلطات المحلية من مغبة الإستمرار في أعمالهم غير الشرعية، إلا أن ذلك لم يجد الآدان الصاغية ، الأمر الذي فرض لغة الجرافة للحد من الظاهرة. وقالت ان السلطات المحلية عازمة على تطبيق القانون في حالة ما اذا توفرت الظروف ، ولقيت الدعم المطلوب من كافة الأطراف المعنية بمشاكل القطاع.
وعلى خلاف ما ذهبت اليه بعض المصادر الرسمية ، ندد مواطنون بالعملية، واعتبروها غير كافية للحد من أخطار الظاهرة ، وطالبوا من السلطات المحلية بتكثيف عملياتها ، والضرب من حديد على أيدى من ثبت تورطه في البناء العشوائي أو دعمه ، وهو القول الذي رأى فيه البعض إشارة قوية على تورط بعض المستشارين الجماعيين في استفحال البناء العشوائي خصوصا بحي الياسمين 1 و2 وبجيوب هامشية أخرى، تعتبر مصدرا حيويا لصناعة الأصوات الانتخابية.
هذا بالإضافة الى أن محاربة الظاهرة في ظل الغموض الذي طال ملفات التحقيق مع بعض المستشارين الذي اشتبه في تورطهم في التجزيء السري ، وفي دعم البناء العشوائي خلال فترة الربيع العربي ، قد يُقلص من شرعية العملية، لأنه في الوقت التي لازالت فيه بعض الأصوات من المجتمع المدني ، تُطالب بمحاكمة المفسدين ، تقول مصادر أخرى أن هناك أجنحة خفية، تسعى الى إقبار الملف واعطاء الشرعية للأصوات الفاسدة لتوسيع قاعدة الحلفاء وبالتالي الوقوف حجرة عثرة امام السلطة المحلية ومنعها بشكل من الاشكال من القيام بدورها الطلائعي في محاربة الظاهرة.
وهذا في العمق هو ما ينزع عن هذه العمليات شرعيتها ويجعلها في تصور الرأي العام المحلي مُجرد مسرحيات أغلب سيناريوهاتها مفبركة قبلا ، وهو الأمر ذاته الذي يُبخس مجهودات السلطات المحلية وهي أبعد بكثير من أن تقع في هذا الفخ وفق شهادات عدة.
كما أن استحضار الإستحقاقات المقبلة بزيّها الجديد (دستور2011) ، يقتضي من كافة الجهات المسؤولة التعامل بحزم ومسؤولية مع الظاهرة ، والسعي بنوع من الشفافية الى التعامل مع المواطنين على قاعدة المساواة ، اذ لا يعقل أن يتم هدم منازل لا تتعدى مساحتها في احسن الأحوال 90 متر، شُيّدت أساسا للسكن، والتغاضي عن مئات الأمتار التي هي في ملك سماسرة العقار، لكي تؤدي دورها العقيم في توفير مئات الملايين على حساب مصلحة العامة ، بمبررات واهية تروم ربط بعض الوقائع بلحظة الربيع العربي والأخرى بالرّاهن.
وبناء عليه، يبقى مطلب الرأي العام المسكوت عنه ، هو تحريك آلة العدالة في حق سماسرة العقار ، والعمل بالموازاة بعين يقظة على تطبيق االقانون في حق المخالفين الجدد ، خاصة في الأيام المقبلة، حيث تزداد شهية المنتخبين في الإستحواذ على اصوات جديد بعقلية برغماتية، تتغيى شرعنة ما هو غير شرعي وتبسيط ماهو معقد عبر مسلكيات حربائية ، حيث يمسي قطاع التعمير ، واحتلال الملك العمومي، خير مجال لإستثمار سياسة البؤس النفعية.
كما يبقى، وهذا هو الأهم ، مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة جوهريا ، اذ لا يعقل ، ونحن عاينّا وتفاعلنا اكثر من مرة مع هذه المشاهد المُحرجة، أن تتهرّب بعض الأطراف المشاركة في عمليات تحرير الملك العمومي أو الهدم من مسؤولياتها في الميدان، بمبرر غياب تعليمات واضحة،لأن من شأن ذلك ان يستصغر من مجهودات أجهزة أخرى،يشهد الجميع على ان نبشها في قضية البناء العشوائي ، ومحاربتها بقوة لظاهرة احتلال الملك العمومي، خطوة جريئة، لا يمكن ان يَقدم عليها ، في ظل سفاهة هذا الوضع الجاثم تحث سطوة لوبيات نافذة، إلا ( لّي ما في كرشو عجينة!).
و ليس بعيدا عن هذا السياق ، تساءل مواطنون بمعية مستشارين جماعيين عن الجهة التي أقبرت عمليات تحرير الملك العمومي، بعد الخطوات الجريئة السابقة التي استهدفت تحرير مئات الأمتار ، وأعادت للمدينة وجهها الحقيقي . وعبر ذات المواطنين عن استيائهم من توقف العمليات، وعن تخوفهم من عودة الأمور الى سابق عهدها ، و حملوا المسؤولية الى الجهات المتواطئة مع محتلي الملك العام وتساءلوا عن هبة السلطة المحلية في حالة ما اذا تراجعت عن قراراتها، وهي التي قدّمت خلال الحملات وعودا للمواطنين تقول بأنها لن تتراجع الا بعد تحرير آخر شبر من الملك العام؟.