السلطات لن تعيد جرّافات هدم البناء العشوائي إلى المستودعات

حركت السلطات العمومية، في المدة الأخيرة، جرافاتها لهدم البناء العشوائي في عدد من المدن، مثل طنجة، وآسفي، وأكادير، وكانت هذه الخطوة سببا في وقوع مواجهات بين السلطات العمومية وسكان هذه المباني.
وفي إشارة إلى أن السلطات لن تعيد الجرافات إلى المستودعات، قال مصدر من وزارة الداخلية، في تصريح ل"المغربية"، إن "هناك إرادة قوية لدى السلطات العمومية، في معظم المدن، لاستئصال ظاهرة البناء العشوائي"، مضيفا أن بعض الجهات أرادت استغلال الحراك العربي من أجل بناء "غيوتوهات" جديدة، تزيد من تشويه المجال الحضري للمدن.
وأوضح المصدر ذاته أن عمليات هدم البناء العشوائي انطلقت منذ سنوات لوضع حل لهذه الظاهرة، مؤكدا أن هناك فرقا شاسعا بين الإصلاحات، التي تجرى داخل بعض البيوت والبناء العشوائي. واعتبر المصدر أنه "لابد من وضع حد فاصل بين البناء العشوائي والإصلاحات داخل البيوت، التي لا تحتاج فقط سوى إلى رخصة من قبل السلطات، لكن يجب ألا تجرى أي إصلاحات دون الحصول على رخصة مقدمة من طرف السلطات".
وأبرز المصدر نفسه أن هناك من المواطنين من يستغلون رخص الإصلاح لإحداث غرف جديدة فوق سطوح المنازل، وهو أمر يعتبر غير قانوني، لأنه لا يحترم تصاميم التهيئة.
وسبق لمنتخبين بمجلس مدينة الدارالبيضاء أن طالبوا بإعطاء الضوء الأخضر لسكان المقاطعات لإضافة طوابق جديدة، لحل أزمة السكن، وكذا وضع حد للبناء العشوائي فوق السطوح، معتبرين أن عدم السماح ببناء طوابق جديدة، لن يزيد الوضع سوى تأزم، محملين السلطات المحلية والمنتخبة والوكالة الحضرية مسؤولية عدم الترخيص للسكان، الذين تسمح منازلهم بإضافة طوابق جديدة.
وتفجرت قضية البناء العشوائي منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، بسبب إحداث منازل عشوائية في منطقة الهراويين بضواحي الدارالبيضاء، التي أصبح يطلق عليها اسم "الشيشان"، نظرا لتزامن البناء العشوائي في هذه المنطقة مع الحرب التي كانت دائرة في بلاد القوقاز، وشهدت جل المدن موجة البناء العشوائي في المرحلة نفسها.
وكان وزير الداخلية الأسبق، شكيب بن موسى، توعد، في لقاء بمقر ولاية الدارالبيضاء، سنة 2009، سماسرة البناء العشوائي، مؤكدا أن السلطات لن تتسامح مع أي أحد تورط في هذا النوع من البناء.