مكتب الجمعية يتهم الرئيس السابق للتعاونية بالامتناع عن تسليم المهام للمكتب الجديد والاستحواذ على وثائق التعاونية

دعا مكتب التعاونية الفلاحية النخلة لتسويق الحليب لآيت الربع كطاية بدائرة قصبة تادلة من السلطات المحلية في شخص قائد قيادة آيت الربع ورئيس الدائرة ووالي جهة تادلة بالتدخل الفوري والعاجل لتمكينهم من الوثائق الخاصة بالتعاونية والتي توجد بحوزة الرئيس السابق( س- م).
وقال المشتكون في شكاية موجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، توصلت الجريدة بنسخة منها "ملتمسين منه إنصافهم من المشتكى بهما ،والمشار إليهما أعلاه والممثلة في شخص الرئيس السابق للتعاونية وأمين المال، اللذان امتنعا عن تسليم المهام للمكتب الجديد المصادق عليه بالإجماع للمنخرطين بالجمع العام السنوي بتاريخ 25/02/2015.بحضورالسلطات المحلية في شخص خليفة قائد قيادة آيت الربع والمندوب الجهوي للتنمية للتعاون،وعضو من المندوبية الجهوية للفلاحية.وأضاف مكتب التعاونية الفلاحية النخلة في ذات الشكاية أنه:" سبق أن راسلوا الرئيس السابق للتعاونية، وأجروا معه اتصالات تحت إشراف السيد قائد قيادة آيت الربع اكطاية ،لكنه كان يمتنع عن تسليم المهام للمكتب الجديد والممثلة في الوثائق التالية:
التقرير المالي للتعاونية
عدم توزيع الفائض قدره 85000.00 درهم ،المصادق عليه من طرف الجمع العام.
فاتورة الحليب الخاصة بالبيع والشراء.
الوثائق الخاصة باقتناء البقر.
السجل الخاص بالبقر.
التزامات المنخرطين الخاصة بالبقر.
ديون التعاونية.
لائحة المدينين للتعاونية
مختلف الوثائق الخاصة بالتعاونية.(الأرشيف)
وأشار المشتكون في نفس الشكاية الموجهة لرئيس المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة "أن الرئيس السابق للتعاونية، ومنذ تاريخ تجديد المكتب ،وهو يتملص بشتى الأعذار عن تسليم المهام للمكتب الجديد لأسباب لايعرفها إلاهو.وحيث أنه بتلكؤه هذا، ساهم في عرقلة مهام الرئيس الجديد وتقديم استقالته بتاريخ 13/04/2015 ،وحيث أنه أمام استفحال سلوكات المسمى (س – م)،اضطر مكتب التعاونية بإعادة توزيع المهام بين أعضائه،نتج عنه تشكل المكتب الحالي .وحيث أن المكتب الحالي وجد صعوبة في تدبير وتسيير التعاونية والمتمثلة في عدم التواصل مع الفلاحين بسبب غياب الوثائق الخاصة بالتعاونية.وبناء عليه نلتمس من سيادتكم باعتباركم قاضي المستعجلات بإيفاد مفوض قضائي قصد استجواب المشتكى به ،والمسمى (س م)،في المنسوب إليه واتخاذ مايلزمه قانونا".
والغريب في الأمر أن الرئيس السابق للتعاونية حسب ماجاء في شكاية وجهها مكتب التعاونية الفلاحية النخلة لتسويق الحليب لآيت الربع ،كطاية بدائرة قصبة تادلة موجهة لقائد قيادة آيت الربع توصلنا بنسخة منها:" أراد إحداث تعاونية فلاحية بآيت الربع اكطاية قصبة تادلة،مع العلم أنه توجد تعاونيتنا والمسماة "التعاونية الفلاحية النخلة لجمع وتسويق الحليب" بآيت الربع.والتي تقوم بمهامها منذ 1997 والتي تتوفر على 191 منخرط.
ولم يتوقف المشتكي به عند هذا الحد،بل قام بإحداث تعاونية فلاحية التي لاتبعد عن تعاونيتنا إلا ب100 متر.وحيث أن قانون التعاونيات يلزم مؤسسها باتخاذ مسافة بعيدة عن تعاونية أخرى لها نفس الأهداف.وحيث أن المشتكى به تسبب لنا في أضرار كثيرة. وقد حدد المكتب الجديد والحالي للتعاونية الأضرر التي تسبب فيها الرئيس السابق في شكاية موجهة لوالي جهة تادلة أزيلال توصلنا بنسخة منها:
خلق الفتنة والبلبلة بين الفلاحين والمنخرطين بتعاونيتنا.
الإساءة الى سمعة تعاونيتنا التي يبلغ تاريخ اشتغالها18 سنة.
تراجع نسبة وكمية الحليب الموجهة لتعاونيتنا.
التسبب في خسارة لتعاونيتنا ومداخيلها.
وللإشارة فإن مكتب التعاونية الفلاحية النخلة لتسويق الحليب لآيت الربع تقدم بشكاية أخرى إلى المندوب الجهوي للتنمية والتعاون ببني ملال وشكاية أخرى إلى مدير الاستشارة الفلاحية بقصبة بتعرضون فيها على إحداث الرئيس السابق لتعاونية فلاحية جديدة قرب تعاونيتهم.
ويتساءل المشتكون من يحمي الرئيس السابق للتعاونية؟،وهل ستقف السلطات المحلية موقف المتفرج على خروقات وتجاوزات المشتكى به؟
ملحوظة: نتوفر على نسخ من الشكايات الموجهة للجهات المعنية