مستشارون جماعيون بجماعة كطاية يطالبون المجلس الجهوي للحسابات بالتدخل لوضع حد لخروقات رئيس الجماعة و نوابه.

بني ملال: لحسن أكرام
اتهم ثلاثة مستشارين جماعيين من صف المعارضة رئيس جماعة كطاية بتعمد إقصاء دوائرهم الانتخابية من المشاريع التنموية، وطالبوا بتدخل المجلس الجهوي للحسابات للوقوف على تجاوزات ارتكبها الرئيس في حق ميزانية الجماعة،بتوزيعه للهواتف النقالة والدراجات النارية على أعضاء المجلس،كما اتهموا الرئيس العايدي باستعمال سيارة الجماعة لقضاء مآرب شخصية و سياسية،وبتبذيره للمال في اقتناء سيارة جديدة "رونو داسيا"،في الوقت الذي انفرد نائبه الأول بسيارة كونكو في ملكية الجماعة أيضا قالت عنها المعارضة أنها تظل و تبيت في كل الأوقات خارج تراب الجماعة.
وعززت المعارضة شكايتها إلى مجلس الحسابات بنماذج لعقود بيع تحمل توقيعات على تصحيح إمضائها،من أجل البناء داخل نفوذ الجماعة في مناطق لاتتوفر على تصميم التهيئة،كما صرح الأعضاء المشتكون أن المصادقة عليها تتم بمقابل مالي يصل إلى 1500درهم، وفي اتهام خطير حمل أعضاء فريق المعارضة بجماعة كطاية بدائرة قصبة تادلة رئيس جماعتهم مسؤولية استعمال أموال الجماعة لربط ضيعة فلاحية متخصصة في إنتاج الحوامض تعود إلى ملكية مهاجر بالديار الإيطالية بالتيار الكهربائي،حيث أفادت شكاية الأعضاء أن الجماعة تحملت نفقات اقتناء 14عمودا كهربائيا في العملية ،و لم يستبعدوا أن يكون الرئيس قد تلقى مقابلا ماديا في ذلك.
وفي سياق متصل اتهم نفس المشتكين الرئيس ببرمجة ميزانية هامة لتعبيد طريق خاصة تربط المركز بإحدى الوحدات المتخصصة في إنتاج الدجاج ،رغم تأثيرها السلبي على الساكنة،وحاجة هذه الأخيرة لمثل هذه الميزانيات لفك العزلة عنها.
ونسب المستشارون السالفو الذكر لرئيس جماعة كطاية ملكية منزل فاخر بمساحة 240متر مربع،شيد بدون تصميم ولا ترخيص،وشككوا في مصدر ثروته بعد بنائه للمنزل السالف الذكر، بالرغم من كونه ليس إلا موظفا بسيطا،يشتغل بإحدى الجماعات المجاورة لكطاية،كما اتهموا نائبه الأول بالتملص من أداء الضرائب ومستحقات الماء لفائدة الجماعة،وبمنع وكيل الخدمات من اتخاذ الإجراءات ضده.
وفي سابقة من نوعها في تدبير الشأن المحلي بجماعة كطاية، أورد المشتكون ضد رئيس الجماعة ،مشكل توزيع بونات الغازوال على أقارب الرئيس و معارفه ،واستغرب الأعضاء افتقاد الجماعة لكناش ضبط المحروقات،مما فسح المجال للتلاعب في وصولات المحروقات ،بحيث حصلت البوابة على وصولات سجل عليها مبلغ 800درهم، مع أن سيارات الجماعة لاتسع لقيمة المبلغ من الغازوال.
وأكد المستشار أحمد قدوري أن الرئيس يخالف قانون المنافسة في إسناد سندات الطلب بتلاعبه فيها ،واتهمه بمنحها لمقاولة ببني ملال تربطها بالرئيس علاقة صداقة،وأوضح أن الاستغلال المفرط لآليات الجماعة في المصالح الخاصة جعل سيارة الإسعاف تعرض دوما على مرآب ميكانيكي لعدة مرات، مما يجعل المرضى و الأموات في دوائر المعارضة يحملون على ظهر سيارات نقل البضائع.
وندد فريق المعارضة بجماعة كطاية بقرار توقيف موظف بالجماعة عن العمل بعد احتجاجه على استغلال أعضاء فريق الموالاة لمقر الجماعة في حملة انتخابية،وتحويله إلى منبر دعائي لفائدة حزب الرئيس(حزب الميزان).
وفي اتصال برئيس جماعة كطاية أوضح في معرض رده على اتهامات فريق المعارضة ،أن جميع دواوير الجماعة استفادت من المشاريع المبرمجة بمخطط التنمية الجماعي المصادق عليه بأغلبية مطلقة ،وأكد أن اقتناء الهواتف النقالة والدراجات النارية لأعضاء المجلس جاءت كخطة لتقليص تكاليف الهاتف الثابث و لأجل تمكين النواب لمساعدة الرئيس في تسيير الشأن المحلي في إطار سياسة القرب من المواطنين و التواصل ،وأضاف أن الدراجات تستغل من طرف مأموري وكيل المداخيل و الكهربائي و الأعوان في أداء واجبهم المهني.
ونفى الرئيس محمد العايدي أن تكون سيارات الجماعة تستغل لأغراض شخصية، وقال أن اقتناء السيارة الجديدة للجماعة تم بعد موافقة المجلس بالإجماع منذ سنة 2009،موضحا أنها تستغل لأغراض إدارية محضة،وفي رده على اتهامات المعارضة بتشجيعه للبناء العشوائي،نفى الرئيس أن يكون قد قام بتصحيح إمضاءات للمجزئين السريين ،واستغرب من اعتبار المعارضة لاصلاح طريق بدوار أيت الوالي أمرا خاصا، لكون المجلس قد صادق عليها في إطار مخطط التنمية الجماعي.
واعتبر المتحدث اتهامات فريق المعارضة تغليطا للرأي العام وتشويشا على إنجازات المجلس،حيث فند ما جاء في رسالة المستشارين إلى المجلس الجهوي للحسابات بمراكش،بخصوص امتلاكه لمنزل شيد بدون تصميم ولارخصة،ورد على ذلك بكونه لازال يقطن بمنزل اقتناه مناصفة مع زوجته الموظفة منذ سنة 2000 ،مؤكدا أنه كان يسكنه منذ سنة 1993 عن طريق الإيجار،وقال أنه لا يتوفر على أي ملك بتراب الجماعة حتى يتهم بأنه يتملص من أداء الضرائب.ونفى أن يكون نائبه الأول قد وقع على بونات تتعلق بالوقود، متحججا بكونه كرئيس يتمتع بتفرغ تام من عمله، يمكنه من متابعة السير اليومي لمصالح الجماعة عن قرب.
وصرح الرئيس بأن الموظف الذي تم توقيفه كان يدعو المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور داخل الإدارة،وبعد دخوله في شجار مع النائب الثالث تقدم هذا الأخير بشكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك.