اعتصام مفتوح لأزيد من ثلاثة أشهر أمام قصر بلدية سوق السبت

لأزيد من ثلاثة أشهر يستمر سكان دوار عبد العزيز بسوق السبت ( تجزئة بني موسى ) المقصيين من عملية إحصاء وتوزيع البقع في ماي 2010 ، في اعتصامهم المفتوح أمام القصر البلدي بمدينة سوق السبت رغم تدخل السلطات العمومية لفض الاعتصام أكثر من مرة ، أدى أخرها إلى إغماء بين بعض المحتجين.
وسبق للمحتجين القيام بعدة وقفات احتجاجية منذ سنة 2010 ومستمرة إلى حدود الساعة كان أبرزها الاعتصام داخل القصر البلدي، وفي وقت سابق القيام بمسيرة سيرا على الأقدام من مدينة سوق السبت في اتجاه مقر العمالة مدينة الفقيه بن صالح.
وحسب تصريح المحتجين فان تأخر السلطات في البث في شكايات المتضررين والكشف عن لائحة المستفيدين لن يزيدهم إلا إصرارا على مواصلة الاحتجاج السلمي إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في السكن اللائق ، وأضافوا أن مطالبهم تتمثل في ثلاث نقط :
- النشر والكشف الفوري والعاجل عن لائحة المستفيدين التي مازلت بمقر العمالة منذ أزيد من سنة.
- ضمان الاستفادة لكل السكان المقصيين الذين هم سكان فعليون بالحي منذ سنوات.
- تنظيم القرعة مباشرة بعد نشر اللائحة النهائية.
وفي اتصال أجرته البوابة مع رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت ، مروان صمودي ، أكد أن هذا الملف شائك جدا وما زاده تعقيدا هو طريقة التسويف التي تتعاطى بها السلطات المعنية من اجل ربح الوقت ، عوض التعامل الجدي مع مطالب الساكنة في سكن لائق كما تنص عليه المواثيق الوطنية والدولية ، مضيفا أن استمرار الاعتصام السلمي إلى اليوم مؤازرا بمناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأكيد على تشبت الساكنة بمطالبهم المشروعة.
وتعود جذور القضية إلى سنة 2010 حيث احتج السكان الذين لم يستفيدوا من الشطر الأول والثاني من برنامج إيواء قاطني دور الصفيح بسوق السبت على عدم استفادتهم ، وبناء على ذلك قام السكان ب250 شكاية للسلطات المحلية إضافة إلى شكايات لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت ، وعلى خلفية هذه الشكايات واحتجاجات السكان تأسست " لجنة التأطير الاجتماعي" للنظر فيها وتضم جميع المصالح المختصة إضافة إلى المجتمع المدني ( الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – السكنى والتعمير- مؤسسة العمران – المصالح التقنية بالباشوية والعمالة – المجلس البلدي – السلطات المحلية ). وبالتالي فاللجنة هي مستقلة وقد اتفق جميع أعضائها على أسماء المستفيدين ، ويذكر انه منذ تقديم اللجنة لائحة المستفيدين لعمالة إقليم الفقيه بن صالح لم يفرج عنها إلى ألان