هل تفضل رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتقديم اعتذار رسمي لموظفي الجماعات المحلية؟

تعرف هذه الأيام استعدادات مكثفة لإجراء انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات بربوع المملكة ، فبعد الانتهاء من لوائح الترشيحات انطلقت عملية الحملة الانتخابية لهذا الحزب آو ذاك ,استعدادا ليوم 4 شتنبر 2015 ،تم كالعادة تجنيد موظفوا الجماعات المحلية بعقد اجتماعات لتلقي تكوين حول كيفية تسيير هذه العملية اعتمادا على مضامين القوانين المنظمة .
وقد صدر بجريدة الصباح عدد 4399 ليوم السبت والأحد 7 8 يونيو2014 حسب أكثر من مصدر انه يتوقع حصول اصطدام بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية بخصوص موضوع رؤساء مكاتب التصويت مركزيا ومحليا ،حيث يرفض إخوان بنكيران رئيس الحكومة أن يتولى موظفوا الإدارات العمومية التابعون لوزارة الداخلية تولي هذه المهمة وعلى رأسهم موظفوا الجماعات المحلية الذين يتهمهم حزب المصباح بالانخراط في عملية البيع والشراء .
هذا المقال لقي استياء لدى موظفي قطاع الجماعات المحلية ، الذين اعتبروا هذا الحزب يتهمهم اتهاما مجانيا ، حيث يطالبون رئيس الحكومة نيابة عن حزبه الذي يشكل طرفا في الحكومة بتقديم اعتذار رسمي ، واعتبروا أن الحكومة قصرت في حقهم سواء من حيث التعويضات التي تقدم لهذه الفئة أثناء فترة الانتخابات أو من حيث الإقصاء الممنهج بحرمانهم من الترشح داخل الجماعات التي يشتغلون بها بناء على أسماءهم المسجلة باللوائح الانتخابية ، اذ يكتفي المشرع بوضعهم في خانة المصوتين فقط ، واعتبارهم بدون حشمة ولاحياء نصف مواطنين لهم حق التصويت دون الترشح كباقي الأشخاص الراغبين في الانخراط في هذه اللعبة السياسية مع اخذ بعين الاعتبار روابط السكنى والحي والمدينة . فبدل أن يجتهد أصحاب بنكيران في تطوير المفاهيم القانونية والسياسية للمواطن المغربي "الموظف الجماعي" وتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية كاملة بإخراج وسن قوانين تساهم في رد الاعتبار له بشكل عام دون اعتماد مرجعيات تعتمد حزازت ضيقة . فقد تم استثناءهم ما من مرة من جميع الترقيات وتسوية الوضعية الإدارية فلولا يقظتهم التي فطنت لجميع القرارات التي تتخذها هذه الحكومة أو الحكومات السابقة لما كانوا من المستفيدين من بعض الاجرءات التي حسنت نوعا ما مسارهم المهني علما أن اغلب مطالبهم لازالت على طاولة حوار اجتماعي تم إقفاله إلى اجل غير معلوم .فمامال المؤسسة الاجتماعية ؟ ثم حذف السلم السابع، وضعية مسيري الاوراش الرسامون المجازون .......
فهل تفضل رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتقديم اعتذار رسمي لموظفي الجماعات المحلية؟
http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=56555:qq----&catid=37:cat-laun