بيان تفصيلي رقم 1 للإختلالات الجوهرية و الأخطاء القانونية الفادحة الواردة في منشور وزير الصحة رقم 1091/م.م.ب/21

بيان تفصيلي رقم 1
للإختلالات الجوهرية و الأخطاء القانونية الفادحة الواردة في منشور وزير الصحة رقم 1091/م.م.ب/21 المتعلق بتنظيم مباراة ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة برسم السنة الجامعية 2015-2016
صدر منشور وزير الصحة رقم 1091/م.م.ب/21 المتعلق بتنظيم مباراة ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، سلك الإجازة برسم السنة الجامعية 2015-2016 بتاريخ فاتح يونيو 2015.
و قد رصد المكتب النقابي للإدارة المركزية المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) خلال مواكبته لهذه العملية جملة من الإختلالات الجوهرية و العيوب القانونية الفادحة، غير أنه من باب المسؤولية النقابية لم يرغب في التشويش على العملية في حينه و آثر انتظار الإعلان عن النتائج لإطلاع أصحاب القرار بوزارة الصحة و الرأي العام الصحي و الوطني على هذه الإختلالات و العيوب، و التي يمكن إجمالها فيما يلي :
1- فتح المباراة المذكورة دون عقد اجتماع اللجنة المركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد المحدثة بموجب المادة 21 من المرسوم رقم 658-13-2 الصادر في 30 سبتمبر 2013المتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة.
و هذا ما يجعلنا نتساءل عن الجهة التي انتحلت صفة هذه اللجنة و قامت بمخالفة مقتضيات المادة 22 من المرسوم رقم 658-13-2 المشار إليه أعلاه و دون وجه حق :
1-1: بتقدير الحاجيات السنوية للبلاد من الطلبة حسب المسالك بالنظر إلى إمكانيات التكوين التطبيقي بالمؤسسات الصحية، حيث قررت تقليص عدد المقاعد المتبارى بشأنها من 2600 سنة 2014 إلى 1800 سنة 2015 و على أي أساس قامت بذلك؛
2-2 :بدراسة مشاريع إحداث أو حذف مسالك التكوين أو البحث قبل عرضها على مجلس التنسيق، حيث أقدمت على إغلاق مسلك واحد و هو المساعدة في المجال الطبي والاجتماعي وستة (6) شعب و هي الحمية والتغدية و الاحصائيات الصحية و صيانة المعدات البيوطبية و واضع أجهزة استبدال الاعضاء و الصحة و البيئة و الترويض الطبي.
2- إلزام المرشحين لإجتياز المباراة بإيداع ملفات ترشيحهم بمراكز المباراة عوض تمكينهم من الإختيار بين الوسيلتين الجاري بهما العمل عادة و هي إرسال ملفات الترشيح عن طريق البريد أو إيداعها مباشرة؛
3- تجاهل منشور وزير الصحة للتوجيهات الواردة في الرسالة التأطيرية لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و المتعلقة بتحديد عشرة (10) أضعاف عدد المقاعد المخصصة للتسجيل بناء على دراسة الملفات الخاصة بالمترشحين كأساس للانتقاء؛
4- إغلاق الستة (6) شعب و المسلك (1)المشار إليها أعلاه برسم السنة الجامعية 2015-2016 و تقليص عدد الطلبة جراء ذلك في تناقض صارخ مع الإستراتيجية القطاعية للصحة 2012-2016 التي تستهدف تكوين 3000 ممرض و ممرضة سنويا لسد الخصاص المهول في الأطر شبه الطبية و تنفيذ خطة التدبير المندمج للموارد البشرية. و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن وزارة الصحة تربطها اتفاقية شراكة مع المنظمة العلوية للمكفوفين التزمت بموجبها الوزارة عن طريق قسم التأهيل بتكوين عدد من أعضاء هذه المنظمة سنويا في الترويض الطبي، و بالتالي نتساءل كيف يمكن للوزارة الوفاء بهذا الإلتزام و قد تم إغلاق شعبة الترويض الطبي؟
5- تحديد أجل تعويض المرشحين الناجحين الذين لم يقوموا بقيد أنفسهم في عشرة (10) أيام بعد انطلاق السنة الجامعية. في حين أن أحكام المادة 33 من النظام الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة تحدد هذا الأجل في خمسة (5) أيام مفتوحة فقط بعد تاريخ الدخول الجامعي؛
6- اعتماد تقسيم جغرافي مجحف و غير عادل فيما يخص مسألة إيداع ملفات الترشيح، و يتجلى ذلك على سبيل الذكر لا الحصر في إلزام المرشحين قاطني مدن تازة و تاونات بالنسبة لشعبة التخدير و الإنعاش بإيداع ملفات ترشيحهم بالمعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بوجدة، في حين أن هذه الشعبة تتواجد بمعهد فاس.
بناء على كل ما سبق، فإن المكتب النقابي للإدارة المركزية المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) إذ يبرهن عبر هذا البيان عن تدني مستوى الأداء بقسم التأهيل بسبب الإرتجالية و التسرع في اتخاذ القرارات وكنتيجة حتمية لإقصاء و تهميش العديد من الكفاءات التي يزخر بها القسم و سياسة الإستفراد بالقرار التي تنتهجها رئيسة القسم ضدا على التدبير العصري و العقلاني و الحكامة الجيدة.
فإنه يدعو أصحاب القرار بوزارة الصحة إلى التدخل العاجل من أجل اتخاذ القرار المناسب الذي يوازي حجم الإختلالات و العيوب القانونية المتضمنة في المنشور.