01 نوفمبر, 2015 - 05:59:00 كشف "الاتحاد المغربي للشغل"، أن منشور وزير الصّحة رقم 1091/م.م.ب/21، المتعلق بتنظيم مباراة ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، برسم السنة الجامعية 2015-2016، شابته العديد من الاختلالات والأخطاء القانونية. وأوضح المكتب النقابي للإدارة المركزية المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، في بيان توصل به موقع "لكم"، في فاتح نونبر الجاري، إنه تم فتح المباراة، دون عقد اجتماع "اللجنة المركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد" المحدثة بموجب المادة 21 من المرسوم رقم 658-13-2 الصادر في 30 سبتمبر 2013المتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، وهو ما يطرح السؤال، حول الجهة التي قال البلاغ،إنها انتحلت صفة هذه اللجنة وقامت بمخالفة مقتضيات المادة 22 من المرسوم ذاته. وتساءل المصدر ذاته، عن الكيفية والأسس، التي تمّت من خلالها تقدير الحاجيات السنوية للبلاد من الطلبة حسب المسالك، بالنظر إلى إمكانيات التكوين التطبيقي بالمؤسسات الصحية، حيث تم تقليص عدد المقاعد المتبارى بشأنها، من 2600 سنة 2014 إلى 1800 سنة 2015، إضافة إلى دراسة مشاريع إحداث أو حذف مسالك التكوين أو البحث، قبل عرضها على مجلس التنسيق، حيث أقدمت اللجنة نفسها،على إغلاق مسلك واحد، والمتعلق بالمساعدة في المجال الطبي والاجتماعي، وإغلاق ست شعب تتمثل في: الحمية، والتغذية والإحصائيات الصحية، وصيانة المعدات البيوطبية، وواضع أجهزة استبدال الأعضاء والصحة والبيئة ثم الترويض الطبي، وهو ما يتناقض مع الإسترتيجية القطاعية للصحة 2012-2016، والتي تستهدف تكوين 3000 ممرض و ممرضة سنويا، لسد الخصاص المهول في الأطر شبه الطبية، وتنفيذ خطة التدبير المندمج للموارد البشرية. واسترسلت النقابة في تعداد الأخطاء القانونية التي شملها منشور الحسين الوردي، بالخصوص، قائلة، إنه تم إلزام المرشحين لاجتياز المباراة، بإيداع ملفات ترشيحهم بمراكز المباراة، عوض تمكينهم من الاختيار بين الوسيلتين الجاري بهما العمل عادة و هي إرسال ملفات الترشيح عن طريق البريد أو إيداعها مباشرة، ثم تجاهل منشور وزير الصحة، للتوجيهات الواردة في الرسالة التأطيرية ل"وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر"، والمتعلقة بتحديد عشرة أضعاف عدد المقاعد المخصصة للتسجيل بناء على دراسة الملفات الخاصة بالمترشحين كأساس للانتقاء. منشور وزير الصحة، حدّد أجل تعويض المرشحين الناجحين، الذين لم يقوموا بتسجيل أنفسهم في عشرة أيام بعد انطلاق السنة الجامعية، في حين، توضح النقابة، أن أحكام المادة 33 من النظام الداخلي ل "المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة" تحدّد هذا الأجل في خمسة أيام مفتوحة فقط بعد تاريخ الدخول الجامعي. وبخصوص التقسيم الجغرافي لإيداع ملفات الترشيح، فقد وصفه بيان النقابة، ب"المجحف" و غير "العادل" ، حيث تم إلزام المرشحين لشعبة التخدير والإنعاش، قاطني مدن تازة وتاونات، بإيداع ملفات ترشيحهم بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بوجدة، في حين يقول البلاغ، أن هذه الشعبة تتواجد بمعهد فاس. ودعا المكتب النقابي للإدارة المركزية، في ختام بيانه، أصحاب القرار بوزارة "الصحة" إلى التدخل العاجل، من أجل اتخاذ القرار المناسب الذي يوازي حجم الاختلالات والعيوب القانونية المتضمنة في المنشور.
