والي جهة بني ملال-خنيفرة يترأس اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية

دعا السيد محمد دردوري والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل اقليم بني ملال خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية مساء يوم الخميس 11 فبراير2016 المقام بمقر الولاية إلى تكوين لجنة مختصة في أقرب الآجال لتنكب على دراسة وتحليل المعطيات المتوفرة حول أسباب حوادث السير بالجهة خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة على مستوى المجال والنوعية. كما دعا السيد الوالي إلى إحداث لجن محلية وإقليمية وجهوية لوضع مخططات عملية ولبناء إستراتيجية جهوية معقولة وملائمة من أجل اتخاذ التدابير المناسبة والسهر على تنفيذها والقيام بتقييم الوضعية كل ثلاثة أشهر وذلك بهدف تحسين متطلبات ومؤشرات السلامة الطرقية للحد من آفة حوادث السير بالجهة .
ويأتي هذا الاجتماع المخصص لدراسة ومناقشة وإغناء مشروع الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016/2025 لتمكين المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك من إتمام الصيغة النهائية لهذه الإستراتيجية التي تهدف الى العمل على تقليص عدد الأشخاص الذين يلقون حتفهم بسبب حوادث السير على الطرقات الى 1900 بحلول 2025 بنسبة 50% والى 2800 سنة 2020 بنسبة 25% وذلك حسب ماجاء في العرض الذي ألقاه المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببني ملال ،والذي تمحور حول اشكالية حوادث السير والتذكير بالاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية 2003-2013 وتقديم احصائيات حوادث السير الجسماني لسنتي 2014 و2015 وكذا مبادئ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2016 -2025 ووضعية حوادث السير بالجهة ثم مقترح برنامج العمل لسنة 2016 .
وتجدر الاشارة الى ان عدد القتلى على المستوى الوطني سنة 2014 بلغ 3489 قتيلا وعدد المصابين بجروح بليغة : 10185 جريحا. وبلغ عدد القتلى سنة 2015 (إحصائيات مؤقتة) 3565 قتيلا وعدد المصابين بجروح بليغة : 9957 جريحا.
أما على صعيد الجهة ذكر المدير الجهوي انه في سنة 2014 بلغ عدد القتلى : 321 قتيلا وعدد المصابين بجروح بليغة : 957 جريحا وفي سنة 2015 (إحصائيات مؤقتة) بلغ عدد القتلى : 287 قتيلا وعدد المصابين بجروح بليغة : 984 جريحا.
وخلال النقاش المفتوح أكد المتدخلون على أهمية ضبط وتقييم الاستراتيجيات السابقة ومخططات العمل في مجال السلامة الطرقية، وتبني مقاربة مندمجة تلامس جميع الإشكالات المطروحة، التحسيس والتوعية والتربية لتحسين سلوك مستعملي الطريق باشراك المجتمع المدني، تنظيم تكوينات وتدريبات لفائدة الأطر المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، تأهيل الشبكة الطرقية من خلال التوسيع والإصلاح والتقوية، إحداث حواجز وقائية ومخففات السرعة بالنقط السوداء، تحرير الملك العمومي المحاذي للطرقات، إحداث فصل بميزانية الجماعات الترابية خاص بالتشوير الطرقي، تجهيز المحاور الطرقية بالرادارات ووضع كاميرات المراقبة بالمدن، تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، تكثيف عمليات المراقبة الطرقية وزجر المخالفين.
حضر هذاالاجتماع السادة : عامل إقليم خريبكة، عامل إقليم خنيفرة، الكتاب العامون لإقاليم بني ملال و أزيلال والفقيه بن صالح، نائب رئيس المجلس الجهوي، رؤساء المجالس الإقليمية بالجهة ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية.