الوجديون يذيقون بنكيران أصدق و أقسى المجابهات السياسية واللفظية في تاريخه

يبدو أن بنكيران سيفكر ألف مرة في حضور أي مهرجان خطابي مفتوح، بعدما نال منه مختلف ممثلي الطلبة الأساتذة و الطلبة الجامعيين، بمدينة الجهاد وجدة، حيث أصيب بحرج استثنائي، دفع به إلى التفكير أكثر من مرة و التوقف عدة دقائق، قبل طلب تدخل السيكيريتي أو الدولة، في تذبذب واضح، أراد إخفاءه دون جدوى.
قد يكون أصدق درس واقعي بتدخلات بدت موضوعية عادلة من طرف الطلبة الأساتذة المتدربين والجامعيين و المعطلين، حول إسقاط المرسومين، و المطالبة بالعدل في التشغيل، و توزيع الثروات، ومحاربة الريع الخاص بالجنرالات في أعالي البحار، و الاهتمام بالمنطقة الشرقية المعتمدة على البنزين الجزائري المهرب، ما يخلف مظاهر إجرامية متناسلة بمدينة وجدة، وجب التصدي لها.
في الحملة الانتخابية صيف 2015 ، فسرت محاولات التشويش على مهرجان بنكيران بساحة سيدي عبد الوهاب تفسيرات سياسية من طرف مناوئين، لازال أفتاتي وزوجته يحاكمان من أجلها، لكن ما حدث يوم 05 مارس 2016، سيجعل بنكيران ، و الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية عبد الله الهامل، يتأملان في أخطائهما المنهجية قبل أي تنظيم لأي لقاء آخر يحضره بنكيران.
أفتاتي الهارب إلى البيضاء، الممنوع من الترشح من طرف بنكيران، يحمل نفس الرؤى تقريبا مع ما طرحه الطلبة الوجديون في محاربة ريع الجنرالات، وتوزيع الثروات الفوسفاطية وغيرها بالعدل بين أفراد الشعب، ولعل محاولة إبعاده لن تخدم التوجه الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية، الذي أجل الخوض الحقيقي في محاربة الفساد، والانفتاح على مطالب الطبقات الكادحة.
و يظهر بنكيران ميله نحو الحكم بالقسط والعدل، لكن الواقع يحكم دونه غالبا بالعكس تماما، حيث فسر تفسيرا جلب عليه السخرية، مآل و تفسير الاقتطاعات من أجور المضربين، بادعاء وجود النص القرآني الذي يوجب ذلك ويجيزه ، مستدلا بآية عامة عن إقامة الميزان بالقسط، ما يجعل بنكيران حالتها في وضع غير منطقي، حيث تراه يطالب الطلبة بإعطاء الدليل حول تعرضه للمال العام، بينما يقدم هو دليلا جامعا ضعيفا غير فقهي، حول الاقتطاع من أجور المضربين، متناسيا أن إقامة الميزان بالقسط، هو تعميم المنح على كل أبناء الشعب، لا حرمان بعض المستحقين، وتمييز بعض الميسورين، وهذا الميزان يجب أن يتساوى فيه الوجديون مع الصحراويين، في مناصب التوظيف، و الإدماج المباشر أو غير المباشر.
الإضراب يا بنكيران حق دستوري بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 29 من الدستور الجديد، و لازال هناك فراغ واضح في القانون المنظم له ضمن قانون الوظيفة العمومية ، الذي يوضح حالات التغيب القانونية و بطبيعة الحال ليس من بينها الإضراب , لانه ليس تغيبا لغة و قانونا.
و لم يمنع هذا القانون نفسه حق ممارسة الإضراب، و بالتالي فهو لا يدخل ضمن التغيبات غير المبررة ، و بناء عليه فإن الاقتطاع من الأجرة بسبب الإضراب باعتباره تغيبا غير مبرر يقوم على تفسير تعسفي لحالات التغيب الغير مبرر،باعتبار الموظف لم يتغيب بل قام بسلوك إيجابي مقاوم، متمثل في التوقف عن العمل بناءا على مطالب محددة و مشروعة، تضمنها القوانين الدولية و حقوق الإنسان، المعمول بها دوليا ومحليا.
كما أن جلسات الحوار مع الممثلين النقابيين لا تنطوي على أية كفة قوة مرجحة للعمال، توازي قوة الحكومة المتصرفة في جولات الحوار، فلا هي تقدم تنازلات ولا هي تقترح صيغا قد تبدو عادلة، ما يفرغ الحوار من مفهوميته التنازلية و التضامنية من طرف الحكومة المستعلية في قراراتها، دون شراكة واضحة من باقي الفاعلين، فميزان رئيس الحكومة راجح دوما و أبدا، تثقله كيلوغرامات متوارثة عن إفلاس الصناديق ونهبها من طرف أطراف لا علاقة للعمال الضحايا بهم.
وعلى الرغم من ادعاء بنكيران، بأنه مستعد للتضحية بالحكومة، و أنه لا يهمه كثيرا مستقبل حزبه السياسي في الانتخابات القادمة، ملمحا لوجوب تطبيق كل القرارات الحكومية المضحية و الشجاعة في رأيه، إلا أن تأكيده في نفس الندوة بمدينة وجدة،على أن العدالة قد تفوز بولاية أخرى، قائلا:" وإن شاء الله تكون هناك الولاية الثانية، والى بغا الله تكون الثالثة والرابعة "، يجعله في تناقض صارخ، بين محاولات الإصلاح المضحية، و محاولة كسب الناخب المغربي الديماغوجية في نفس الوقت.
و لاشك في ما يمكننا ملاحظته كمتابعين من بعيد، أن تراجع نجاحات التوجهات غير الشعبية مؤكد لا محالة تاريخيا، خاصة و أن بنكيران، الذي يعارضه الكثيرون من داخل البي جي دي نفسه، ما فتئ يفتح أعشاش الدبابير المختلفة، كملف التقاعد و ملف الطلبة الأساتذة، و يعفو عن بعض خلايا النحل الممركزة في حدائق عليا داخل أسوار محمية، تتغذى على زهور الحديقة الوطنية المسيجة بقوانين تفهم على أنها غامضة وكفتا ميزانها مرجوحة.