بيان فاتح ماي فدرالية اليسار الديمقراطي

تخلد الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء فاتح ماي لسنة 2016 في سياق دولي يتسم بتدخل الدول الإمبريالية في سيادات الشعوب وانتهاك حق تقرير مصيرها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و البيئي ، عبر تفكيك الدول وتغذية التوترات بهدف إعادة رسم خرائط جديدة، للمزيد من التحكم في الأراضي والثروات والإنسان، وإجهاز الرأسمالية المتوحشة على المكتسبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي انتزعتها الطبقة العاملة بكفاحاتها وتضحياتها، وفي سياق إقليمي عنوانه التفتيت و الحروب الداخلية وتنامي النزاعات القبلية والطائفية والعشائرية والدينية الماضوية ضمن استراتيجية إمبريالية تحول دون بناء الديمقراطية وإجهاض تطلعات الشعوب إلى النهضة المأمولة للخروج من وضع التأخر التاريخي.
إن فدرالية اليسار الديمقراطي، وهي تستحضر هذا السياق المعقد والمركب، تقف على السياق الوطني سواء ما يتعلق بالاختلالات السياسية والمؤسساتية والدستورية، و التسامح و التطبيع مع الفساد بكل أشكاله و نهج سياسة عدم الافلات من العقاب و كلها عوامل تعيق بناء الديمقراطية و إقرار نظام الملكية البرلمانية بالمواصفات المعتمدة في الدول الديمقراطية، أما فيما يتعلق بالمسألة الاجتماعية التي تمثل النتيجة الطبيعية للبرامج السياسية و توجهاتها، فإن ما يطبعها هو تنامى معاناة ومآسي الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء وتزداد أوضاعها تدهورا بسبب سياسات حكومية عمومية غير اجتماعية لا يصنعها العقل الوطني بقدر ما تمثل تنفيذا لإملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي، لذلك لا غرابة إن اتسعت الفجوة بين الشرائح الاجتماعية وتعمقت اللامساواة وتفاقمت البطالة والهشاشة الاجتماعية والفقر...، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية من خلال رفع الدعم عن المواد الأساسية وضرب المرفق العمومي عبر التمادي في مسلسل تفويت الخدمة العمومية في قطاعات اجتماعية استراتيجية، كما هو شأن التعليم والصحة وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين .
إن فدرالية اليسار الديمقراطي التي اعتبرت تاريخيا المسألة الاجتماعية كانشغال مركزي في برنامجها، والتي تعتبر أن الطبقة العاملة لعبت دورا محوريا في الاقتصاد الوطني ظلت عرضة للإجحاف وعدم الإنصاف بتهميشها وعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتجريم الحقوق النقابية من خلال طرد ومحاكمة المسؤولين والمس بالحق الدستوري في الإضراب عبر إجراء الاقتطاع الجائر للمضربين وقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية ( الطلبة الأطباء- الأساتذة المتدربون- المعطلون...) وتغييب الحوار الاجتماعي التفاوضي.
إن فدرالية اليسار الديمقراطي تعلن تضامنها المطلق مع كل المعارك الاحتجاجية التي خاضتها الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء في إطار المركزيات النقابية، مطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب العمالية المادية والاجتماعية والمهنية، وتدعو كل مناضلي ومناضلات فدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي للتضامن والاحتجاج على السياسات اللاجتماعية والتفقيرية.
الهيئة التنفيذية
28 أبريل 2016