بخصوص ظاهرة قضاء الشارع بالجماعة الترابية بدار ولد زيدوح

لازالت آفة قضاء الشارع ترخي بظلالها بالجماعة الترابية بدار ولد زيدوح بدائرة بني موسى الغربية باقليم الفقيه بن صالح، على الرغم من تجريم الظاهرة من الناحية القانونية، حيث أقدم مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بدار ولد زيدوح، يومه الثلاثاء 03 أبريل 2016 بملاحقة حافلة للنقل العمومي التابعة لشركة "بريما باص"ونصبوا لها حاجزا بسيارات الأجرة، ليتم إيقافها بالقوة وعلى متنها مجموعة من المواطنين،وهو الأمر الذي خلف موجة استياء عارمة في صفوف المواطنين، الذين أدانوا هذا السلوك الهمجي، الصادر عن أشخاص لا يمكن تبرير فعلتهم بأي حال من الأحوال، لكون فعلتهم تنطوي على استخفاف بمبادئ دولة الحق والقانون،وضربا خطيرا لمبدأ الاحتجاج السلمي المشروع، حتى في حالة الشعور بالظلم أو الحيف، لكون هذا التصرف يضرب في العمق مفهوم دولة المؤسسات، مهما كانت دوافع اقترافه ومبرراته،حيث كان حريا بأصحاب سيارات الأجرة، رفع تظلمهم إلى الجهات المسؤولة، بدل إقدامهم على إنفاذ القانون بأنفسهم،حيث ماذا سيكون ردهم، لو عمد خصومهم إلى مواجهتهم، أليس نذير فوضى وتسيب، وهل يمكن ضمان حقوق وواجبات أي طرف، عن طريق هذه السلوكيات الهوجاء، وكيف ستصان فيها كرامة المواطن.
جدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها بدار ولد زيدوح، فقد سبق لمجموعة من المواطنين،أن عمدوا إلى إنفاذ القانون بعدما تم تجييشهم وقاموا بإفراغ العجلات المطاطية لسيارة قائددار ولد زيدوح من الهواء، والتي تعود ملكيتها إلى الدولة، كما قاموا بإحاطتها بالحواجز(les barrières)،في سلوك يحيلنا إلى عهد السيبة، وقانون الغاب والفوضى، مما يجعلنا ندق ناقوس الخطر إزاء الوضع الأمني بالمنطقة، و عواقبه الوخيمة الحتمية على تطلعات الشعب المغربي نحو الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، إزاء تنامي ظاهرة قضاء الشارع،في مقابل صمت رهيب للجهات المسؤولة، محليا وإقليميا، والتي غالبا ما تتهرب من الأمر الواقع، وتصرح بكون هذه الأمور لا تعدو أن تكون مجرد حالات معزولة، وهي التي كان من المفروض أن تعمل على تنفيذ القانون، باعتباره أسمى تعبير عن دولة الحق والقانون.
وعليه فإننا في الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح نعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
1- إدانتنا الشديدة لمثل هذه السلوكيات المستهجنة، التي تمس في جوهرها مصلحة الساكنة والمنطقة على حد سواء،وتضع هبة مؤسسات الدولة على المحك.
2- دعوتنا السلطات الأمنية والقضائية إلى عدم التساهل مع كل من خولت له نفسه إنفاذ القانون وترتيب الجزاءات في حق كل من بث تورطه في الموضوع.
3- دعوتنا أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة وأصحاب حافلات النقل إلى ضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات المعمول بها.
4- دعوتنا وزارة الداخلية إلى ضرورة التدخل لوضع حد لقضاء الشارع بالمنطقة والتي تحولت في الآونة الأخيرة إلى بؤرة توثر،وذلك من أجل رد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة، التي لا نقبل أن تمس،لما في ذلك من مس بحقوق ساكنة دار ولد زيدوح، والشعب المغربي عموما في الأمن والاستقرار.
وحرر بدار ولد زيدوح في :05/05/2016
عن المكتب المسير للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح