المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم يدق ناقوس الخطر وينبه إلى ما آل إليه الوضع التعليمي بمراكش

اعتبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش في بيان توصلت المسائية العربية بنسخة منه أن الوضع التعليمي على مستوى إقليم مراكش يزداد تدهورا، كما أن أشغال اللجن الإقليمية متوقفة، والأنكى من ذلك عدم وفاء نائب التعليم بالتزاماته رغم اللقاءات الثلاث التي توصلت فيها النقابة المذكورة والنيابة بمجموعة من الاتفاقات
هذا ودعا المكتب الاقليمي إلى مأسسة الحوار بين النقابات ذات التمثيلية والنيابة من خلال عقد لقاءات ثنائية منتظمة .و إعادة النظر في منهجية عمل اللجنة الإقليمية ووضع حدود فاصلة بين طبيعة الموضوعات التي تعرض داخلها والملفات الخاصة بكل تنظيم نقابي التي تطرح في اللقاءات الثنائية ، مع تحمل الإدارة لمسؤوليتها في رئاسة اللجنة وتسيير أشغالها.
ودعا البيان ايضا إلى ضرورة التأسيس لشراكة حقيقية تقوم على قوة اقتراحية نابعة من غيرة وطنية على المدرسة العمومية ، تلتزم بفتح كافة الملفات التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم ( البرنامج الاستعجالي والتجهيزات والسكنيات المحتلة والتربية غير النظامية وتدبير الموارد البشرية ، والهدر المدرسي وظاهرة اكتظاظ الأقسام وتأثيرها على جودة المنتوج التربوي والزمن المدرسي والتكوين والمراقبة وغيرها من القضايا ) للنهوض بالمدرسة العمومية، إلى ذلك ضرورة دمقرطة الشأن التعليمي بالإقليم وذلك بتنظيم حركة محلية شفافة ونزيهة قائمة على منطق الاستحقاق ، لفائدة نساء ورجال التعليم مباشرة بعد ظهور نتائج الحركة الجهوية وحركة اجتماعية تعتمد معايير موضوعية و منصفة ضمانا لحقوق الشغيلة التعليمية من جهة وصونا لحقوق أبناء الشعب المغربي في التمدرس من جهة ثانية .
ولم يفت البيان المطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في ملف حركة 2009 وبقاياها و ما شابها من أخطاء وتحرير اللجنة الإقليمية من عبء هذا الملف الذي عرقل عملها طيلة سنتين ، حتى تتفرغ للتهييء للدخول المدرسي المقبل في ظروف أحسن . و إلغاء جميع الانتقالات التي تمت خارج اللجنة الإقليمية تحت ذريعة الملفات العالقة المرتبطة بحركة 2009 الاجتماعية وآخرها نقل أستاذة لمادة ع ح ض من ثانوية الداخلة وأستاذ لمادة التربية البدنية من ثا مركز 44 من جماعة أولاد ادليم التي تشكو أصلا من خصاص في المادتين ، وتوفر الجماعات الحضرية لنيابة مراكش على أكثر من 16 أستاذ للتربية البدنية فائض بالإعدادي ، وهي انتقالات تم الاعتماد فيها على وثائق غير رسمية أي غير موقعة لا من طرف المصالح النيابية ولا من طرف الشركاء الاجتماعيين ومطعون في شرعيتها من طرف الجهة التي استفادت منها .
استنكار عجز الإدارة عن تفعيل المساطر القانونية في حق الموظفين الأشباح الذين يرفضون الالتحاق بمقرات عملهم في الوقت الذي ظل فيه العديد من التلاميذ والتلميذات بدون أساتذة حتى منتصف الدورة الثانية ولجوء النيابة إلى عملية سد الخصاص بالمتعاقدين والمتقاعدين .
إيجاد حل لمعضلة النقص الحاد في هيأة المراقبة التربوية إعادة النظر في النقص الحاد الذي تعاني منه بعض المؤسسات على مستوى الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد( المقبلين على تغيير الإطار) مقابل فائض فوق الحاجة في مؤسسات أخرى .
احترام حق الشركاء الاجتماعيين في الحصول على المعطيات الخاصة بتدبير الشأن التعليمي بالإقليم مثل وضعية الموارد البشرية محينة واللائحة النهائية للتكليفات ، ولائحة التكليفات التي لم يلتحق أصحابها بمقرات عملهم ، ولائحة الذين غيروا الإطار ، لائحة الموظفين الذين يرفضون الالتحاق بمقرات عملهم ..
استنكار التكتم الشديد على المعطيات و خصوصا المالية منها التي ترتبط بالمخطط الاستعجالي
إلغاء السكنيات المسندة مؤخرا لبعض المساعدين التقنيين خارج اللجنة الإقليمية ، تحت ذريعة الحالات الاجتماعية وتفعيل المذكرة 40 المنظمة لعملية إسناد السكنيات الشاغرة للمساعدين التقنيين وإفراغ السكنيات المحتلة والمخصصة أصلا لهذه الفئة واعتبار هذه الفئة كلها حالات اجتماعية ضاغطة تجنبا لأي تلاعب أو محسوبية في هذا الملف ، وتنظيم حركة انتقالية نزيهة وشفافة لفائدتها .
استنكار استمرار عملية احتلال السكنيات بغير وجه حق من طرف بعض المسؤولين الذين لم تعد تربطهم علاقة بالنيابة أو بالجهة .
استنكار ما يتعرض له بعض نساء و رجال التعليم من اعتداءات همجية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها آخرها ما تعرضت له إحدى المدرسات بمدرسة بدر من تعنيف لفظي نابٍِ داخل مقر عملها فقدت على إثره وعيها من طرف أم تلميذة تدرس بالمستوى الخامس ، وهو ما يستدعي من الجهات المسؤولة توفير الحماية للمدرسين والمدرسات واحترام القوانين المنظمة لزيارة آباء وأولياء وأمهات التلاميذ والتلميذات إلى المؤسسات التعليمية.
فتح تحقيق في الطريقة التي يتم بها الانتداب لتحمل المسؤولية في تدبير ملف التربية على البيئة بالنيابة.
تدبير ملف الموارد البشرية بمصلحة الحياة المدرسية من طرف مصلحة الموارد البشرية ذات الاختصاص بشكل عقلاني بعيدا عن الزبونية والمحسوبية وتصفية الحسابات .
فتح تحقيق شفاف ونزيه في شأن الخروقات السافرة التي يعرفها قطاع التعليم الأولي والسلوكات الشاذة التي وصلت حد التحرش الجنسي ومحاسبة الجهات المسؤولة التي ظلت تتسر على الفساد المستشري داخل هذا القطاع رغم الاحتجاجات التي قام بها العاملون والعاملات بمؤسسات التعليم الأولي مؤخرا.
التسريع بتسليم المقر الجديد للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش
مراقبة ما ينشر في السبورة النقابية من وثائق خاصة المذكرات الوزارية والأكاديمية والنيابية آخرها المذكرة الخاصة بتنظيم مهام المساعدين التقنيين التي تم إلصاقها على جدران النيابة ووضعها في مكتب الضبط وتوزيعها على المؤسسات التعليمية وهي مختومة بطابع تنظيم نقابي يستغل المرفق العام في حملة انتخابية سابقة لأوانها .
والمكتب الإقليمي إذ ينبه لخطورة الأزمة التي يجتازها القطاع إقليميا ، فإنه يحمل المسؤولية كاملة للجهات المعنية إقليميا وجهويا ووطنيا في ما ستؤول إليه الأوضاع التعليمية بالإقليم ويحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى جميع الأشكال النضالية بدءا بعقد ندوة صحفية يعري فيها واقع التعليم بالإقليم ووقفة احتجاجية أمام مبنى النيابة سيعلن عن تاريخهما في وقت