انتظارات الساكنة بالفقيه بن صالح رهينة بإصلاح البيت الداخلي واجتثاث الفساد .

يبدو أن مهام عامل الفقيه بن صالح بالعديد من الجماعات الترابية وخاصة ببعض مواقع الاحتجاج منها لن تكون سهلة إلا إذا تضافرت الجهود بين كافة الشركاء في العملية التنموية، بدءا من رؤساء الجماعات الترابية وانتهاء بكيانات المجتمع المدني والفاعل السياسي والحقوقي والإعلامي وممثلي السلطات المحلية .
ويبقى التنسيق بين كافة الشركاء حتمية ضرورية لاعتبارات عدة، وهي أن الكثير من الملفات الاجتماعية العالقة ظلت مرهونة بحكم تداخل خيوطها مع اهتمامات أجندات أطراف متباينة ، تبين من خلال استطلاعات وتحليلات سابقة ، أنها في حاجة إلى معالجة شمولية بعيدة عن منطق الربح والخسارة وعن بعض التخريجات الأحادية التي تُهلل خارج منطق التحليل الملموس للواقع الملموس.
مبعث هذا القول ما عرفته وتعرفه بعض الجماعات الترابية بالإقليم من إكراهات تنموية يتداخل فيها الاجتماعي بالسياسي ،إلى درجة أن الكثير من المطالب تأسست على خلفية مُغايرة وليس على خلفية "الحاجة اليومية" للمواطن خاصة في فترات الاستحقاق الانتخابي.
وعليه نعتقد أن بداية مسار صحيح لمعالجة مختلف القضايا، يبقى مرهونا بمدى إدراك هذا الترابط بين القضايا الاجتماعية وبين مختلف الفاعلين المحليين وبمدى تورط بعض الأطراف في صناعتها ، بحيث ترجح مصادر كثيرة ، القول على أن وراء كل حدث احتجاجي اجتماعي "نبي من أنبيائنا"، يهمس ليلا في أدان الساكنة ويحتج نهارا من اجلها، ليس حبا في سواد عيونها، إنما من اجل غايات باتت مفضوحة.
مما يعني أن الخطوات الأولى لرصد مسار تدبيري صحيح وواقعي ، أقرب إلى الموضوعية ، بات مرتبطا بأهمية إصلاح البيت الداخلي من لوبيات الفساد بمختلف الحقول بما فيها الإعلام نفسه، وبضرورة التصدي لمن يتاجرون بهموم الساكنة بالعديد من الجماعات الترابية بالإقليم ، ولمن اغتنى ولازال يغتني بطرق غير شرعية من خلال الاستيلاء على أجود البقع والتجزيئات السكنية هذا في الوقت الذي قطع فيه رئيس جماعة ترابية كل الأمل أمام متتبعي الشأن العام بخصوص إمكانية امتلاك جماعته مستقبلا لوعاء عقاري قد يساهم في تنمية مشاريعها التنموية .
بمعنى أن الرهان لم يعد متعلقا بما ينبغي أن يكون فقط، إنما أيضا بما هو حاصل على أرض الواقع الذي بات مؤشرا خطيرا على فساد التدبير والتسيير، فالعديد من المشاريع التنموية ظلت متوقفة لسنوات عدة، والبعض منها لازال مصيره مجهولا ، والكثير من المشاريع التنموية وصفها أهل التدبير بعظم لسانهم بالترقيعية ، وعشرات الملفات المطلبية لم تلق طريقها إلى الحل ( ملف التلوث بجماعات أولاد عياد وأولاد بورحمون ودار ولد زيدوح وأولاد ناصر، ملف الصحة بمختلف الجماعات الترابية، ملف الربط بالماء والضوء بتراب الإقليم ، ملف الصرف الصحي بجماعة أحد بوموسى.. ).
وتبقى أهم انتظارات الساكنة من المسؤول الجديد على الإقليم ليس فقط معالجة مختلف هذه الاكراهات التنموية، إنما أيضا إحداث قطيعة مع بعض الممارسات التي طالت الإدارات المحلية وبعض المصالح بالعمالة والكثير من الأوراش التنموية، (بعض دور الولادة ودور الطالبة وملاعب القرب وبعض المسالك والطرق والمسابح ودور الثقافة والمراكز الاجتماعية..، التي لو تمت بشكلها الصحيح وفي وقتها المحدد لكان لها وقع ايجابي على الساكنة)، والارتقاء بقطاع التعليم والصحة وقضايا البيئة وترشيد الخدمات بمختلف المرافق العمومية ، وجلب استثمارات كبرى إلى تراب الإقليم والكف عن سياسة الوعود و"رقّع بلّي كاين".