الامل في حركة 20 فبراير للمطالبة بتطبيق منشور رئيس الحكومة

لازالت جل المصالح الادارية بادارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية عاجزة عن تطبيق مقتضيات القانون المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.149 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428الموافق ل 30 نونبر 2007التي نصت على مايلي: * تعفي البطاقة
الوطنية للتعريف الالكترونية من الادلاء برسم الولادة،وشهادة الاقامة،وشهادة الحياة ،وشهادة الجنسية ،في جميع المساطر التي يجب فيها الادلاء بهذه الوثائق*. فقد صدر عباس الفاسي بصفته رئيسا للحكومة منشورا حمل رقم 2011 / 10 بتاريخ 06 شتنبر 2011 في موضوع تفعيل مقتضيات المادة 7 من القانون المذكور اعلاه، فطلب في ذات المنشور من الإدارات العمومية الإلتزام بمقتضياته والتي تعفي المرتفقين حاملي البطاقة الإلكترونية من الإدلاء بالوثائق التي سبق ذكرها.وهذا يدخل في اطار تبسيط المساطر والاجراءات الادارية وتحسين ولوج المرتفقين الى الخدمات العمومية . فالطلبات الكثيرة لرسوم الولادة من طرف المواطنين المتوافدين على مصالح الحالة المدنية يجعل من هذه المصالح بؤر اصطدامات تقع بين الموظفين والمواطنين هم في غنىعنها خاصة الادارات التي لم يسعفها الحظ في الاستفادة من ادخال النظام المعلومياتي في مجال ذي اهمية كالحالة المدنية ، فالجماعات قروية كانت ام حضرية والتي لازالت تعتمد التسليم الكلاسيكي لرسوم الولادة للمواطنين هي في عداد الجماعات الموتى ، ومتخلفة ولو كانت من بين الجماعات الغنية . يبقى الامل في الحراك الاجتماعي الممثل في حركة 20 فبراير ، والمواطن هما الحل للمطالبة بهذا الحق، لان رئيس الحكومة اشرفت صلاحيته على الانتهاء والوزراء مشغولون بالانتخابات .فلندلي جميعا ببطاقتنا الوطنية
ولنجعلها تقوم مقام الوثاق الاخرى نكون قد نفذنا المنشور لسيادة رئيس الحكومة التي تحتضر.