رجل التعليم والهاجس الأمني

سعيد الحاجي ( الصورة )
يشكل الأمن داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها موضوع نقاشات عديدة تثار في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت حوادث الاعتدءات المتكررة على الأساتذة داخل الفصول الدراسية تطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى توفر الشروط الملائمة لممارسة العملية التعليمية من طرف المدرسين، خصوصا مع شيوع هذا السلوك الذي أصبح يصدر بشكل غير منتظر حتى من بعض التلاميذ الذين يتوسم فيهم الأستاذ الانضباط والجدية والاحترام المفترض أن يكون من التلميذ نحو الأستاذ، مما ولد لدى الأخير هاجسا أمنيا أضحى ينتابه مع بداية كل حصة دراسية.
إن السلوكات العدوانية الصادرة عن التلاميذ في كثير من الأحيان مردها إلى النظرة العدائية المبدئية للأستاذ الذي يجد نفسه في بعض الأحيان مضطرا للتصرف بانفعال نتيجة ضغط العمل أو السلوكات المستفزة التي تصدر عن هذا التلميذ أو ذاك، وإذا استحضرنا أن تلاميذ الثانوي والإعدادي على الخصوص يمرون من فترة مراهقة يعرف الجميع خصوصيتها، فإن قابلية رد الفعل العنيف تبقى واردة جدا ضد الأستاذ كلما قام بتصرف صارم يقتضيه المحافظة على السير العادي للحصة، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحساسية المفرطة للمراهق تجاه التوبيخ أو التأنيب فإن ذلك يدفعه بدون شك لرد فعل قد يكون عنيفا سواء العنف اللفظي أو المادي كمحاولة منه لاسترجاع كرامته ( حسب ما يراه ) أمام زملائه وزميلاته، وحتى لا يصبح مثار سخرية من طرفهم كما هو سائد في ثقافة المراهق بوجه عام، والتي تجعله يقوم بردود فعل حتى في مواجهة والديه في مثل هذه الحالة فبالأحرى ضد مدرسه.
بالإضافة إلى ما سبق نجد بعض الحالات التي يكون فيها التلميذ تحت تأثير مخدر أو أشياء من هذا القبيل والتي أصبحت متاحة بسهولة في ظل استهداف تجار المخدرات لمحيط المؤسسات التعليمية.
لقد أصبح معيار جودة المؤسسة التعليمية لدى الكثير من رجال التعليم هو مدى حسن سلوك تلاميذها الذي يجنبهم مواقف يتعرضون فيها للإهانة والتهديد بشتى أنواعه، ولم تعد التجهيزات ولا الوسائل البيداغوجية المتوفرة للممارسة المهمة تأتي في الدرجة الأولى، وهو مؤشر خطير يحيل على أن الكثير من الأساتذة يعانون أمام تنامي هذه الظاهرة بالشكل الذي يجعلهم يولون أهمية قصوى سواء للمحافظة على الانضباط في الحصة أو تفادي السلوكات التلاميذية العدوانية، حتى لو كان ذلك على حساب الأهداف البيداغوجية المفترض تحقيقها، وهو ما يزيد من تعميق أزمة المنظومة التعليمية في المغرب من خلال هذا الإشكال الذي يجب أن يكون تعليمنا في غنى عنه.
إن الحاجة أصبحت ماسة إلى دراسات حول العنف التلاميذي المتزايد في المدرسة المغربية وأسبابه وسبل الحد منه ومد الأطر التربوية بها وتكثيف تكوينهم من هذه الناحية، لأن الكثير من المواقف التي تتطور إلى العنف تلتقي فيها الحالة النفسية للأستاذ مع سلوك المراهقة العدواني مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، والمسؤولية هنا ليست ملقاة بشكل كلي لا على التلاميذ ولا على الأساتذة فلكل منهما دوافعه التي يجب دراستها بشكل متأن ورصين.
إن العنف التلاميذي في المؤسسات التعليمية يحتاج إلى مقاربة علاجية شاملة يتداخل فيها الأمني والبيداغوجي والسيكولوجي والسوسيولوجي، وأي حديث عن الحد من هذه الظاهرة خارج هذه المقاربة يبقى دون جدوى، والنظرة العدائية المسبقة تجاه الأستاذ أو تجاه التلميذ، لا ينبغي أن تكون قاعدة لتأسيس العلاقة بينهما وهو ما أصبح يسود في أحايين كثيرة من كلا الطرفين، وأصبح التوتر داخل الفصل في حالات متعددة هو الأصل، فيما أصبحت حالات التواصل السليمة بين التلميذ والأستاذ استثناء نادرا ما تجده في نقاشات رجال ونساء التعليم، مما يضعنا أمام مؤشر آخر على تدهور المنظومة التعليمية المغربية.