رئيس ودادية جار الخير السكنية بخريبكة ممنوع من مغادرة التراب الوطني

في سياق الاحتجاجات المتواصلة لمنخرطي ودادية جار الخير السنية بخريبكة لما يناهز 7 أشهر متتالية ، و ذلك في مواجهة تعنت الرئيس و استعلائه و رفضه الاحتكام لمقتضيات القانون الأساسي و تماديه في خروقاته بالجملة مما ألحق ضررا بليغا بمصالح 914 منخرطا بالودادية و ذلك جراء المؤاخذات العديدة المسجلة في حقه و من أبرزها :
• التحايل على القانون الأساسي بغرض تفتيت النصاب من خلال تقسيم الجمع العام للودادية إلى جمعين منفصلين للإفلات من المساءلة ، و ذلك في خرق سافر لمقتضيات الفصل 12 .
• اعتبار الودادية ضيعة خاصة و انفراده بتدبير شؤونها و التلاعب في أموالها و تبديدها و استغلالها في المضاربات العقارية.
• النصب و الاحتيال على مجموعة من المنخرطين بمعية بعض المحسوبين عليه من خلال:
1) تنصيب لوحة إشهارية فوق الملك العقاري ذي الرسم عدد 31954/18 المحيط بمحطة الوقود " شال"، وعرض تصميم لبقع فيلات تم توطينها على هذه الأرض ، بغرض الإيقاع بالمزيد من المنخرطين؛ ليتبين بعد أن تلك الأرض ليست في ملك الودادية.
2) إجراء القرعة لمنخرطي ما يسمى الشطر الأول في تجاوز واضح للقانون الأساسي، اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز؛ و توزيع بقع أرضية وهمية و لا أثر لها على أرض الواقع .
3) تقاضي ما يمسمى " حلاوة" تقدر بالملايين من المنخرطين الجدد ، مقابل قبول انخراطهم، في خرق واضح للفصل 8 من القانون الأساسي.
• فبركة شكايات كيدية مغرضة بناء على وقائع ملفقة و استغلالها لعقد "مجالس تأديبية" غير قانونية بغرض سحب العضوية و ترهيب باقي المنخرطين قصد ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
• استقدام عناصر من خارج الودادية و تكوين عصابة إجرامية و تحريضها للاعتداء المنخرطين بالودادية.
و بعد الشكايات التي تقدمها بها المتضرون للنيابة العامة و زيارتهم لوزارة العدل من أجل الإسراع في تحريك مسطرة المتابعة القضائية، أقدم السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة على إغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر كإجراء احترازي، كما باشرت الضابطة القضائية إجراء بحث في الموضوع و الاستماع لكافة الأطراف التي لها علاقة بالملف و ذلك بتعليمات من النيابة العامة .
لذا فإن الأمل أصبح معقودا لدى المتضررين في أن يباشر جهاز العدالة دوره على الوجه الأكمل من أجل استرجاع حقوقهم بالسرعة المطلوبة و الضرب على كل المتلاعبين بمصالح المواطنين .