غرائب المغرب: والد وما ولد.

تجري الضابطة القضائية التابعة لدرك عين حرودة بعمالة المحمدية أبحاثا حول قضية غريبة، بطلها زوجان، وأطرافها تمتد إلى مولدة وشهود، تتعلق بامرأة متزوجة أنجبت أخيرا مولودا، وتوجه زوجها إلى مصلحة الحالة المدنية من أجل تسجيله في كناش الحالة المدنية، إلا أن الموظفين المكلفين رفضوا ذلك بسبب وجود مولود آخر، منسوب إلى الزوجة نفسها مقيد في الكناش ذاته قبل أربعة أشهر فقط.
وحسب مصادر الجريدة، فإن مدة الحمل من الناحية القانونية لها أجل معروف ومرجعه ما أجمع عليه فقهاء الشريعة الإسلامية، إذ أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر. وأمام واقعة التصريح بازدياد مولود قبل أربعة أشهر في كناش الحالة المدنية، الذي تقدم به الزوج لتسجيل المولود الثاني، تعذر على الموظفين الاستجابة لذلك لما يتضمنه من خرق لمدونة الأحوال الشخصية، وللاشتباه في نسب أحد المولودين، ليدخل الدرك الملكي على خط الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة. وجرت الأبحاث منذ الأسبوع الماضي، ليتم حل لغز التصريح بالمولود الأول والتعرف على ملابسات القضية الغريبة التي حيرت موظفي مصلحة الحالة المدنية بعين حرودة. وانتهت الأبحاث الأولية إلى أن الزوج كان على علاقة غير شرعية بامرأة ثانية، نتج عنها حمل ثم وضع. ولطمس معالم الفضيحة أقنع الزوج زوجته بتسجيل المولود غير الشرعي في كناش الحالة المدنية الخاص بهما، وهو ما وقع بالفعل قبل أربعة أشهر. وكانت الزوجة حاملا حينها في شهرها الخامس، ووضعت مولودها في الأسبوع الماضي، في فترة لا تفصل عن التصريح بالمولود الأول سوى بأربعة أشهر، إلا أنهما لم يعتقدا أن موظفي مصلحة الحالة المدنية سينتبهون إلى استحالة الإنجاب مرتين داخل الأجل القصير سالف الذكر، وأن يتحول الأمر إلى متابعة بسبب التصريح الأول المزور.