الأكاديمية الجهوية والتعليم الخصوصي بالفقيه بن صالح

,
في اللقاء الذي تم ببني ملال مع مدير الأكاديمية الجهوية، والإتحاد الوطني للشغل ،أبلغ كل من المكتب الإقليمي للنقل المدرسي الخصوصي ، والمكتب الإقليمي لجامعة التعليم-القطاع الخاص بالفقيه بن صالح، أن مدير الأكاديمية الجهوية ببني ملال ، حاول التنصل من الملف المطلبي للمعلمين بالقطاع ، وسائقوا التعليم الخصوصي، بالفقيه بن صالح المتضمن لمحاوره الأساسية:
-تطبيق مدونة الشغل
-الضمان الإجتماعي والتصريح بالمعطيات القانونية والحقيقية بالصندوق
-تأدية أجرتي شهري يوليوز وغشت
-أدني الأجور.
.
.
.
فإدا كان مدير الأكاديمية الجهوية ،الذي بيده السلطة على أرباب التعليم الخصوصي ،لا يريد التدخل لصالح العمال بهذا القطاع ،فمن إدن بالمملكة المغربية سيكون له الحق في ذلك؟ خاصة وأن هؤلاء العمال لا يطالبون إلا بما هو قانوني ،وما جاءت به مدونة الشغل و وما هو مصادق عليه بالقانون الأساسي الإلزامي 00/06، وبدفاتر التحملات. إضافة إلى المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية لسنة 2010 الذي يخول لمدير الأكاديمية الجهوية ، الصلاحية في إتخاد الإجراءات والقرارات اللازمة.
كما أن المدير الجهوي للأكاديمية هو من يمنح التراخيص ،وهو من يسحبها،فلمادا يرفض هدا الملف المطلبي؟
هل التعليم الخصوصي بالفقيه بن صالح أفرغ الأكاديمية الجهوية ببني ملال من محتواها القانوني والأخلاقي ،لتصبح مؤسسة جهوية تابعة لنفود أرباب التعليم الخاص بالمدينة ؟؟؟
هل هدا هو المغرب الذي يترجاه عمال التعليم الخاص بالمدينة؟
هل هذا هو الإصلاح الذي تنادي بها الحكومة الحالية ، والدستور الجديد الذي ينص على الحقوق والكرامة؟
إن هذا لوجه آخر من الفساد الذي تعمل الحكومة المغربية على محاربته،بوجود هذه الجيوب التي تقاوم محاربته.
كيف لمسؤل عمومي يصبح أجير عند رب شغل في قطاع خصوصي؟
كيف للحكومة إذن في هذه الحالة أن تربط المسؤولية بالمحاسبة؟
لنذكر أن كل الأساتدة ،والسائقين بالتعليم الخصوصي ،بالفقيه بن صالح سيخوضون أضرابا عن العمل أيام الإمتحانات، وبالموزات مع ذلك في نفس اليوم سينتقلون إلى مدينة بني ملال ،للقيام بتضاهرة إحتاجية أمام الأكاديمية الجهوية بالمدينة، للإحتجاج عن التنكر لهذه المطالب المشروعة، في ضل تواطئ الأكاديمية الجهوية ،مع أرباب التعليم الخصوصي بالفقيه بن صالح، والمساومة المفضوحة ،للحكرة التي يتعرض لها العمال، في حقوقهم القانونية والأخلاقية، أمام أعين الوزارات الوصية والمسؤولين.