الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تطعن في دبلوم طبيب '' الإجهاض السري '' بسوق السبت

لحسن أكرام
أدانت محكمة الفقيه بن صالح الطبيب " ع س" المتهم بالإجهاض بعشر سنوات في حدود 6 سنوات نافذة و 4سنوات موقوفة التنفيذ، ومنعه نهائيا من مزوالة مهنة الطب، كما أدانت المحكمة برئاسة ذ. عبد الخالق المسناوي كاتبة الطبيب بثلاث سنوات، في حدود ستة أشهر نافذة وثلاثون شهرا موقوفة التنفيذ، وبالنسبة للظنينات المتابعات من أجل الإجهاض والدعارة ، بسنة واحدة في حدود أربعة أشهر نافذة وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحدة منهن، وأكد بلاغ صادر عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن دفاع الهيئة سيتقدم بشكاية للوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال من أجل التزوير في ملف الطبيب "عبد الواحد س" ضد الهيأة الوطنية للأطباء التي رخصت له بمزاولة الطب رغم أنه تم عزله من القطاع العسكري كطبيب، وأكد دفاع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ذ. محمد أيت أمني، محامي بهيئة بني ملال، خلال مرافعته بأن انتصاب الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ليس من أجل الإجهاض، وإنما من أجل الخروقات التي شابت صفة الدكتور المدان، إذ ذكر بأنه تم عزل هذا الأخير بموجب قرار المجلس التأديبي سنة 2004 بينما قرر الجنرال عرشان تحويله من القطاع العام إلى القطاع الخاص سنة 2005، ما يشكل خرقا سافرا للقانون المنظم لمهنة الطب.
وفي سياق متصل تقدم دفاع الهيأة المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا في القضية، بالطعن بالزور، وطالب دفاع المركز الحقوقي باستدعاء الجنرال عرشان رئيس هيئة الأطباء الوطنية سابقا، باعتباره المسؤول الأول عن تحويل الطبيب من القطاع العام إلى القطاع الخاص سنة 2005، وبسبب الشكوك التي انتابته بخصوص دبلوم الطبيب العسكري المتهم بعدما صرح بأنه اشتغل كطبيب عسكري منذ 1990 ولم يسبق له أن أدلى للمؤسسة العسكرية بشهادة الدكتوراه في الطب ولم يقم بسحبها من كلية الطب والصيدلة بالرباط، إلا سنة 2005، وأثار دفاع الهيأة المغربية لحقوق الإنسان بجلسة الاثنين فاتح أبريل، التناقض الحاصل بين تاريخ صدور قرار عزل الطبيب سنة 2004، والتاريخ الذي يحمله دبلوم الدكتوراه الذي أدلى به إلى هيئة المحكمة يحمل تاريخ 2005، وتعود القضية إلى ال18من شهر مارس المنصرم حين ضبط الطبيب متلبسا داخل عيادته الطبية بإجراء عمليات إجهاض، توصلت الشرطة إلى ضلوعه في عمليات إجهاض داخل عيادته، فقامت بمداهمة العيادة الطبية الكائنة بحي النجاة بمدينة سوق السبت، وقامت بإيقاف أربع نسوة أكدن للمحكمة أن المتهم أجرى لهن العمليات، كما حجزت الضابطة القضائية في مكتب الطبيب على مجموعة من الأدوية والأظرفة تحتوي على مبالغ مالية وأرقام هواتف لنساء، كما قامت الضابطة بحجز الوسائل التي كانت تستعمل في عمليات الإجهاض، وحجزت على مجلات بورنوغرافية في قاعة الانتظار، وسبق للطبيب الموقوف المتهم بإجراء عمليات إجهاض أن أدين بقصبة تادلة سنة2006 بتهمة الارتشاء والإجهاض بخمس سنوات قضى منها ثلاثة.