محاكمة الطبيب العسكري المتهم بالإجهاض بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح

الهيأة المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال تتنصب طرفا مدنيا في قضية الطبيب المتهم بالإجهاض
التمس الدفاع استدعاء الجنرال عرشان، رئيس هيئة الأطباء الوطنية ، في قضية الطبيب العسكري المتهم بالإجهاض بسوق السبت
قرر المجلس التأديبي عزل الطبيب المتهم، عبد الواحد سلكان، سنة 2004 و قرر الجنرال عرشان تحويله من القطاع العام إلى القطاع الخاص سنة 2005
الدفاع يشكك في دبلوم الطبيب العسكري المتهم بعدما صرح بأنه اشتغل كطبيب عسكري مند 1990 و لم يسبق له أن أدلى إلى المؤسسة العسكرية بشهادة الدكتوراه في الطب ولم يقم بسحبها من كلية الطب و الصيدلة بالرباط، إلا سنة 2005
سجلت الهيأة الوطنية للأطباء، الجهة الوسطى بالدار البيضاء سنة 2006 الطبيب عبد الواحد سلكان في جدولها الرغم أنه قد تم عزله من طرف المجلس التأديبي
بعد تبني الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال لملف الطبيب عبد الواحد سلكان بسوق السبت و المتهم بإجراء عمليات إجهاض ،وتنصيبها للأستاذ محمد آيت أمني للدفاع كطرف مدني في هدا الملف ،وأثناء مناقشة القضية من طرف رئيس الجلسة ذ. عبد الخالق مسناوي، شكك الدفاع في دبلوم الدكتوراه الذي أدلى به الطبيب لأنه يحمل تاريخ 2005 ،في حين أن الطبيب يدعي على أنه اشتغل في كطبيب عسكري مند 1990 ولم يسبق للمؤسسة العسكرية أن طلبت منه دبلوم الدكتوراه الموقعة من طرف رئيس جامعة محمد الخامس وعميدة كلية الطب و الصيدلة بالرباط في سنة 2005 . كما أن المتهم صرح للمحكمة على أنه يتوفر على الدكتوراه الأصلية و التي حصل عليها في سنة 2005 ،بالرغم من أن رئيس هيئة الأطباء الوطنية السابق منح المتهم شهادة للانتقال من القطاع العسكري إلى القطاع الخاص وذلك بعد صدور القرار الذي قضى بعزله سنة 2004 ،في حين أن الدكتوراه التي أدلى بها إلى هيئة المحكمة تحمل تاريخ 2005 .
كما استمعت المحكمة إلى أربع ضنينات في نفس الملف ضبطن في حالة تلبس بعدما أجهضن ،وأكدن للمحكمة على أن المتهم أجرى لهن هده العمليات ،فيما حجزت الضابطة القضائية في مكتب الطبيب مجموعة من الأدوية و الأظرفة تحتوي على مبالغ مالية و أرقام هواتف لنساء من المرجح أن تكون تلك الأموال عبارة عن تسبيقات لإجراء عمليا ت الإجهاض . كما قامت الضابطة بحجز الوسائل التي كانت تستعمل في عمليات الإجهاض،بل و حجزت مجلات بورنوغرافية في قاعة الانتظار .
وقد التمس دفاع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال استدعاء الجنرال عرشان بصفته رئيسا للمجلس الوطني لهيأة الأطباء سابقا، للتأكد من مدى صحة القرار الصادر من طرفه ، و كذا إجراء خبرة على الأدوية التي ضبطت في عيادة المتهم و المحجوزة بالنيابة العامة و مدى صلاحياتها للاستعمال، لأن هذا يشكل خطرا على صحة المواطنين. كما التمس إجراء خبرة على إحدى الضحايا التي حقنها الطبيب المتهم بحقنتين لأجل إجراء عملية الإجهاض، إلا أن الضابطة القضائية فاجأت المتهم و حالت دون إتمامه للعملية و عمد إلى إغلاق الباب لمدة ساعتين تقريبا. لهذا السبب طالب دفاع الهيأة المغربية لحقوق الإنسان- فرع بني ملال بإجراء الخبرة على الجنين لمعرفة ما إذا كان يتمتع بصحة جيدة. و هل أثرت تلك الحقن أو أنها ستؤثر على سلامته الصحية ؟
وقد أخرت المحكمة القضية إلى جلسة يوم الاثنين 01 أبريل 2013 لإدلاء دفاع المتهم بشهادة الدكتوراه الأصلية و لإكمال المناقشة.
وأكيد أن القضية ستعرف عدة مفاجآت ستدفع الهيأة الوطنية للأطباء إلى إعادة النظر في طريقة اشتغالها و التدقيق في جميع الدبلومات التي يشتغل بها الأطباء و القرارات الصادرة عن رئيس الهيأة الوطنية الأطباء السابق.
تقرير من إنجاز الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال
للتذكير
فقد تمكنت الضابطة القضائية بسوق السبت، من اعتقال الطبيب المتهم يوم 18 مارس2013، تجمهر ، وهو في حالة تلبس بتهمة الإجهاض، كما اعتقلت كاتبته، و أربعة فتيات تتراوح أعمارهن بين 20 و 28 سنة، ثلاثة منهن أجريت لهن عمليات الإجهاض داخل عيادة الطبيب، والرابعة في طور التخدير لإجراء العملية، كلهن ينحدرن من أولاد عياد و بني ملال و قصبة تادلة، غير أن رجال الأمن باغتوا الطبيب في عين المكان، الشيء الذي خلق لديه ارتباكا، كما أسفر هذا التدخل الأمني على اعتقال وسيطتين، وحجز أظرفة بها مبالغ مالية تتراوح بين 3000 و 7000 درهم.
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال
العنوان: ص.ب 1861 أولاد حمدان ، بني ملال
الهاتف: 06 77 71 67 78 / 06 64 09 87 01
البريد الالكتروني: imdh_benimellal@yahoo.fr