بيان الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية و نقابة عمال تكميد

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
* الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية
* نقابة عمال تكميد
بني ملال
عقد المكتبان لقاء استثنائيا بحضور أعضاء الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الأحد 21/ ابريل / 2013 لتدارس المشاكل التي أصبح يعاني منها عمال شركة تكميد الخاصة بالنظافة وتبين للحاضرين بأن أهم الأسباب تتحدد في :
1- رئيس المجلس البلدي :
في إطار حملته الانتخابية السابقة لأوانها يعمل السيد الرئيس على مضايقة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و ذلك بالضغط على مدير الشركة بطرقه الخاصة وتسخير البعض من العمال لإنجاح مخططه
آخره افتعال وقفة احتجاجية و تدخله لعقد لقاء مع السيد عامل الاقليم و التهديد بطرد مدير الشركة خصوصا بعد اللقاء الأخير الناجح مع مدير الشركة والذي التزم فيه لنقابتنا بتحقيق مجموعة من المطالب المشروعة للعمال ، و هذا جعل المدير يتخوف من اللقاءات مع الشركاء حتى لا يتهمه السيد الرئيس ومن معه بالانحياز إلى طرف دون آخر .
2- رئيس المصلحة بإدارة الشركة :
لكون رئيس المصلحة يقحم شخصه في قضايا التدبير الإداري والقانوني للمرفق فيقوم بالتمييز بين عمال الشركة بحيث يوزع مناطق النظافة وفق معايير خاصة بمزاجه ولحسابات ضيقة نقابية ( انت معيا خوض ليك سكتور صغير تغلب عليه ) واستغلال سلطته كرئيس ليتعسف على بعض العمال بشكل مزاجي و انتقائي .
وفي هذا الشأن أيضا يمنح رئيس المصلحة امتيازات التأخير والإذن بالتغيب للبعض دون البعض ، وقد نبهناه للتعامل مع جميع العمال بنفس المكيال و هو القانون ولا شيء غير القانون .
كما يعمل على تقزيم دور نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطرقه الخاصة وخلق البلبلة لتشكيك العمال في دور هذا الإطار كنقابة مناضلة ومدافعة على كرامة وعزة العمال ضد كل من يحاول النيل من حقوقهم المشروعة والمكتسبة ، ولا نساوم في ذلك كما يعرفه العمال الشرفاء على أساس شعار منظمتنا الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة .
كما أن رئيس المصلحة قام بتعيين أحد العمال من المقربين بالإدارة ، وقد ثبت عنه أنه يفشي أسرار العمال بل وأسرار الإدارة كذلك ، وفي رأينا المحافظة على السر المهني واجب اخلاقي قبل أن يكون واجبا قانونيا وموضوع افشاء السر من الجرائم الماسة بالشرف و الاعتبار، يعاقب عليها القانون .
كما ننبه رئيس المجلس البلدي إلى اتخاد الحياد و العمل على انجاح مشروع الاصلاح وخدمة المدينة بعيدا عن الحسابات الضيقة .
و في الأخير نطالب بفتح تحقيق عميق حول تجاوزات رئيس المصلحة التي تضرر منها بعض العمال، وإلزام الرئيس بتطبيق القانون دون انتقاء أوتفييء ومزاجية وتوزيع المهام بعدل ومساواة .
و أمام هذه التجاوزات والخروقات للقانون ، لا يمكننا إلا أن نستنكرها بشدة و نؤكد بأنها لن تكون في خدمة
مصالح الساكنة ومشاريع التنمية بالمدينة ، وهي علامة على أن السيدين الرئيسين يؤسسان لمنطق المزاج
في دولة الحق والقانون ، ولن تزيدنا هذه التصرفات الانفعالية وردود الأفعال ، إلا إصرارا
على أن نعمل ما في وسعنا باستعمال كافة الوسائل المشروعة لإيقاف هذه المهزلة ومسلسل المزايدات
السياسوية الضيقة والبعيدة كل البعد عن إرساء قواعد الحكامة الجيدة في التسيير و الديمقراطية المحلية
واحترام القانون .
عاش الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
نقابة مناضلة صامدة