عودة الى الملف الأمني بأخميس اولاد عياد

لمن تحكى زابورك يادوود..؟؟؟ بهذه الكلمات أجابنى شيخ عجوز ،بمقهى البلدية وانا أتحدث الى بعض الزملاء عما جرى ويجرى حاليا بأخميس اولاد عياد من آنفلات أمني خطير ،اذ لم يعد الأمر يتعلق بالضرب والجرح أو بالتحرش بتلاميذ المؤسسات انما تجاوز ذلك ،حيث اصبحنا نستفيق كل يوم على احداث السرقة الموصوفة،التى طالت هذه المرة، مدير مؤسسة تعليمية وعديد من المرافق والدور السكنية..وتجدر الاشارة هنا ،الى ان ما يُنشر عن هذه الاحداث ليس الا نقطة ماء فى بحر ،لان مايتعرض له السكان من سرقات يومية يتجاوز صفحات الاخبار بكثير..المشكل فقط، ان عوز السكان من جهة وتخوفهم من بطش المجرمين من جهة تانية، حال دون تقديم شكاويهم الى الجهات المعنية ،هذا اذا ماأضفنا نقطة تانية ، لها غاية فى الاهمية،وهى ان اغلب المتضررين يعلمون مسبقا ان ملفات بلاغاتهم سوف لن تتجاوز ارشيف الدرك الملكى..ومن ثمة فأن اقدامهم على مثل هذه الاجراءات سوف يضعهم وجها لوجه مع المتهمين وذلك ماسيفتح عليهم بابا آخر للتهديد والوعيد دون حمايةمن السلطات المحلية..
ان السكوت عن هذه الاحداث الاجرامية ،سيعيدنا الى ماكانت تعيشه اولاد عياد فى فترات سابقة قبل ان يُفتح باب الهجرة السرية فى مطلع التسعينيات،حيث كانت عمليات السلب والنهب ،والضرب والجرح عنوان مرحلة لن تنمحى أبدا ،من ذاكرةالمنطقة..كما ان اخفاء مايجرى حاليا من احداث اجرامية، من طرف السلطات المحلية سوف لن يزيد الامر ،الا استفحالا،ولن يعمل الا على تشجيع هذه الشرذمة من المنحرفين على ابتكار اساليب اخرى لابتزاز السكان ومواصلة اعمالهم الاجرامية..
ان اولاد عياد فى تواجد عدد قليل من رجال الدرك ،وفى غياب متابعة جدية للتسريع باحداث مفوضية للشرطة سوف لن يجعل منها الا بؤرة لمزيد من الاحداث الاجرامية وموقعا متميزا للسلب والنهب ،لذا نهيب بالسلطات المحلية وبالسيد العامل بضرورة ايلاء الاهتمام للملف الأمنى وبضرورة التدخل للاسراع بوتيرة العمل فى مشروع مفوضية الشرطة التى تمشى فيها الاعمال على خطى السلحفاة.