النيابة العامة سادة عليه الحدود.. حماة المال العام: برلماني ففاس بانت عليه النعمة والثراء الفاحش ومتهم بالتلاعب فالصفقات العمومية

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتسريع البحث في قضية اتهام نائب برلماني في مدينة فاس بالتلاعب في الصفقات العمومية بالعاصمة العلمية.
ودعا المحامي الغلوسي، مفجر قضية الوزير مبديع ومن معه، الوكيل العام للملك الحالي بفاس والمعين أخيرا باتخاذ إجراءات وتدابير حازمة في إطار تفعيل دور السلطة القضائية لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة والحرص على سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن شركة معروفة بمدينة فاس متخصصة في الأشغال العمومية تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بسبب تلاعبات في صفقات عمومية في مواجهة برلماني معروف بالمدينة ويتحمل مسؤولية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس.
واتهمت الشركة المذكورة، حسب الغلوسي، البرلماني بالتلاعب في الصفقات، فيما تفيد بعض المعطيات المتوفرة أن هذا البرلماني كان مستخدما في الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس، ودخل السياسة من بابها الواسع وظهرت عليه ملامح النعمة والثراء الفاحش، ويعرف البرلماني بالمدينة بصاحب 10%.
وأشار إلى أنه بعد وضع الشركة المشتكية لشكايتها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس الأستاذ رشيد تاشفين الذي عرفت فترة توليه المسؤولية تحريك ملفات فساد مهمة، وهو الذي انتقل لتولي مهمة الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بسطات، عمد الى احالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس والتي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالإستماع للممثل القانوني للشركة المشتكية.
كما ذكر أن الوكيل العام للملك وفي إطار مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية بادر إلى إغلاق الحدود في وجه البرلماني المعروف بالمدينة.