من غير المتهم الرئيسي.. الإقامة الجبرية ترفعات على المشتبه بهم ف القضية المعروفة ب"قطر غيت" ومن بينهم نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة إيفا كايلي

حيدات السلطات البلجيكية قيود الإقامة الجبرية على كاع المشتبه بهم في قضية الفساد المزعومة في البرلمان الأوروبي، باستثناء المتهم الرئيسي، أنطونيو بانزيري، بالتزامن مع دخول التحقيق في فضيحة "قطرغيت" مرحلة جديدة، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وعلن مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي، البارح الخميس، بللي غادي يترفع فرض الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية، على نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، إيفا كايلي.
وقال المتحدث باسم المدعي العام، إريك فان دويز، إن القرار الجديد يعني أن "القضية متقدمة بما يكفي، بحيث لم يعد الاحتجاز مبررا"، لافتا إلى انتفاء مخاطر الفرار أو التلاعب بالأدلة أو التواطؤ مع المشتبه بهم الآخرين.
وأمضت كايلي التي قُبض عليها في ديسمبر الماضي، أربعة أشهر في سجن بلجيكي قبل أن يطلق سراحها وتوضع رهن الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني، في 14 أبريل الماضي.
وفيما تتمسك النائبة اليونانية ببراءتها، قال مكتب المدعي العام إنها "لا تزال مشتبها بها"، وبالتالي يمكن استدعائها للاستجواب وقد تحتاج لطلب إذن لمغادرة بلجيكا.
ورحب محامي كايلي، ميكاليس ديميتراكوبولوس، بالإفراج عنها، وقال إنه يخطط لتقديم طلب للعودة لشغل مهامها كنائبة لرئيس البرلمان الأوروبي، بعد أن جردتها المؤسسة الأوروبية من منصبها في أعقاب اعتقالها.
واعتقلت كيلي وشريكها، فرانشيسكو جيورجي، المساعد السابق للمتهم الرئيسي أنطونيو بانزيري بعد مداهمات غير مسبوقة للشرطة البلجيكية لمنازل ومكاتب نواب أوروبيين.
وصادرت السلطات البلجيكية 1.5 مليون يورو نقدا واتهمت الثلاثي، بالإضافة إلى مشتبه به آخر تم الإفراج عنه منذ ذلك الحين، بغسل الأموال والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة، يُزعم أنها تلقت رشاوى من المغرب وقطر للتأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي، ما تنفيه كل من الرباط والدوحة.
وقالت الصحيفة البريطانية إن التحقيقات في قضية الفساد غير المسبوقة قد تباطأت خلال الآونة الأخيرة، مع إطلاق سراح جميع المشتبه بهم باستثناء بانزيري.