وزير العدل: الخبراء القضائيين أكبر مشكل فالعدالة بالمغرب وشطبنا على كثر من 100 خبير.. وفسيدي بنور حددو بالخبرة ثمن متر واحد ب120 مليون

فتح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حرب جديدة ضد الخبراء القضائيين، حيث قال اليوم بلي الخبرة القضائية أكبر مشكل فالعدالة بالمغرب.
وأوضح وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، بأنه سيفتح مجال ولوج المعهد في وجه المهندسين والأطباء وذلك للقطع مع تدخل بعض الخبراء الذين يتم الاستعانة به في المحاكم في مجريات بعض الملفات والتحكم في بعض القضايا.
وأكد وهبي بأن اضطر إلى شطب على أكثر من 100 خبير في مجال القضاء، لذلك "سيقوم بفتح ولوج مهنة القضاء أمام متخصصين في الطب والهندسة من أجل وضع حد لفوضى الخبرة القضائية".
وعلى سبيل، يقول وهبي بأن مثلا في سيدي بنور تدارت خبرة قضائية على أرض خرجو تعويض 120 مليون أي حددو ثمن ب120 مليون للمتر الواحد.
وأشار وهبي بلي مكايناش نصوص قانونية كتنظم الخبرة في مجال القضاء عند الأمن والدرك، بحيث مثلا لقينا 10 مليون درهم مخصصة للخبرة ديال الدرك ولكن مكاينش اساس قانون نعطيوها ليهم.
يشار بلي أمام تعذر التوفر على الوسائل التقنية من طرف الأشخاص الذاتيين ممن لهم صفة خبير قضائي، تضطر المحاكم إلى إسناد العديد من الخبرات إلى المعاهد والمختبرات والمكاتب بالنظر إلى الوسائل التي تؤهلها لإنجاز الخبرات القضائية باحترافية ونزاهة، الأمر الذي استدعى إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم مقتضيات المواد( 4 – 6 – 19 – 20 ) من القانون رقم 45.00، حتى يتسنى تقييد مجموعة من المعاهد والمختبرات والمكاتب في جدول الخبراء القضائيين لإضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها، وجعلها تكتسب صفة الشخص الاعتباري.